پارلمان بریتانیا بررسی طرحی را آغاز کرده که به‌موجب آن، تبلیغ و ترویج مسیرهای ورود «غیرقانونی» پناه‌جویان به خاک این کشور در شبکه‌های اجتماعی جرم‌انگاری خواهد شد. این طرح، ناقضان را با مجازات تا پنج سال زندان و جریمه نقدی مواجه می‌سازد.
خبرگزاری آگاه:
پارلمان بریتانیا روز یک‌شنبه، ۳ اگست ۲۰۲۵، اعلام کرد که بر اساس یک طرح جدید، افرادی که در رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین، برای انتقال پناه‌جویان به خاک بریتانیا تبلیغ کنند، مجرم شناخته خواهند شد.
در طرح پیشنهادی آمده است که هرگونه ترغیب، راهنمایی یا تبلیغ مسیرهای مهاجرتی که قوانین رسمی بریتانیا را نقض کند، قابل پیگرد است. این تخلف‌ها شامل همکاری با شبکه‌های قاچاق انسان یا حتی تبلیغ مسیرهایی چون عبور از کانال مانش است.
براساس آمار رسمی، از آغاز سال جاری میلادی تا امروز، بیش از ۲۵ هزار پناه‌جو از طریق این مسیر خطرناک خود را به بریتانیا رسانده‌اند. کانال مانش، مسیر آبی میان فرانسه و بریتانیا، یکی از پرترددترین راه‌ها برای پناه‌جویان، به‌ویژه از خاورمیانه، آفریقا و افغانستان است.
تحلیل – محدودسازی دیجیتال در سیاست مهاجرتی بریتانیا:
📌 مهاجرت دیجیتال‌محور زیر ذره‌بین:
بسیاری از مسیرها و اطلاعات مربوط به مهاجرت در سال‌های اخیر، از طریق رسانه‌های اجتماعی (تلگرام، فیسبوک، تیک‌تاک) میان پناه‌جویان دست‌به‌دست می‌شود. بریتانیا اکنون تلاش دارد نه‌تنها مسیرهای فیزیکی، بلکه کانال‌های اطلاعاتی آنلاین را نیز مسدود سازد.
📌 هدف اصلی؛ مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان یا ساکت‌کردن صدای مهاجر؟
درحالی‌که دولت بریتانیا این طرح را بخشی از مبارزه با باندهای قاچاق انسان معرفی می‌کند، کارشناسان نگران‌اند که این اقدام بهانه‌ای برای محدود کردن فعالیت‌های آگاهی‌رسانی درباره حقوق مهاجران نیز باشد. مرز میان آگاهی‌رسانی و “تشویق به مهاجرت غیرقانونی” در فضای مجازی بسیار باریک است و می‌تواند زمینه سوء‌استفاده قانونی فراهم کند.
📌 نگرانی جامعه مهاجر افغان:
افغان‌ها که پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان با امواج پی‌درپی مهاجرت روبه‌رو شده‌اند، بخش بزرگی از پناه‌جویان عبوری از کانال مانش را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آنان پیش از این، هیچ‌گونه دسترسی رسمی یا مسیر قانونی برای پناهندگی نداشته‌اند.
📌 افزایش هزینه‌های مهاجرت و خطر مرگبارترشدن مسیرها:
با مجرم‌انگاری تبلیغات، هزینه‌ها و پیچیدگی مسیرهای مهاجرت افزایش می‌یابد و پناه‌جویان ناچار به توسل به شبکه‌های غیررسمی و غیرایمن‌تر می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به افزایش تلفات انسانی در دریا یا مسیرهای زمینی خطرناک شود.
طرح جدید پارلمان بریتانیا ممکن است به‌نام مبارزه با قاچاق انسان، آزادی بیان دیجیتال و حق دسترسی به اطلاعات برای پناه‌جویان را قربانی کند.
در حالی‌که ریشه‌های مهاجرت همچنان پابرجاست – از جنگ و سرکوب گرفته تا بی‌عدالتی و فقر – محدودسازی ابزار اطلاع‌رسانی، فقط صورت‌مسئله را پاک می‌کند، نه راه‌حل آن را.
از این‌رو، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که برخورد امنیتی با پدیده‌ای انسانی، تنها بحران مهاجرت را به‌سوی تاریکی و مرگ سوق خواهد داد.
Leave feedback about this