روند فکری انقلاب سبز خواستار ثبت «اصول‌نامه طالبان» به‌عنوان سند نقض گسترده حقوق بشر شد

روند فکری انقلاب سبز افغانستان با انتشار بیانیه‌ای ، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان را به‌عنوان ابزاری سیستماتیک برای سرکوب، نقض حقوق بشر و تحقیر کرامت انسانی محکوم کرد و از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست تا این سند را به‌عنوان مدرک رسمی نقض گسترده حقوق بشر ثبت و بررسی کنند.

خبرگزاری آگاه:
روند فکری انقلاب سبز افغانستان «اصول‌نامه محاکم طالبان» را سندی برای قانونی‌سازی سرکوب، تبعیض و خشونت توصیف کرد؛ متنی که به گفته این نهاد، نه عدالت می‌آورد و نه امنیت، بلکه ترس، بی‌اعتمادی و فروپاشی اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد.

روند فکری انقلاب سبز افغانستان اعلام کرده است که نسخه‌ای از «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» که به امضای هبت‌الله آخندزاده رسیده و برای اجرا به نهادهای قضایی طالبان فرستاده شده، در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر، معیارهای محاکمه عادلانه و کرامت انسانی قرار دارد.

در این بیانیه آمده است که طالبان با تعریف‌های مبهم و موسع از مفاهیمی چون «باغی»، «فساد» و «جلسات براندازانه»، اختیار گسترده‌ای برای سرکوب مخالفان، منتقدان و حتی شهروندان عادی به نهادهای خود داده‌اند. به گفته این نهاد، حکم قتل افراد موسوم به «باغی»، جرم‌انگاری سکوت و مجازات گزارش‌ندادن فعالیت‌های مخالفان، جامعه را به سمت فضای ترس، بی‌اعتمادی و خشونت سازمان‌یافته سوق می‌دهد.

انقلاب سبز افغانستان افزوده است که این اصول‌نامه به‌طور سیستماتیک حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی را نقض می‌کند. محدودسازی شدید زندگی خانوادگی زنان، نادیده‌گرفتن خشونت‌های غیرجسمی علیه کودکان و بازگرداندن مفهوم بردگی با استفاده از واژه «غلام»، به باور این نهاد، نشانه تلاش طالبان برای بازتولید تبعیض و نابرابری در قالب «قانون» است.

در بخش دیگری از بیانیه، طبقه‌بندی جامعه به علما، اشراف، متوسط و پایین و تعیین نوع و شدت مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی افراد، نقض صریح اصل برابری در برابر قانون دانسته شده است. به گفته انقلاب سبز، این رویکرد عدالت را به امتیاز طبقاتی تبدیل کرده و نظام قضایی را از معنا و مشروعیت تهی می‌سازد.

تحلیل آگاه:
روند فکری انقلاب سبز هشدار می‌دهد که اجرای چنین سندی، نه امنیت می‌آورد و نه ثبات؛ بلکه جامعه را به سوی بی‌اعتمادی، خشونت و فروپاشی اجتماعی سوق می‌دهد. این اصول‌نامه نه یک سند حقوقی، بلکه ابزار رسمی سرکوب، تحمیل ترس و کنترل همه‌جانبه جامعه است.

این نهاد مدنی از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته است که این سند را ثبت رسمی کرده، طالبان را پاسخگو سازند و حمایت عملی و فوری از قربانیان این نظام قضایی سرکوبگر را در اولویت قرار دهند. روند فکری انقلاب سبز تأکید می‌کند: افغانستان به قانون عادلانه، عدالت و کرامت انسانی نیاز دارد، نه فرمان سرکوب، ترس و تحقیر سیستماتیک.