دولت بریتانیا در پی افشای ناخواسته اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی افغان، برنامه‌ی محرمانه‌ای را برای جابه‌جایی این افراد ایجاد کرده بود. این برنامه، که تاکنون در سکوت کامل اجرا می‌شد، اکنون بر اساس حکم دادگاه عالی بریتانیا رسانه‌ای شده است.
خبرگزاری آگاه:
براساس گزارش تازه‌ی شبکه بی‌بی‌سی، حکومت بریتانیا در ماه اپریل ۲۰۲۴ یک برنامه‌ی ویژه به‌نام «مسیر پاسخ‌دهی به افغان‌ها» (Afghan Response Route) را برای جابه‌جایی و محافظت از هزاران افغان آسیب‌پذیر راه‌اندازی کرده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اطلاعات حساس شخصی این افراد در یک خطای اداری درز کرده بود.
افشای این اطلاعات در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ صورت گرفت، زمانی که یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا به‌طور اشتباهی فهرستی شامل معلومات هزاران متقاضی افغان را نشر کرد. این متقاضیان از کسانی بودند که پس از تسلط طالبان، برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند.
به‌گفته بی‌بی‌سی، افشای این معلومات شامل نام، تماس، و محل بودوباش نزدیک به ۱۹ هزار تن بود. موضوع زمانی جدی‌تر شد که در آگست ۲۰۲۳ بخش‌هایی از این اطلاعات به‌گونه‌ی ناشناس در فیسبوک نشر شد—رویدادی که دولت بریتانیا را وادار به ایجاد یک مسیر جابه‌جایی مخفیانه کرد.
برنامه‌ی «Afghan Response Route» تحت یک حکم محرمانگی دادگاه عالی بریتانیا عملی می‌شد تا امنیت متقاضیان تهدیدنشده و اطلاعات بیشتر در اختیار عموم قرار نگیرد. اما با حکم جدید دادگاه در روز سه‌شنبه، ۲۴ سرطان (۱۵ جولای)، رسانه‌ها اکنون اجازه یافته‌اند که از وجود و جزئیات این برنامه گزارش دهند.
📌 خبرنگار مهاجرت و امنیت – لندن | خبرگزاری آگاه
📅 تاریخ نشر: ۲۴ سرطان ۱۴۰۴ / ۱۵ جولای ۲۰۲۵
🔍 تحلیل خبرگزاری آگاه:
افشای اطلاعات شخصی هزاران افغان که به‌دنبال نجات از چنگ طالبان به بریتانیا پناه آورده بودند، یکی از پرتنش‌ترین شکست‌های امنیت اطلاعات در تاریخ نهادهای دفاعی بریتانیا به‌شمار می‌رود. این رویداد نه تنها جان هزاران نفر را در خطر انداخت، بلکه اعتماد عمومی به توانایی نهادهای غربی در محافظت از متقاضیان پناهندگی را نیز متزلزل کرد.
ایجاد برنامه‌ی «مسیر پاسخ‌دهی به افغان‌ها» نشان‌دهنده‌ی پذیرش مسئولیت غیررسمی توسط دولت بریتانیا برای اصلاح این اشتباه امنیتی است. با این حال، محرمانه نگه‌داشتن این برنامه به‌مدت بیش از یک‌سال، پرسش‌هایی جدی در مورد شفافیت، پاسخ‌گویی، و سیاست‌های مهاجرتی لندن برمی‌انگیزد.
این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا دیگر کشورهایی که در بحران افغانستان دخیل بودند—از جمله ایالات متحده، آلمان و فرانسه—برنامه‌های مشابهی برای حفاظت از اطلاعات و جان همکاران افغان خود دارند یا خیر. در غیر آن، ممکن است افشای داده‌ها در یک کشور، برای دشمنان منطقه‌ای چون طالبان یا القاعده فرصت هدف‌گیری شبکه‌ای فراهم کند.
در نهایت، حکم اخیر دادگاه برای اجازه‌ی افشای این اطلاعات، گامی به‌سوی پاسخ‌گویی و آگاهی عمومی محسوب می‌شود. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از متقاضیان آسیب‌پذیر از مسیر تازه‌ی بریتانیا بهره‌مند شده‌اند—و چه تعداد همچنان در انتظار نجات، در افغانستان یا کشورهای ثالث، به‌سر می‌برند.
📌 تحلیل‌گر مهاجرت و امنیت – خبرگزاری آگاه
Leave feedback about this