در یکی از تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌ها درباره پیامدهای سقوط دولت پیشین افغانستان، روزنامه تلگراف گزارش داده است که پس از افشای نام هزاران نظامی افغان توسط وزارت دفاع بریتانیا، بیش از ۲۰۰ تن از آن‌ها توسط طالبان به قتل رسیده‌اند.
این گزارش روز چهارشنبه، ۲۵ سرطان، منتشر شده و براساس آن، نام بسیاری از این نظامیان و کارکنان همکار با ارتش بریتانیا، در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط کابل، به‌گونه‌ای ناپدید و سپس در سال ۲۰۲۲ به‌دست طالبان افتاده است.
🔹 یگان ویژه‌ای از طالبان با نام “یرمُک ۶۰” مأمور شناسایی این افراد شده است. این واحد، از آن زمان تا کنون در تعقیب و شناسایی نظامیان پیشین بوده است.
به‌نوشته‌ی تلگراف، این فهرست شامل متقاضیان برنامه پناهندگی وزارت دفاع بریتانیا (ARAP) بوده که برای انتقال به بریتانیا ثبت‌نام کرده بودند. هدف این برنامه، نجات افغان‌هایی بود که طی دو دهه گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته‌اند.
📉 براساس اطلاعات این روزنامه، پرونده‌ی مستندی که حاوی نام بیش از ۲۰۰ فرد کشته‌شده پس از افشای اطلاعات است، توسط یک پرونده‌ساز مستقل با نام مستعار “شخص A” جمع‌آوری شده؛ کسی که در سال ۲۰۲3 نیز درباره پیامدهای این افشاگری هشدار داده بود.
با آن‌که جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفته «اطمینان ندارد» این افراد مستقیماً به‌دلیل افشای اطلاعات کشته شده باشند، اما گزارش تلگراف این احتمال را جدی و مستند ارزیابی کرده است.
🔻 یادآوری می‌شود که وزارت دفاع بریتانیا پیش‌تر نام، مشخصات تماس و اطلاعات حساس بیش از ۲۵ هزار افغان را که با ارتش بریتانیا همکاری کرده بودند، به‌طور تصادفی فاش کرده بود؛ اقدامی که آن زمان نیز با انتقادات شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
🔍 تحلیل خبرگزاری آگاه | زاویه حقوقی – سیاسی
این گزارش افشاگرانه، یکی از آشکارترین نمونه‌های نقض اصل “حفاظت از منابع انسانی” در عملیات‌های نظامی غربی در کشورهای جنگ‌زده را برجسته می‌سازد. بی‌توجهی به امنیت داده‌های حساس همکاران محلی، نه‌تنها تخطی آشکار از تعهدات اخلاقی قدرت‌های بین‌المللی است، بلکه اکنون به قیمت جان صدها انسان تمام شده است.
افشای این اطلاعات از سوی وزارت دفاع بریتانیا، در شرایطی که طالبان در اوج قدرت و پیگرد نظامیان پیشین قرار داشتند، یک شکست استخباراتی و اخلاقی فاحش است.
از نگاه سیاسی، این حادثه می‌تواند روابط بریتانیا با کشورهای پناه‌دهنده مهاجران افغان را دچار چالش کرده و اعتماد شهروندان دیگر کشورها به وعده‌های حمایتی نیروهای بین‌المللی را در عملیات‌های آینده از بین ببرد.
از منظر حقوقی نیز، خانواده‌های قربانیان می‌توانند این پرونده را از طریق نهادهای بین‌المللی دنبال کنند و علیه وزارت دفاع بریتانیا دعوی حقوق بشر، افشاگری غیرمجاز و کوتاهی در حفاظت از داده‌های حیاتی مطرح نمایند.
📌 خبرنگار آگاه – لندن – کابل
🕓 زمان نشر: ۲۷ سرطان ۱۴۰۴
Leave feedback about this