آیا افغانستان در مسیر «الگوی ایران» حرکت میکند؟
چرا جهان باید اکنون علیه تثبیت اقتدارگرایی دینی طالبان وارد عمل شود
این تحلیل نقدِ سیاسیِ شیوه حکمرانی است، نه نقد دین یا باورهای دینی
نویسنده : محمد رضا معراج
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان صرفاً یک تحول داخلی یا گذرا نیست، بلکه نشانهای از شکلگیری یک الگوی اقتدارگرایی دینی است که پیامدهای آن میتواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد. تجربه تاریخی تعامل جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ نشان میدهد که تعامل بدون شرط و امید به تعدیل تدریجی یک نظام ایدئولوژیک، الزاماً به اصلاح منجر نمیشود. در بسیاری موارد، چنین رویکردی به تثبیت ساختارهای اقتدارگرا و نهادینهشدن سرکوب انجامیده است. افغانستان امروز در نقطهای ایستاده که در صورت تداوم روند کنونی، خطر حرکت به سمت الگویی مشابه — نه لزوماً از نظر ساختار دولتی، بلکه از نظر منطق اقتدار — کاملاً جدی است.
مقایسه طالبان با جمهوری اسلامی ایران به معنای نادیدهگرفتن تفاوتهای مهم میان آنها نیست. جمهوری اسلامی ایران، برخلاف طالبان، دارای دولت بوروکراتیک پیچیدهتر و سازوکارهای انتخاباتی است؛ اما این انتخابات بهطور ساختاری گزینشی و محدود بوده و از طریق نهادهای انتصابی، دامنه رقابت سیاسی در آن بهشدت کنترل میشود. طالبان نیز اساساً فاقد نهادهای انتخاباتی هستند. با وجود این تفاوتهای شکلی، شباهت اساسی در منطق حکمرانی نهفته است: هر دو نظام مشروعیت نهایی خود را نه از رضایت آزادانه شهروندان یا قانون عرفی، بلکه از تفسیری انحصاری از دین استخراج میکنند. در چنین چارچوبی، قانون بیش از آنکه محدودکننده قدرت باشد، ابزاری برای اعمال اراده حاکم است؛ و هر مخالفت اجتماعی یا سیاسی، بهجای آنکه بهعنوان اختلاف نظر مشروع شناخته شود، غالباً بهعنوان انحراف اعتقادی یا تهدید اخلاقی بازتعریف میگردد.
طالبان، همانند تجربه ایران در دهههای نخست پس از انقلاب، تنها به کنترل نهادهای رسمی دولت بسنده نمیکنند. هدف اصلی، بازمهندسی نظم اجتماعی از طریق مداخله در زندگی روزمره مردم است. ممنوعیت آموزش دختران فراتر از پایه ششم، حذف زنان از بازار کار، محدودیتهای شدید رفتوآمد، سانسور رسانهها، فشار بر خبرنگاران و کنترل جریان اطلاعات، مجموعهای از اقدامات پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک پروژه منسجم برای تثبیت اقتدار ایدئولوژیک به شمار میروند.
تجربه ایران نشان داد که اقتدارگرایی دینی میتواند فشار خارجی و تعامل بینالمللی را نه بهعنوان عامل اصلاح، بلکه بهعنوان منبع مشروعیت داخلی بازتعریف کند. تعامل بدون شرط، وعده ادغام اقتصادی یا شناسایی دیپلماتیک زودهنگام، در عمل میتواند به حکومتهای ایدئولوژیک این امکان را بدهد که بدون تغییر در رفتار داخلی، جایگاه خود را تثبیت کنند. طالبان نیز نشانههایی روشن از حرکت در همین مسیر نشان دادهاند؛ پذیرش کمکها و تماسهای بینالمللی، بدون پذیرش حداقل تعهدات حقوق بشری.
