ریاست معادن و پترولیم طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرده که بیش از ۲۲۳۵ قیراط زمرد تازه‌استخراج‌شده از چهار معدن این ولایت را به ارزش ۱۷۷ هزار و ۳۵۰ دالر امریکایی، در یک مزایده داخلی به فروش رسانده است.
📰 متن کامل خبر:
به گزارش خبرگزاری باختر، ارگان رسمی تحت کنترل طالبان، روز سه‌شنبه ۲۴ سرطان، محمدقاسم امیری، رییس معادن و پترولیم طالبان در ولایت پنجشیر، از فروش تازه‌ی بیش از ۲۲۳۵ قیراط زمرد در یک مزایده خبر داده است. او تأکید کرده که این زمردها به تاجران داخلی فروخته شده و از چهار معدن مختلف در پنجشیر استخراج گردیده‌اند.
ارزش مجموعی زمردهای به‌فروش‌رسیده، ۱۷۷ هزار و ۳۵۰ دالر امریکایی اعلام شده است.
این دومین مزایده رسمی زمرد از سوی طالبان در کمتر از دو هفته اخیر است. پیش از این، در تاریخ ۱۰ سرطان، طالبان بیش از ۳ هزار قیراط زمرد دیگر را نیز در بازار داخلی به فروش رسانده بودند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، روند استخراج و فروش منابع طبیعی کشور، از جمله سنگ‌های قیمتی، فلزات، و مواد معدنی را گسترش داده‌اند. با این‌که این فعالیت‌ها تحت عنوان «مدیریت منابع طبیعی» تبلیغ می‌شود، اما نگرانی‌هایی جدی در مورد شفافیت این معاملات، سرنوشت درآمدهای ناشی از آن، و محرومیت مردم محل از سود این معادن وجود دارد.
📌 خبرنگار معادن و اقتصاد | خبرگزاری آگاه
📅 تاریخ نشر: ۲۴ سرطان ۱۴۰۴ / ۱۵ جولای ۲۰۲۵
📊 تحلیل خبرگزاری آگاه:
استخراج و فروش پی‌درپی زمردهای پنجشیر از سوی طالبان، نشان‌دهنده‌ی گسترش کنترل اقتصادی این گروه بر منابع طبیعی کشور است. اما در غیاب نظارت شفاف، نهادهای حساب‌رس مستقل و مشارکت جامعه‌ی محلی، این فعالیت‌ها بیش از آن‌که به انکشاف اقتصادی منطقه منجر شود، به تقویت ساختار مالی طالبان کمک می‌کند.
پنجشیر یکی از معدود ولایاتی‌ست که دارای ذخایر غنی زمرد و یاقوت است. در گذشته، استخراج این معادن اغلب به‌صورت غیرقانونی صورت می‌گرفت، اما اکنون طالبان آن را به ظاهر “قانون‌مند” کرده‌اند؛ بدون آن‌که نشانی از سودرسانی به مردم محل یا برنامه‌ای برای محافظت از محیط زیست مشاهده شود.
درآمد حاصل از فروش زمرد می‌تواند منبع مهمی برای تأمین مالی طالبان باشد، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های جهانی و فشارهای دیپلماتیک، دسترسی آنان را به کمک‌های خارجی محدود کرده است. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره استفاده احتمالی از درآمدهای معدنی برای مقاصد نظامی و تثبیت حاکمیت غیرپاسخ‌گو را تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، نبود شفافیت درباره چگونگی مزایده‌ها، معیار قیمت‌گذاری، و نحوه مصرف درآمدها، نشان می‌دهد که مدیریت منابع طبیعی در افغانستان همچنان با چالش‌های بنیادی ساختاری و سیاسی روبه‌روست.
📌 تحلیل‌گر: واحد اقتصاد سیاسی – خبرگزاری آگاه
Leave feedback about this