حکم دادگاه بین‌المللی کیفری علیه رهبران طالبان؛ فرصتی تاریخی برای عدالت یا صرفاً نمادی سیاسی؟
دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه، با صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و حکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، گامی مهم و بی‌سابقه در مسیر پاسخگویی به نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان برداشت. این اقدام نه تنها به‌خاطر نقش محوری این دو فرد در سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان اهمیت دارد، بلکه به مثابه یک پیام جهانی درباره غیرقابل قبول بودن رفتارهای خشن و تبعیض‌آمیز در افغانستان تلقی می‌شود. اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای جهان، حمایت خود را از این حکم اعلام کرده‌اند؛ اما واقعیت‌های سیاسی و عملی افغانستان و منطقه، نشان می‌دهد که این حکم، اگرچه تاریخی و نمادین، اما تنها نخستین قدم در راهی دشوار و پیچیده است که نیازمند عزم و پیگیری مستمر جامعه بین‌المللی است.
طالبان که در سال ۲۰۲۱ پس از دو دهه بار دیگر به قدرت رسیدند، به سرعت سیاست‌هایی را پیش گرفتند که نقض گسترده حقوق بشر را رقم زد. سرکوب سیستماتیک زنان، ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت شدید آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، و اعمال قوانین ایدئولوژیک که کرامت انسانی را نادیده می‌گیرند، فضای ترس و ناامنی را برای بخش بزرگی از مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران ایجاد کرده است. این سیاست‌ها با خشونت و محدودیت شدید همراه بوده است، به گونه‌ای که زنان از حق کار، تحصیل، و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی محروم شده‌اند.
علاوه بر این، اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند شیعیان، که از گذشته نیز مورد تبعیض و حملات خشونت‌آمیز قرار داشته‌اند، در دوران حکمرانی طالبان بیش از پیش در معرض خشونت و سرکوب قرار گرفته‌اند. نقض حقوق اقلیت‌ها اغلب نادیده گرفته شده و کمتر به چشم آمده است؛ امری که لزوم نگاه جامع‌تر و چندجانبه به بحران حقوق بشری افغانستان را نشان می‌دهد.
با وجود اهمیت صدور حکم بازداشت علیه رهبران طالبان، اجرای آن با چالش‌های بسیار مواجه است. طالبان این حکم را رد کرده و همکاری با نهادهای بین‌المللی را به کلی انکار کرده‌اند. این موضوع، به همراه عدم حمایت متحد و یکپارچه منطقه‌ای و بین‌المللی، عملاً اجرای این حکم را در عمل ناممکن ساخته است. افزون بر آن، ساختار پیچیده و چندلایه قدرت در طالبان، که شامل فرماندهان متعدد و شبکه‌های نظامی گسترده است، نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر چند فرد کلیدی نمی‌تواند عدالت جامع را تأمین کند. برای برقراری عدالت واقعی، نیاز به نگاهی فراگیر به کل ساختار طالبان و سیستم حکومتی آن وجود دارد.
از سوی دیگر، سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ نیز بر موضوع عدالت در افغانستان تأثیرگذار است. بسیاری از این بازیگران به دلایل ژئوپلیتیک، امنیتی یا اقتصادی، گاه چشم خود را بر نقض حقوق بشر بسته‌اند یا در موضع‌گیری‌هایشان تردید دارند. این وضعیت باعث شده تا حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و فشار بر طالبان، به شکلی ناقص و پراکنده دنبال شود. همچنین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که علیه طالبان وضع شده‌اند، اگرچه گام مثبتی است، اما بدون همراهی کامل جامعه جهانی و برنامه‌های حمایتی موثر، به تنهایی توان مقابله با بحران حقوق بشر را ندارد.
در ابعاد داخلی افغانستان نیز، سرکوب زنان و اقلیت‌ها بیش از هر زمان دیگری عمیق شده است. ممنوعیت حضور زنان در بسیاری از عرصه‌ها و محدودیت‌های شدید آموزشی، نقض بنیادین حقوق بشری است که تبعاتی بلندمدت برای کل جامعه افغانستان خواهد داشت. زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بدون دسترسی به آموزش و اشتغال، از مشارکت در بازسازی و توسعه افغانستان محروم می‌شوند. این وضعیت، نه تنها بحران انسانی بلکه تهدیدی برای ثبات و پیشرفت کشور است.
اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز با حملات و تبعیض‌های گسترده مواجه‌اند. آن‌ها اغلب در مناطق مختلف افغانستان به حاشیه رانده شده و از حمایت حقوقی و سیاسی کافی محروم‌اند. بی‌توجهی به مشکلات این گروه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تشدید درگیری‌های داخلی و بحران‌های امنیتی در آینده شود.
از سوی دیگر، نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان، به رغم محدودیت‌ها و فشارهای طالبان، تلاش می‌کنند صدای حقوق بشر را حفظ کنند. اما نبود حمایت بین‌المللی گسترده و فشارهای داخلی، کار این گروه‌ها را بسیار دشوار ساخته است. بدون حمایت واقعی و مستمر جامعه جهانی، امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کم‌رنگ می‌شود.
از منظر حقوق بین‌الملل، صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده و حکیم حقانی، می‌تواند مقدمه‌ای برای پاسخگویی گسترده‌تر باشد. اما بدون سازوکارهای اجرایی موثر و حمایت سیاسی جهانی، این حکم نمی‌تواند تنها راهکار باشد. جامعه بین‌المللی باید فراتر از نمادگرایی حرکت کند و با همکاری‌های منطقه‌ای و برنامه‌های انسان‌دوستانه، حمایت از قربانیان را در اولویت قرار دهد. همچنین بازسازی نهادهای قضایی و حقوقی در افغانستان باید در دستور کار قرار گیرد تا عدالت به طور سیستماتیک اجرا شود.
در نهایت، تحقق عدالت و احترام به حقوق بشر در افغانستان نیازمند تعهد جهانی، هماهنگی دیپلماتیک، و برنامه‌ریزی بلندمدت است. بدون این موارد، حکم دادگاه لاهه به‌تنهایی قادر نخواهد بود مسیر دشوار بازسازی اعتماد و کرامت انسانی را هموار کند. تنها با فراهم آوردن فرصت برابر برای زنان، حمایت از اقلیت‌ها، و ایجاد فضای آزادی و امنیت، می‌توان به آینده‌ای پایدار و انسانی برای افغانستان امیدوار بود.
Leave feedback about this