وزارت عدلیه طالبان: کمیتههای ویژهای برای بررسی و کنترل افزایش کرایه خانهها در کابل تشکیل شد
وزارت عدلیه طالبان میگوید کمیتههای ویژهای برای بررسی و کنترل افزایش کرایه خانهها در کابل تشکیل شده و مالکان اجازه ندارند بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کرایه را بالا ببرند.
آگاه – وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، ۱۹ سنبله، اعلام کرد که اقدامات عملی برای بررسی افزایش کرایه خانهها آغاز شده است. برکتالله رسولی، سخنگوی این وزارت، گفت تیمهایی متشکل از وزارت عدلیه، وزارت شهرسازی، فرماندهی امنیه و اداره استخبارات طالبان ایجاد شدهاند.
به گفته او، این کمیتهها در مناطق مختلف شهر کابل فعالیت دارند و رهنمایان معاملات مکلف شدهاند خانهها را بیش از سقف تعیینشده – که افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است – به کرایه ندهند. وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که عملکرد رهنمایان معاملات تحت نظارت قرار دارد و متخلفان پیگرد قانونی خواهند شد.
همچنین در بیانیه این وزارت آمده است که قراردادهای کرایهای روی کاغذ سفید یا اسناد غیررسمی معتبر نخواهد بود و در صورت شناسایی، عاملان آن مورد پیگرد قرار میگیرند.
این در حالی است که شهروندان، طالبان را متهم میکنند که خود با مالکان خانهها برای افزایش کرایه همدستی دارند. منابع محلی میگویند طالبان علاوه بر افزایش مالیات از رهنمایان معاملات و مالکان، مانع اصلی کاهش قیمتها نیز هستند.
در چند ماه اخیر کرایه خانهها در کابل بهشدت افزایش یافته و بسیاری از خانوادههای کرایهنشین دیگر توان پرداخت آن را ندارند. برخی مالکان نیز به صورت پنهانی کرایهها را بالا برده و کرایهنشینان را در صورت گزارش به طالبان تهدید به اخراج میکنند.
تحلیل آگاه:
ادعای طالبان مبنی بر کنترل افزایش کرایه خانهها در حالی مطرح میشود که تجربه شهروندان نشان میدهد این گروه نهتنها نتوانسته از افزایش بیرویه جلوگیری کند، بلکه خود بخشی از مشکل است. نبود شفافیت در قراردادها، فشار مالی بر مردم و افزایش مالیاتها باعث شده است که بحران مسکن در کابل به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی بدل شود. اگر این روند ادامه یابد، شمار خانوادههای بیسرپناه افزایش یافته و شکاف میان مردم و حاکمان بیشتر خواهد شد.