یکی از آشکارترین نمودهای این روند، وضعیت زنان و دختران در افغانستان است. محرومیت سیستماتیک دختران از آموزش و حذف زنان از عرصه عمومی نه تنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه آسیبی ساختاری به سرمایه انسانی کشور وارد میکند. این سیاستها پیامدهایی بلندمدت برای توسعه اقتصادی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی دارند. تجربه ایران نشان داده است که محدودسازی مشارکت زنان، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ابزار کنترل اجتماعی باشد، اما در بلندمدت به نارضایتی مزمن، فرسایش سرمایه اجتماعی و بحرانهای پیدرپی میانجامد.
کنترل رسانهها و اطلاعات نیز بخشی جداییناپذیر از این الگوست. محدودیت فعالیت رسانهای، خودسانسوری گسترده و قطع مقطعی اینترنت، نه صرفاً واکنشهای امنیتی، بلکه ابزارهایی برای مهار گردش اندیشه و جلوگیری از شکلگیری فضای عمومی مستقل هستند. چنین اقداماتی نشان میدهد که طالبان بهدنبال کنترل سیاسی صرف نیستند، بلکه میکوشند انحصار روایت و معنا را نیز در اختیار بگیرند.
در حوزه اقتصادی، نشانههای مشابهی دیده میشود. مصادره زمینها، حلوفصل دعاوی ملکی از طریق محاکم وابسته و اجرای پروژههای توسعهای فاقد شفافیت، خطر شکلگیری شبکهای از وابستگی اقتصادی را افزایش میدهد. تجربه ایران نشان داده است که ایجاد نهادهای اقتصادی وابسته به قدرت و توزیع منابع بر اساس وفاداری سیاسی، میتواند به تثبیت اقتدار منجر شود — وفاداریای که نه از رضایت اجتماعی، بلکه از نیاز اقتصادی ناشی میشود.
پیامدهای چنین الگویی محدود به افغانستان نخواهد ماند. عادیسازی حذف نظاممند زنان از زندگی اجتماعی و سیاسی، میتواند به تضعیف معیارهای جهانی حقوق بشر و ایجاد سابقهای خطرناک در سیاست بینالملل بینجامد. تجربه ایران نشان داده است که یک نظام اقتدارگرای دینی، حتی اگر در ابتدا درونگرا به نظر برسد، میتواند در بلندمدت به بازیگری بیثباتکننده در سطح منطقهای تبدیل شود.
از این رو، درس تاریخی روشن است: تغییر اجتماعی الزاماً به تغییر سیاسی منجر نمیشود، بهویژه زمانی که ساختار قدرت بر ایدئولوژی دینی انحصاری استوار باشد. تعامل بدون شرط، بهجای اصلاح، میتواند اقتدارگرایی را نهادینه کند.
برای جلوگیری از تکرار چنین مسیری، جامعه جهانی باید رویکردی مشروط، شفاف و هماهنگ اتخاذ کند. هرگونه شناسایی دیپلماتیک یا همکاری اقتصادی باید به گشایشهای مشخص و قابل راستیآزمایی در حوزه حقوق زنان، آموزش و آزادیهای مدنی مشروط شود. کمکهای بشردوستانه باید از کانالهای مستقل و غیرحکومتی توزیع گردد؛ تحریمها باید هدفمند و متوجه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر باشد، نه کل جامعه؛ و حمایت از رسانههای مستقل، آموزش از راه دور و جامعه مدنی افغانستان باید در اولویت قرار گیرد.
افغانستان امروز در نقطهای ایستاده است که هنوز امکان تغییر مسیر وجود دارد. تجربه ایران هشداری تاریخی است، نه سرنوشت محتوم. اما این فرصت محدود است. اگر جامعه جهانی بار دیگر به امید تعدیل خودبهخودی یک نظام اقتدارگرای دینی بنشیند، ممکن است با واقعیتی تثبیتشده و پرهزینهتر روبهرو شود — واقعیتی که پیامدهای آن نه تنها افغانستان، بلکه منطقه و نظم جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اکنون زمان اقدام قاطع، مشروط و مبتنی بر اصول انسانی است؛ پیش از آنکه این فرصت نیز از دست برود.
