در پی صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، سخنگوی طالبان این حکم را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده که «امارت اسلامی» هیچ التزامی به نهاد یادشده ندارد.
خبرگزاری آگاه:
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در واکنش به حکم تازه دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت رهبر و رئیس قوه قضاییۀ این گروه، در بیانیه‌ای گفته است که طالبان نهاد دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌رسمیت نمی‌شناسند و به آن هیچ تعهدی ندارند.
مجاهد این حکم را «اعلانات و مزخرفات» خوانده و گفته است: «چنین تصمیماتی تأثیری بر موقف امارت اسلامی نخواهد داشت.»
او همچنین با اشاره به بحران انسانی در غزه، مدعی شد که «زیر نظارت محاکم بین‌المللی، هر روز صدها زن و کودک بدون دلیل کشته می‌شوند» و تأکید کرد که شعارهای حقوق بشری نهادهای جهانی مانند ICC، «مایۀ شرم» است.
این در حالی است که شعبه دوم پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، به دلیل نقش مستقیم در سیاست‌های آزار سیستماتیک مبتنی بر جنسیت، به‌ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.
در بیانیه این دادگاه آمده است که طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، با وضع قوانین سرکوب‌گرانه، زنان را از حقوق اساسی چون آموزش، آزادی حرکت، بیان و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. همچنین، افراد منتقد به این سیاست‌ها نیز هدف قرار گرفته و با خشونت مواجه شده‌اند.
🔴 رد صلاحیت بین‌المللی؛ تاکتیک یا انکار واقعی؟
موضع‌گیری تند طالبان علیه دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری جهانی، بخشی از راهبرد تداوم‌دار این گروه در انکار ساختارهای بین‌المللی است. طالبان که تاکنون هیچ جایگاهی حقوقی یا عضویت رسمی در نهادهای بین‌المللی ندارد، از ابتدا تلاش کرده با نفی مشروعیت این نهادها، هرگونه پاسخگویی فراملی را مردود اعلام کند.
از دید ناظران، این موضع‌گیری‌ها نمی‌تواند بر مشروعیت تصمیمات نهادهایی مانند ICC تأثیر بگذارد، زیرا ماهیت جنایات علیه بشریت فرامرزی و جهانی است و صرف انکار از سوی مرتکبان، آن را از شمول عدالت خارج نمی‌سازد.
🟢 استقبال چهره‌های سیاسی؛ گامی در مسیر عدالت؟
در حالی‌که طالبان تصمیم ICC را رد کرده‌اند، بسیاری از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی افغانستان از این اقدام به عنوان «نقطه عطفی در پاسخگویی بین‌المللی» استقبال کرده‌اند. آنان این حکم را نشانه‌ای از به‌رسمیت شناخته‌شدن رنج زنان، دختران و قربانیان تبعیض جنسیتی در ساختار حکومتی طالبان می‌دانند.
واکنش طالبان به صدور حکم بازداشت رهبرانش، نمایانگر تضاد بنیادین این گروه با نظام بین‌المللی عدالت کیفری است. در حالی که نهادهای جهانی به دنبال پیگرد جنایات ساختاری و سیستماتیک هستند، طالبان هنوز خود را از این نظم جهانی جدا می‌دانند.
اما افزایش فشار حقوقی و سیاسی بر چهره‌های کلیدی طالبان، می‌تواند در درازمدت بر توان تحرک دیپلماتیک، مشروعیت خارجی و امکان تعامل آن‌ها با جامعه جهانی تأثیرگذار باشد.
Leave feedback about this