نویسنده : سید علی جعفری
در حالی که اقتصاد افغانستان در وضعیت شکننده‌ای به‌سر می‌برد، گزارش‌ها از کاهش یا قطع بخش قابل توجهی از حواله‌های مالی مهاجران افغان از ایران حکایت دارد؛ پدیده‌ای که زنگ خطر یک بحران تازه را برای میلیون‌ها خانواده افغان به صدا درآورده است. این حواله‌ها، که برای سال‌ها یکی از مهم‌ترین منابع درآمد خانوار در افغانستان بوده، اکنون به دلیل ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، با اختلال روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش از تحولات سیاسی سال ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیارد دلار حواله مالی سالانه توسط مهاجران افغان از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، به کشور ارسال می‌شد. این مبلغ معادل بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان بود و نقش بسیار کلیدی در تأمین معیشت خانواده‌ها، آموزش فرزندان، و گردش پول در بازار داخلی داشت.
در ایران، که حدود ۲ تا ۳ میلیون مهاجر افغان زندگی و کار می‌کنند، هزاران خانواده افغان با درآمد مهاجران در کابل، هرات، غور، فراه و دیگر ولایت‌ها زندگی می‌کنند. اکنون، با کاهش یا قطع این جریان مالی، بسیاری از این خانواده‌ها در وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی قرار گرفته‌اند.
عوامل کاهش حواله‌ها از ایران
-
افزایش فشارهای اقتصادی در ایران: سقوط ارزش ریال، بیکاری گسترده، و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده که افغان‌های مقیم ایران، دیگر توانایی ارسال پول به کشور خود را نداشته باشند.
-
سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ایران علیه مهاجران غیرقانونی: در ماه‌های اخیر، موج اخراج مهاجران افغان شدت گرفته و بسیاری از آن‌ها با ممنوعیت فعالیت اقتصادی و مسدود شدن دسترسی به خدمات بانکی مواجه‌اند.
-
تشدید کنترل‌های مرزی و بانکی: در پی نگرانی‌های امنیتی و فشارهای سیاسی، انتقال‌های مالی از ایران به افغانستان سخت‌تر شده و بسیاری از حواله‌ها یا متوقف یا با تأخیرهای سنگین مواجه‌اند.
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان
کاهش حواله‌ها از ایران، نه‌تنها درآمد خانوارهای زیادی را قطع کرده، بلکه باعث رکود در بازارهای محلی و افزایش فقر شده است. بازارهای شهری در هرات و نیمروز که به شدت به مصرف خانواده‌های دارای مهاجر وابسته‌اند، شاهد کاهش تقاضا، تعطیلی مغازه‌ها، و افزایش بیکاری‌اند.
در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی، یک مغازه‌دار در هرات گفت:
«قبلاً خانواده‌های زیادی بودند که پول از پسران‌شان در ایران می‌رسید و از ما خرید می‌کردند؛ حالا چند ماه است که خبری از پول نیست، همه‌چیز خوابیده.»
همچنین کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که کاهش حواله‌ها، احتمال افزایش فقر شدید، سوءتغذیه، ترک تحصیل کودکان و حتی افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی و پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی را بالا می‌برد.
دولت طالبان تاکنون هیچ راهکار مشخصی برای جبران این کاهش درآمد ارائه نکرده است. نه برنامه‌ای برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر وجود دارد، نه سیستم حمایتی برای کارگران بازگشته از ایران. علاوه بر آن، با سرکوب آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی داخلی نیز نابود شده است.
طالبان همچنین با اعمال مالیات سنگین بر بازاریان، کارگران و حتی مهاجران بازگشتی، بحران معیشتی را پیچیده‌تر کرده است. قطع حواله‌ها در چنین بستری، می‌تواند به یک انفجار اجتماعی و انسانی منجر شود.
در نتیجه کاهش و قطع حواله‌های مالی از ایران، ضربه‌ای مستقیم به ستون فقرات اقتصاد خانوار در افغانستان وارد کرده است. این روند، در غیاب سیاست‌های حمایتی، می‌تواند بحران اقتصادی کشور را وارد فاز جدیدی کند که ابعاد آن فراتر از فقر و بیکاری است؛ بحرانی که می‌تواند به ناامنی، مهاجرت‌های گسترده، و فروپاشی اجتماعی بینجامد.
افغانستان، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند یک برنامه اقتصادی اضطراری و مسئولانه است؛ اما تا زمانی‌که حکومت طالبان از پاسخ‌گویی، شفافیت و توسعه اقتصادی شانه خالی می‌کند، چشم‌انداز بهبود بعید به نظر می‌رسد.
Leave feedback about this