دفتر رسانه‌های ولایت پنجشیر به‌تازه‌گی از کشف بیش از ۲۵۰ معدن زمرد در ولسوالی پریان این ولایت خبر داده‌است. در این خبرنامه آمده‌است که از این میان، ۱۰۰ معدن ثبت شده و برای ۶ معدن جواز رسمی استخراج صادر شده‌است. هم‌زمان، طالبان اعلام کرده‌اند که در مراسمی رسمی، حدود ۳,۹۸۷ قیراط زمرد استخراج‌شده به ارزش ۵۲۴ هزار و ۳۵۰ دالر امریکایی از طریق مزایده به فروش رسیده‌است.
در این مراسم یک تاجر چینی نیز حضور داشته، که به‌گفته منابع محلی، نشانه‌ای از تلاش طالبان برای بازاریابی بین‌المللی این ثروت طبیعی است. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار تن در معادن پیشین مشغول کار هستند و طالبان گفته‌اند که با آغاز فعالیت در معادن جدید، برای دست‌کم دو هزار تن دیگر نیز شغل ایجاد خواهد شد.
الحاج حافظ محمدآغا حکیم، والی طالبان در پنجشیر، این اقدام را «پیشرفتی مهم» در راستای توسعه اقتصادی خوانده و وعده داده است که استخراج این معادن به‌گونه «فنی و معیاری» انجام خواهد شد.
🔍 تحلیل آگاه: زمرد به جای دموکراسی؟
گرچه استخراج معادن و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از رونق اقتصادی باشد، اما در ساختار سیاسی کنونی افغانستان که تحت سلطه طالبان و به‌دور از هرگونه شفافیت و نظارت ملی قرار دارد، چنین تحرکاتی بیشتر زنگ خطر است تا نوید پیشرفت.
طالبان که از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، نهادهای انتخابی، رسانه‌های مستقل، احزاب سیاسی و آزادی‌های اساسی را تعطیل کرده‌اند، اکنون در غیاب یک نظام پاسخ‌گو، دست به بهره‌برداری انحصاری از منابع ملی زده‌اند. کشف ۲۵۰ معدن و اعطای جواز استخراج برای بخشی از آن‌ها، بدون آنکه معلوم باشد چه کسانی ذی‌نفع‌اند، چگونه قراردادها امضا شده‌اند، و درآمدها به کجا می‌رود، سؤالات اساسی درباره نحوه مدیریت منابع ملی را برمی‌انگیزد.
🔺 اشتغال یا بهره‌کشی؟
طالبان از اشتغال‌زایی سخن می‌گویند، اما گزارش‌های محلی حکایت از شرایط سخت کاری، نبود بیمه، استفاده از نیروی کار کودکان، و نبود هرگونه حقوق صنفی برای کارگران دارد. در چنین شرایطی، اشتغال به ابزاری برای بهره‌کشی و بقای نظام استبدادی تبدیل می‌شود.
🔺 ثروت ملی یا غنیمت جنگی؟
در حالی‌که درآمدهای حاصل از فروش زمرد می‌تواند صرف بازسازی، آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی شود، نبود ساختارهای نظارتی، این ثروت را به غنیمت سیاسی برای طالبان تبدیل کرده‌است—منبعی برای تأمین هزینه‌های سرکوب، ترویج افراط‌گرایی، و تحکیم حاکمیت مطلقه.
🔺 بی‌توجهی جامعه جهانی
حضور تاجران خارجی در معاملات معدنی در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی در برابر وضعیت حقوق بشر، نبود دموکراسی و استبداد طالبان سکوت کرده است. فروش آزاد زمرد افغانستان بدون مکانیسم‌های شفاف، به معنای شراکت غیرمستقیم در غارت منابع یک ملت است.
⚠️ نتیجه‌گیری:
ثروت زمرد پنجشیر می‌توانست در سایه یک دولت مردمی و پاسخ‌گو، موتور محرک توسعه ملی باشد؛ اما در شرایط فعلی، این ثروت به‌جای آنکه به مردم برسد، در خدمت بقای قدرت یک گروه سرکوب‌گر قرار گرفته‌است. جامعه جهانی، نهادهای مدنی و نخبگان کشور باید خواستار شفافیت فوری، توقف بهره‌برداری غیرقانونی، و بازگرداندن مالکیت این منابع به ملت افغانستان باشند.
🔊 صدای مردم افغانستان باید بلند بماند: زمرد برای نان، آموزش، درمان و آزادی است—not برای ظلم، انحصار و تاریکی.
Leave feedback about this