توافق تجاری با پاکستان؛ گام واقعی یا صرفاً نمایشی در بحران اقتصادی افغانستان؟
امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) بین افغانستان و پاکستان در شرایط کنونی به عنوان یکی از معدود گام‌های رسمی اقتصادی پس از سال‌ها بحران، می‌تواند به چشم فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان دیده شود. با این حال، تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این توافق بیشتر جنبه نمایشی دارد و نمی‌تواند به تنهایی راه‌حلی پایدار و عملی برای بحران اقتصادی گسترده افغانستان باشد.
نخستین و مهم‌ترین نکته در بررسی این توافق، محدود بودن دامنه آن است. توافق‌نامه تجارت ترجیحی تنها چند قلم کالای خاص را پوشش می‌دهد و این نشان می‌دهد که برنامه‌ای کلان و استراتژیک برای توسعه تجارت و اقتصاد افغانستان طراحی نشده است. اقتصاد افغانستان، کشوری با ساختاری شکننده، بحران‌زده و وابسته به کمک‌های خارجی، نیازمند یک چارچوب جامع و گسترده برای توسعه اقتصادی و تجاری است. توافق‌هایی محدود و تک‌بعدی نمی‌توانند به رفع مشکلات عمیق و ساختاری کشور کمک کنند.
در واقع، این توافق‌نامه در شرایطی امضا شده که بخش عمده اقتصاد افغانستان در اثر سال‌ها جنگ، تحریم‌ها، کاهش کمک‌های بین‌المللی و ناامنی‌های فراگیر فلج شده است. در چنین شرایطی، یک توافق تجاری محدود، اگرچه می‌تواند نقطه شروعی باشد، اما قطعاً کافی نیست. این موضوع موجب می‌شود این توافق بیشتر یک اقدام سیاسی و نمایشی تلقی شود تا راهکاری عملی برای بهبود اوضاع.
یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه اجرای موفق این توافق، وضعیت ناامن گذرگاه‌های مرزی و مشکلات مدیریتی در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان است. در سال‌های اخیر، ناامنی، حضور گروه‌های مسلح، کنترل ناقص مرزها و فساد گسترده موجب شده که عبور و مرور کالاها به شدت مختل شود. این مسائل، مانعی جدی برای بهره‌برداری کامل از هر نوع توافق تجاری است.
تا زمانی که امنیت مرزها تضمین نشود و فساد و سوءمدیریت ادامه یابد، بخش زیادی از ظرفیت‌های موجود در توافق‌های تجاری بلااستفاده باقی خواهد ماند. در عمل، بسیاری از کالاها در مسیر حمل‌ونقل با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و قیمت‌ها به علت توقف‌های طولانی و موانع غیررسمی افزایش می‌یابد. این وضعیت به کاهش انگیزه تجار و فعالان اقتصادی منجر می‌شود و از رشد تجارت دو جانبه جلوگیری می‌کند.
علاوه بر مسائل امنیتی، وضعیت اقتصاد کلان افغانستان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای تحقق اهداف چنین توافق‌هایی است. اقتصاد افغانستان به شدت آسیب‌پذیر است و با چالش‌های اساسی نظیر فساد گسترده، فقدان حاکمیت قانون، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و مدیریت ناکارآمد مواجه است. این عوامل باعث می‌شود که حتی توافقات مهم تجاری نیز در عمل اجرا نشوند یا اثرات محدود و کوتاه‌مدتی داشته باشند.
از سوی دیگر، نبود شفافیت و حکمرانی ضعیف، زمینه را برای سوءاستفاده و نابرابری در بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی فراهم می‌کند. بدون اصلاحات اساسی در نظام مدیریت اقتصادی و تقویت نهادهای نظارتی، توافق‌های تجاری نمی‌توانند منجر به توسعه پایدار و کاهش فقر در افغانستان شوند.
امضای توافق تجاری با پاکستان علاوه بر بعد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی قابل توجهی نیز هست. در شرایطی که روابط سیاسی میان دو کشور طی سال‌ها پرتنش و پیچیده بوده، این توافق می‌تواند نشان‌دهنده تمایل دو طرف به حفظ حداقل سطوح همکاری اقتصادی و سیاسی باشد.
با این حال، این توافق می‌تواند به ابزاری برای استفاده‌های سیاسی تبدیل شود؛ به گونه‌ای که هر دو طرف تلاش کنند این توافق را به عنوان نشانه‌ای از بهبود روابط و ثبات منطقه‌ای تبلیغ کنند، در حالی که واقعیت‌های میدانی و ساختاری این موضوع را تایید نمی‌کنند.
از سوی دیگر، در فضای بین‌المللی، این توافق می‌تواند به طالبان کمک کند تا بخشی از مشروعیت خود را بازیابی کنند، به ویژه در شرایطی که جامعه جهانی نسبت به سیاست‌های داخلی طالبان، به‌خصوص در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های زنان، انتقادات گسترده دارد. اما این نوع مشروعیت حداقلی نمی‌تواند جایگزین نیاز به اصلاحات گسترده‌تر شود و از فشارهای بین‌المللی علیه طالبان بکاهد.
واقعیت این است که اقتصاد افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک برنامه جامع، هماهنگ و چندجانبه نیازمند است. تجارت ترجیحی با پاکستان تنها بخشی از این برنامه گسترده است و بدون اصلاحات اساسی در حوزه‌های امنیت، حاکمیت قانون، بهبود زیرساخت‌ها و مدیریت اقتصادی، نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور باشد.
توسعه اقتصاد افغانستان نیازمند ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و تقویت نهادهای دولتی است. همچنین، فراهم آوردن امنیت پایدار و اصلاح نظام اداری و قضایی برای کاهش فساد از ارکان حیاتی این مسیر است.
در نهایت، توافق تجارت ترجیحی میان افغانستان و پاکستان را باید در قالب یک گام اولیه و محدود دید که از نظر عملی، بیش از آنکه تحولی بزرگ باشد، یک حرکت نمادین و سیاسی است. دامنه محدود توافق، مشکلات امنیتی در مرزها، ضعف ساختار اقتصادی و حکمرانی، و نبود اصلاحات اساسی، موانع جدی بر سر راه اجرای موفق این توافق هستند.
بنابراین، برای تحقق اهداف واقعی و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، این توافق باید بخشی از یک نقشه راه جامع باشد که در آن اصلاحات سیاسی، اقتصادی و امنیتی به صورت همزمان دنبال شود. بدون چنین برنامه‌ای، این توافق نمی‌تواند بیش از یک اقدام نمایشی باقی بماند و شرایط پیچیده اقتصادی افغانستان همچنان به بحران خود ادامه خواهد داد.
Leave feedback about this