در پی تشدید روند اخراج مهاجران افغانستانی از ایران، منابع میدانی گزارش می‌دهند که فرآیند بازگرداندن مهاجرین به یک منبع درآمد رسمی برای نهادهای مختلف ایرانی بدل شده است. با توجه به اعلام رسمی اخراج ۴ میلیون مهاجر و هزینه‌ی حدود ۵ میلیون تومان برای هر نفر، تخمین زده می‌شود که مجموع درآمد حاصل از این روند برای ایران، از مرز ۲۳۵ میلیون دلار فراتر رود.
خبرگزاری آگاه – کابل:
در حالی‌که فشارها بر مهاجرین افغانستانی در ایران رو به افزایش است، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که در چارچوب یک طرح گسترده، قصد دارند ۴ میلیون مهاجر افغانستانی را از این کشور اخراج کنند.
تحقیقات میدانی خبرنگار آگاه و گفت‌وگو با منابع مختلف در شهرهای مشهد، تهران و زاهدان نشان می‌دهد که هزینه اخراج هر مهاجر، به‌طور میانگین حدود ۵ میلیون تومان است. این مبلغ شامل هزینه‌هایی همچون:
- کرایه حمل‌ونقل تا مرز
- هزینه اردوگاه
- برگه خروج
- حق‌الزحمه دفاتر کفالت
- هزینه‌های شهرداری و واسطه‌ها
بر اساس این داده‌ها، اخراج ۴ میلیون مهاجر می‌تواند درآمدی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بخش‌های مختلف دخیل در این روند فراهم کند. با نرخ فعلی بازار آزاد (۸۴٬۷۵۰ تومان برای هر دلار)، این مبلغ برابر با بیش از ۲۳۵ میلیون دلار درآمد مستقیم برای ایران خواهد بود.
برخی مهاجرین اخراج‌شده در گفت‌وگو با آگاه، از توهین، تحقیر، ضرب‌وشتم، زندانی‌شدن، و اخذ مبالغ سنگین در اردوگاه‌ها شکایت دارند. یکی از آن‌ها گفت:
«برای ۲۰ کیلو بار، از من ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان پول گرفتند. کرایه موتر ۳۲۰ هزار تومانی را ۳ میلیون حساب کردند و در اردوگاه‌ها، اجناس را تا ۴ برابر قیمت به افغان‌ها می‌فروشند.»
در شرایطی که روزانه حدود ۳۰٬۰۰۰ نفر از ایران اخراج می‌شوند، درآمد روزانه تنها از هزینه‌های خروجی، به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان (معادل ۱.۷ میلیون دلار) می‌رسد.
این روند پرسش‌هایی جدی درباره ابعاد اقتصادی پروژه اخراج و استفاده از بحران مهاجرت به‌عنوان منبع درآمد سازمان‌یافته در ایران مطرح می‌سازد.
خبرگزاری آگاه در تلاش است تا پاسخ مقام‌های ایرانی را نیز در این خصوص جویا شود.
افزون بر هزینه‌های مادی، روایت‌های منتشرشده از توهین، تحقیر، زندان و حتی تخریب پاسپورت مهاجرین نشان از سطحی از خشونت ساختاری دارد که فراتر از یک اقدام اداری صرف است.
این تحلیل نشان می‌دهد که اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران، نه‌فقط یک بحران انسانی، بلکه بازتاب یک الگوی اقتصادی خشن در دل سیاست منطقه‌ای است؛ الگویی که همچنان نیازمند نظارت نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های آزاد است.
Leave feedback about this