ولایت پنجشیر، با کوهستان‌های سربه‌فلک‌کشیده‌اش، نه تنها نماد مقاومت مردم افغانستان در برابر سلطه و استبداد بوده، بلکه از دیرباز در دل صخره‌های سختش، ثروتی نهفته به نام زمرد دارد—ثروتی که امروز بیش از هر زمان دیگر، در معرض تاراج سازمان‌یافته قرار گرفته است.
در خبرنامه رسمی طالبان آمده که در ولسوالی پریان پنجشیر، بیش از ۲۵۰ معدن جدید زمرد کشف شده که از این میان تنها ۱۰۰ مورد ثبت شده و برای ۶ معدن جواز رسمی استخراج صادر گردیده است. همزمان، در مراسمی در این ولایت، نزدیک به ۳,۹۸۷ قیراط زمرد به ارزش بیش از ۵۲۴ هزار دالر امریکایی به فروش رسیده‌است. در این مراسم یک تاجر چینی نیز حضور داشت—نشانه‌ای روشن از تلاش طالبان برای پیوندزدن منابع افغانستان با منافع خارجی، آن هم بدون شفافیت و نظارت ملی.
اعطای جواز رسمی به ۶ معدن از میان ۲۵۰ معدن کشف‌شده، آن هم در وضعیتی که هیچ نهاد مردمی، قانونی و منتخب در رأس امور نیست، خود پرسشی بزرگ ایجاد می‌کند. طالبان که با زور و سرکوب، حکومت را در دست گرفته‌اند، فاقد مشروعیت مردمی و قانونی‌اند و در نتیجه، روند اعطای امتیازات استخراجی توسط این گروه، بیشتر به انحصار ثروت توسط یک حلقه محدود شباهت دارد تا یک برنامه توسعه‌ای ملی.
در غیاب پارلمان، رسانه‌های آزاد، نهادهای نظارتی و مشارکت مردم، مشخص نیست چه کسانی این جوازها را دریافت کرده‌اند، قراردادها چگونه امضا شده‌اند، و درآمد حاصل از فروش زمرد به کجا می‌رود. آیا این درآمدها صرف خدمات عمومی، بازسازی پنجشیر یا حمایت از جوامع محلی می‌شود؟ یا به جیب فرماندهان، جنگ‌سالاران و شبکه‌های داخلی و خارجی طالبان سرازیر می‌گردد؟
مقام‌های طالبان گفته‌اند که ۱۵ هزار نفر در معادن فعال هستند و با آغاز بهره‌برداری از معادن جدید، برای دو هزار نفر دیگر شغل ایجاد خواهد شد. اما گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد که کارگران این معادن تحت شرایط سخت و با دستمزد پایین کار می‌کنند، هیچ نوع حمایت بیمه‌ای یا ایمنی ندارند و در بسیاری موارد، حتی کودکان نیز به کار گرفته می‌شوند.
ایجاد اشتغال تنها زمانی معنای واقعی دارد که کرامت انسانی، امنیت شغلی، حق تشکل و دریافت عادلانه دستمزد نیز تأمین باشد. در غیر آن، تبدیل شدن پنجشیر به یک “مزرعه کار اجباری” تنها به سود اداره‌ای است که هیچ پاسخ‌گویی در برابر مردم ندارد.
پنجشیر، نماد مقاومت تاریخی مردم افغانستان، امروز زیر سلطه گروهی قرار گرفته که با سرکوب، زندان، حذف و سانسور، تلاش می‌کنند صدای مردم را خاموش کنند. حالا ثروت این سرزمین نیز در معرض تاراج بی‌رحمانه قرار گرفته است. آیا فروش زمرد، جای آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت را می‌گیرد؟ آیا مردم پنجشیر حاضرند برای چند جواز نامعلوم، بر حقوق ابتدایی خود چشم بپوشند؟
طالبان، با سوءاستفاده از نبود ساختار سیاسی پاسخ‌گو، در تلاش‌اند تا منابع طبیعی کشور را به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشارکت مردم، به ابزاری برای تقویت نظام اقتدارگرای خود تبدیل کنند. در این میان، خطر آن است که پنجشیر به‌جای آنکه با منابعش بازسازی شود، به منبعی برای تأمین هزینه‌های سرکوب، تجهیز نیروهای شبه‌نظامی و تداوم حاکمیت استبدادی مبدل گردد.
نقش بازیگران بین‌المللی در قبال این وضعیت، بیشتر از پیش مورد پرسش است. اگر سازمان ملل، بانک جهانی و نهادهای اقتصادی جهان، بر شفافیت در استخراج و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان پافشاری نکنند، نه تنها فساد و بی‌عدالتی تشدید می‌شود، بلکه این منابع می‌توانند به تقویت یک رژیم ناقض حقوق بشر کمک کنند.
حضور تاجران خارجی—به‌ویژه از کشورهایی که به حکومت طالبان مشروعیت ضمنی می‌دهند—باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد. این حضور بدون نظارت، می‌تواند زمینه‌ساز یک چرخه طولانی از غارت منابع طبیعی افغانستان توسط شرکت‌ها و دولت‌هایی شود که تنها به سود اقتصادی خود می‌اندیشند.
افغانستان برای بازسازی خود، نیازمند دولتی مردمی، پاسخ‌گو و شفاف است؛ حکومتی که با رای مردم روی کار آید، از منابع طبیعی برای توسعه پایدار استفاده کند، و سود آن را به نفع همه شهروندان—نه فقط یک حلقه محدود—مدیریت نماید.
تا آن زمان، جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و مردم آگاه افغانستان باید خواستار توقف بهره‌برداری غیرقانونی و غیرشفاف از معادن شوند. هم‌چنین باید تلاش کنند که این منابع، به ابزاری برای بازسازی، آموزش، خدمات اجتماعی و رفاه عمومی تبدیل شوند، نه منبعی برای تحکیم استبداد و تداوم محرومیت.
Leave feedback about this