شش کشور اروپایی در نشستی در آلمان خواستار بازنگری در سیاست‌های پناهندگی، ازسرگیری اخراج مهاجران به افغانستان و سوریه و انتقال روند بررسی پرونده‌ها به کشورهای ثالث شدند. هم‌زمان، آلمان نخستین گروه ۸۱ نفره از مهاجران افغان را به کابل اخراج کرد؛ اقدامی که نهادهای حقوق بشری آن را نگران‌کننده خوانده‌اند.
خبرگزاری آگاه:
روز جمعه، ۲۷ سرطان، وزیران داخله آلمان، فرانسه، اتریش، پولند، جمهوری چک و دنمارک در نشستی مشترک در آلمان از تشدید محدودیت‌های پناهندگی و ازسرگیری اخراج مهاجران ردشده به کشورهای جنگ‌زده مانند افغانستان و سوریه حمایت کردند.
الکساندر دوبریند، وزیر داخله آلمان، در این نشست تأکید کرد که هدف این سیاست‌ها، مهار موج مهاجرت غیرقانونی و مقابله با روند قطبی‌شدن جامعه اروپاست.
در بیانیه مشترک این کشورها آمده است که اخراج مهاجران ردشده باید به یک روند «عادی و سیستماتیک» تبدیل شود و موانع حقوقی برای بازگرداندن این افراد به «مناطق امن» در خارج از اتحادیه اروپا برداشته شود.
بر اساس این توافق، کشورهای یادشده پیشنهاد کرده‌اند که بررسی درخواست‌های پناهندگی پیش از ورود به اروپا و در کشورهای ثالث انجام گیرد.
در همین روز، آلمان ۸۱ مرد افغان را با پرواز چارتر به کابل اخراج کرد. این نخستین موج اخراج رسمی پس از سال‌ها توقف در بازگشت اجباری مهاجران افغان محسوب می‌شود.
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای پناهنده‌گی از این اقدام به‌شدت انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که افغانستان تحت سلطه طالبان به‌هیچ‌وجه کشوری امن برای بازگشت نیست. کارشناسان سازمان ملل نیز این اخراج‌ها را نقض اصل «عدم بازگشت اجباری» خوانده‌اند.
🧠 تحلیل آگاه:
نشست وزیران داخله اروپا و تصمیم برای ازسرگیری اخراج‌ها به افغانستان، بیان‌گر تغییر بنیادین در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپاست؛ تغییری که در نتیجه فشارهای فزاینده احزاب راست‌گرا و افزایش نارضایتی عمومی نسبت به مهاجرت اتخاذ شده است.
آلمان، که تا چند سال پیش دروازه‌دار سیاست‌های مهاجرتی انسان‌محور بود، اکنون به صف کشورهای خواهان محدودیت و اخراج پیوسته است. تحلیل‌گران معتقدند که این چرخش سیاسی می‌تواند پناه‌جویان را در موقعیت خطرناک و بدون پناهی قرار دهد.
در عین حال، این روند می‌تواند به مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به حکومت طالبان منجر شود؛ زیرا بازگرداندن مهاجران به افغانستان به معنای پذیرش ضمنی «امن بودن» این کشور تلقی می‌شود، در حالی‌که داده‌های سازمان‌های بین‌المللی بر خلاف آن است.
همچنین، بررسی پرونده‌های پناهندگی در کشورهای ثالث، که پیش‌تر نیز از سوی اتحادیه پیشنهاد شده بود، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد «کمپ‌های حبس پناه‌جو» در کشورهای فقیر و غیرعضو اروپا شود؛ امری که از منظر حقوق بشری با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو است.
با توجه به فضای سیاسی اروپا، به‌نظر می‌رسد مسیر بازگشت مهاجران افغان از کشورهای اروپایی وارد مرحله‌ای جدی و نگران‌کننده شده است. این روند نیازمند نظارت شدید نهادهای مدافع حقوق بشر و فشار جامعه جهانی برای توقف اخراج‌ها به کشورهایی چون افغانستان است که فاقد ساختار حمایتی برای بازگشت‌کنندگان‌اند.
Leave feedback about this