افغانستان زیر فرمان رهبر مطلق: فروپاشی حقوق، آموزش و امنیت اقتصادی
دیدگاه آگاه | سید حسن موسوی
چهار سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه رسماً اعلام کرده است که قانون اساسی بیاثر است و تمامی تصمیمات کلان کشور تنها از طریق فرامین رهبر، هبتالله آخندزاده، صادر میشود. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبهای گفت: «قرآن و شریعت قانون ماست و بیش از ۱۰۰ فرمان در انتظار توشیح رهبر قرار دارد.» پرسش درباره آموزش دختران نیز با پاسخ مبهم روبهرو شد: «صحبت در این بخش برای من هم مشکل است و نمیتوانم چیزی بگویم.»این اعلام بینیازی از قانون اساسی، نمادی از تمرکز مطلق قدرت و خودسری سیستمیک است؛ سیاستی که نه تنها حقوق شهروندان را نقض میکند، بلکه تمامی ساختارهای قانونی و نهادی کشور را به حاشیه رانده و افغانستان را در مسیر بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی قرار داده است.
یکی از ملموسترین آثار این سیاست، محدودیت شدید آموزش دختران و زنان است. بیش از چهار سال است که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها به روی زنان بسته شدهاند. بر اساس دادههای وزارت تحصیلات عالی پیشین و گزارشهای یونیسف، بیش از ۴۰۰ هزار دختر در کابل و مناطق مرکزی کشور از تحصیل محروماند.در ولایتهایی مانند هرات، ننگرهار، بلخ و بامیان، مدارس دخترانه یا تعطیلاند یا به شکل محدود و غیررسمی فعالیت میکنند. در برخی مناطق، دختران مجبور به تحصیل در کلاسهای مخفی یا خانههای خصوصی شدهاند که امنیت و کیفیت آموزشی ندارد. این محدودیت نه تنها نابرابری جنسیتی را تشدید کرده است، بلکه نسلهای آینده افغانستان را از دسترسی به آموزش، مهارتهای شغلی و توانمندسازی اقتصادی محروم میکند.
همزمان با محدودیت آموزشی، طالبان کنترل رسانهها و اطلاعرسانی را به شدت افزایش دادهاند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، انتشار تصاویر زنده در رسانهها را ممنوع کرده و رسانههای خصوصی در بیش از ۲۵ ولایت کشور عملاً تعطیل شدهاند. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در برخی ولایتها به رادیو تبدیل شده و امکان مصاحبه تصویری با مقامهای این گروه وجود ندارد.این سیاست رسانهای باعث شده که اطلاعرسانی مستقل و شفاف از بین برود و مردم تنها از طریق شایعات یا گزارشهای محدود بینالمللی با وقایع کشور آشنا شوند. خبرنگاران و فعالان رسانهای با تهدید بازداشت، توقیف تجهیزات و محرومیت از کار مواجه هستند و بسیاری مجبور به ترک حرفه خود شدهاند. این بحران رسانهای، فضای نقد و پرسشگری را از بین برده و قدرت طالبان را تقویت کرده است.
یک جنبه دیگر بحران، توقیف اموال افراد «غایب» یا متهم به فساد است. بر اساس دستور رهبر طالبان، دادگاههای نظامی موظف شدهاند املاک و داراییهای این افراد را بررسی و مصادره کنند. این اقدام نه تنها حقوق مالکیت را نقض میکند، بلکه زمینه ترس اقتصادی و مهاجرت گسترده را فراهم کرده است.گزارشها نشان میدهد هزاران خانواده در کابل، هرات و بلخ داراییهای خود را برای جلوگیری از مصادره به فروش رساندهاند یا مخفی کردهاند. برخی کسبهکاران مجبور شدهاند کسبوکارهای خود را ترک کنند، و برخی استادان دانشگاه و پزشکان به دلیل خطر توقیف اموال و تهدید امنیت شخصی، افغانستان را ترک کردهاند. این سیاست، اعتماد مردم به حکومت را از بین برده و فضای اضطراب و ناامنی اقتصادی گستردهای ایجاد کرده است.
