یک دادگاه فدرال در ایالات متحده درخواست برای تعویق لغو وضعیت حفاظت موقت برای بیش از ۱۱ هزار پناه‌جوی افغان را رد کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند از روز یک‌شنبه (۱۴ جولای) به اخراج این مهاجران و لغو اجازه کار آن‌ها بینجامد.
خبرگزاری آگاه:
قاضی تیودور چوانگ در دادگاه فدرال ایالت مریلند، روز پنج‌شنبه، ۱۹ سرطان (۱۱ جولای)، با صدور حکمی اعلام کرد که درخواست برای تعویق اجرای لغو وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها رد شده است.
بر اساس این تصمیم، روند اخراج و لغو اجازه کار برای حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ افغان که از برنامه «وضعیت حفاظت موقت» (TPS) در امریکا بهره‌مند بودند، از تاریخ ۱۴ جولای (۲۴ سرطان) اجرایی خواهد شد.
این پرونده از سوی چند گروه مدافع حقوق مهاجران به دادگاه کشانده شده بود. آنان استدلال کرده بودند که لغو این وضعیت تصمیمی سیاسی و ناعادلانه است که می‌تواند جان هزاران افغان را تهدید کند. با این حال، دادگاه اعلام کرده که روند بررسی‌های حقوقی ادامه دارد، اما در این فاصله، مهاجران از تمدید مزایای قانونی برخوردار نخواهند شد.
مدافعان حقوق بشر و مهاجران هشدار داده‌اند که بازگرداندن اجباری این افراد به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، آن‌ها را با خطرهای جدی مواجه می‌سازد، به‌ویژه زنان، دختران، و کسانی که با نیروهای خارجی همکاری داشته‌اند.
به گفته این فعالان، محدودیت‌های شدید بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های فردی در افغانستان، وضعیت را برای بازگشت هرگونه پناه‌جوی افغان ناامن و غیرقابل پذیرش ساخته است.
📊 تحلیل آگاه:
بحران انسانی یا اولویت‌های سیاسی؟ لغو TPS و آزمون اخلاقی دولت امریکا
تصمیم دادگاه فدرال امریکا برای نپذیرفتن تعویق لغو وضعیت حفاظت موقت، نمادی از شکاف فزاینده میان اولویت‌های مهاجرتی دولت بایدن و اصول حقوق بشری در قبال افغانستان است.
در حالی که دولت امریکا بارها تعهد خود را نسبت به «حمایت از افغان‌هایی که در کنار نیروهای امریکایی بوده‌اند» تکرار کرده، این تصمیم می‌تواند صدها خانواده را در موقعیت ناامن، سردرگم و آسیب‌پذیر قرار دهد.
در سطح داخلی، دولت زیر فشار فزاینده‌ای از جانب محافظه‌کاران برای کاهش سطح پذیرش مهاجران قرار دارد. این فشارها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر سیاست‌های مهاجرتی داشته‌اند. از سوی دیگر، عدم اقدام قاطع کنگره برای تصویب قانونی پایدار برای حمایت از مهاجران افغان، فضا را برای تصمیم‌های موقت و پرخطر باز گذاشته است.
از نظر حقوق بشری، بازگرداندن افراد به کشوری که توسط گروهی بنیادگرا با سابقه سرکوب و نقض گسترده حقوق اداره می‌شود، با اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی پناهندگان مغایرت دارد.
پرسش اصلی این‌جاست:
آیا ایالات متحده آماده است تا میراث جنگ ۲۰ ساله‌اش در افغانستان را با اخراج کسانی که در کنار آن بودند، به پایان برساند؟
یا این‌که هنوز می‌توان به احیای یک سیاست مهاجرتی انسانی و مسئولانه امیدوار بود؟
Leave feedback about this