منابع محلی در ولایت غور می‌گویند طالبان در ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز قومی، بیش از صد خانواده از قوم تایمنی را در ولسوالی دولت‌یار به کوچ اجباری واداشته‌اند. این اقدام به دستور مستقیم احمدشاه دین‌دوست، فرمانده قول‌اردوی طالبان، و در راستای منازعه دیرینه میان دو قوم صورت گرفته است.
خبرگزاری آگاه:
منابع معتبر محلی در غور به خبرگزاری آگاه تأیید کرده‌اند که در روزهای اخیر، طالبان حدود ۱۰۰ خانواده از قوم تایمنی را در دره‌ی کشرو ولسوالی دولت‌یار، با تهدید سلاح از خانه‌های‌شان بیرون رانده‌اند. این افراد ساکن روستاهای «سنگ شوره»، «دروازه»، «دهن‌غوری»، «جیره‌گک»، «نرم‌تاب» و «حاجی‌آباد» بوده‌اند.
به گفته منابع، این کوچ اجباری تحت فرمان مستقیم احمدشاه دین‌دوست، فرمانده فعلی قول‌اردوی ۲۰۵ البدر طالبان و والی پیشین غور، اجرا شده است. گفته می‌شود یکی از همسران او از قوم سردارخیل (خان‌زاده) بوده و وی با استناد به نفوذ خانوادگی، به نفع این قوم در دعوای زمین میان سردارخیل و تایمنی تصمیم گرفته است.
شورای علمای طالبان در غور سال گذشته حکم کرده بود که زمین‌ها به طور مساوی میان دو قوم تقسیم شود، اما احمدشاه دین‌دوست این حکم را نپذیرفت و دستور واگذاری کامل زمین‌ها به قوم سردارخیل را صادر کرد.
باشندگان محلی می‌گویند، پس از صدور این فرمان، طالبان به‌صورت مسلحانه به شش روستای یادشده یورش برده و خانه‌های ساکنان تایمنی را تخلیه کرده‌اند. تجمع اعتراضی روز جمعه (۲۷ سرطان) در منطقه، از سوی اهالی این روستاها برگزار شده اما طالبان با تهدید و سرکوب پاسخ داده‌اند.
این منازعه قومی که در طول سال‌های گذشته ده‌ها قربانی گرفته، به گفته منابع، پس از تسلط طالبان به شکل یک‌جانبه حل شده و مخالفت قوم تایمنی با این تصمیم، منجر به تهدید، قتل و کوچ اجباری آن‌ها شده است.
سناتور احمد خان، یکی از بزرگان این قوم، پس از تسلط طالبان به شکلی مشکوک کشته شده که منابع محلی، آن را نیز به عوامل قوم سردارخیل نسبت می‌دهند.
بر اساس تخمین شوراهای محلی، بیش از ۶۰۰ خانواده در شش روستای مورد بحث زندگی می‌کنند که در معرض تهدید مستقیم برای کوچ اجباری قرار دارند.
🧠 تحلیل آگاه:
تحلیل‌گران خبرگزاری آگاه بر این باورند که آن‌چه در غور می‌گذرد، تنها یک دعوای قومی ساده نیست؛ بلکه نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های تبعیض‌محور طالبان و بهره‌گیری از ابزار نظامی برای مهندسی جمعیتی و تحمیل سلطه قومی است.
کوچ اجباری نه‌تنها بر اساس قوانین بین‌المللی، بلکه طبق اصول حقوق بشر داخلی و اسلامی نیز جنایت محسوب می‌شود، اما طالبان با نادیده‌گرفتن توصیه‌های شورای علمای خود، عملاً نشان می‌دهند که هیچ سازوکار عدالتی در درون این گروه وجود ندارد.
از سوی دیگر، وابستگی خانوادگی فرماندهان طالبان به یکی از اقوام درگیر در این منازعه، و استفاده از قدرت نظامی برای حمایت از منافع آن قوم، نشان‌دهنده فساد ساختاری در تصمیم‌گیری‌های محلی طالبان است.
نکته مهم این‌جاست که سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری درباره مواردی چون غور، زمینه‌ساز گسترش خشونت‌های ساختاری، پاک‌سازی قومی پنهان و محو تدریجی هویت اقوام غیرباختری در مناطق مرکزی و شمال افغانستان خواهد شد.
از نگاه ما در خبرگزاری آگاه، کوچ اجباری تایمنی‌ها در غور باید به‌عنوان زنگ خطر تازه برای احتمال تکرار فجایع قومی در افغانستان تلقی شود، و مستندات آن باید به نهادهای بین‌المللی برای پیگیری حقوقی ارائه گردد.
Leave feedback about this