افغانستان هماکنون با بحران انسانی بیسابقهای مواجه است. برنامه توسعه سازمان ملل گزارش داده است که از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبور به کاهش غذا یا فروش دارایی برای بقا هستند. بازگشت مهاجران از پاکستان و ایران، بحران کمبود غذا و منابع اولیه را تشدید کرده است.موسسات امدادی میگویند تنها در کابل بیش از ۲ میلیون نفر به کمک غذایی فوری نیاز دارند و بیش از ۵۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند. با وجود این بحران، طالبان حاضر به پذیرش کمکهای خارجی و شفافیت در مدیریت منابع نیستند و تلاش میکنند ناکارآمدی اقتصادی و کمبود منابع را با شعارهای خودکفایی و جمعآوری مالیات داخلی توجیه کنند.
دادههای واقعی؛ مقیاس فاجعه
بیش از ۴۰۰ هزار دانشآموز دختر از ادامه تحصیل محروماند.
حداقل ۲۵ رسانه خصوصی در ولایتهای مختلف تعطیل شدهاند.
بیش از ۱۰ هزار خانواده در کابل و هرات داراییهای خود را برای جلوگیری از مصادره فروخته یا مخفی کردهاند.
۹۰ درصد خانوارها برای بقا مجبور به کاهش غذا یا فروش دارایی هستند.
بیش از ۵۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در معرض سوءتغذیه شدید هستند.
تمرکز قدرت در دست رهبر، سرکوب آموزش دختران، محدودیت رسانهها و مصادره داراییها، نشانههای آشکار فروپاشی مشروعیت طالبان است. این اقدامات مشروعیت داخلی و بینالمللی طالبان را به شدت تضعیف کرده و افغانستان را بیش از پیش در انزوای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده است.یک کشور بدون قانون اساسی و نهادهای مستقل نمیتواند امنیت، عدالت و توسعه را تضمین کند. سیاستهای طالبان نه تنها حقوق شهروندان را نقض میکند، بلکه آینده نسلهای جوان را نیز به خطر انداخته است. جامعهای که زنان و دختران از تحصیل محروماند، رسانهها محدود و غیرشفاف شدهاند، و مردم در ترس از مصادره دارایی و خشونت زندگی میکنند، دیگر توانایی بازسازی و مشارکت در جامعه را ندارد.این وضعیت، زمینه بحرانهای سیاسی، اجتماعی و انسانی عمیقتر را فراهم کرده و هرگونه مشروعیت ظاهری طالبان را زیر سوال میبرد. تا زمانی که طالبان بر فرامین مطلق رهبر تکیه دارند، هیچ راهحل واقعی برای مردم افغانستان وجود ندارد و وضعیت شکننده امروز، پیشدرآمد بحرانهای بزرگتر فردا خواهد بود.
طالبان با تمرکز مطلق قدرت، سرکوب گسترده و بیتوجهی به حقوق شهروندان، افغانستان را به یک کشور بسته، ناکارآمد و در آستانه بحرانهای عمیق تبدیل کردهاند. نسلهای آینده محروم از آموزش و مشارکت، رسانهها محدود و غیرشفاف، و مردم در ترس از مصادره دارایی و خشونت، تنها نشانههایی از فروپاشی مشروعیت سیاسی و اجتماعی هستند.تا زمانی که طالبان سیاستهای خود را تغییر ندهند و ساختار قدرت مبتنی بر فرمان رهبر را اصلاح نکنند، هیچ راهحل واقعی برای مردم افغانستان وجود نخواهد داشت. این بحران، هشدار جدی به جامعه جهانی است: افغانستان امروز، نیازمند توجه فوری و فشار مؤثر برای حفظ جان، آزادی و حقوق مردم است.
