رسوایی اخلاقی فضل‌هادی احمد؛ برکناری از ننگرهار، ارتقا به ریاست برشنا در پکتیا

در پی درز ویدیویی حاوی رفتار جنسی صریح از فضل‌هادی احمد، رئیس پیشین دفتر نمایندگی وزارت خارجه طالبان در ننگرهار، او از سمت خود برکنار شد، اما بلافاصله به عنوان رئیس شرکت برشنا در ولایت پکتیا گماشته شد—تحولی که واکنش‌های گسترده در میان حامیان و منتقدان طالبان به همراه داشته است.

خبرگزاری آگاه:

در روزهای اخیر، ویدیویی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های واتساپی نزدیک به طالبان دست‌به‌دست شده که فضل‌هادی احمد، از مقام‌های ارشد وزارت خارجه طالبان، را در حال نمایش آلت جنسی‌اش در تماس تصویری نشان می‌دهد.

منابع محلی در ننگرهار تأیید کرده‌اند که به دنبال این رسوایی، دفتر والی طالبان در ننگرهار طی اعلامیه‌ای از برکناری وی خبر داده و شاهد نورانی را به عنوان رئیس جدید نمایندگی وزارت خارجه در این ولایت معرفی کرده است.

با این‌حال، در اعلامیهٔ رسمی، نه‌تنها به ماهیت جنجال اشاره‌ای نشده، بلکه از «کارکردهای مؤثر» فضل‌هادی احمد نیز ستایش شده است. همزمان، گزارش‌ها حاکی‌ست که وی به‌جای برکناری کامل، به‌عنوان رئیس جدید شرکت برشنا در ولایت پکتیا تعیین شده است.

این رویداد با موجی از واکنش‌های منفی در فضای مجازی همراه شده و بسیاری آن را نشانه‌ای از استاندارد دوگانه طالبان در مواجهه با تخلفات اخلاقی درونی قلمداد کرده‌اند.

📊 تحلیل: وقتی اخلاق قربانی مصلحت سیاسی می‌شود

📌 طالبان و الگوی درون‌سازمانی سکوت و انتقال:
طالبان بار دیگر نشان دادند که برخوردشان با تخلفات اخلاقی درونی نه‌تنها شفاف نیست، بلکه اغلب با الگوی “سکوت و انتقال” مدیریت می‌شود. در مورد فضل‌هادی احمد، به‌جای تحقیق، تنبیه یا برکناری دائم، شاهد انتقال و ارتقای پوششی او به یک پُست حساس در پکتیا هستیم.

📌 تکرار چرخه رسوایی بدون پاسخ‌گویی:
این نخستین مورد نیست. دو سال پیش نیز ویدیویی از ملا احمد، رئیس وقت برشنا کابل، در حالتی جنجالی منتشر شد. او نیز نه‌تنها مجازات نشد، بلکه پس از تبرئه ظاهری، از نظرها پنهان شد.

📌 تناقض با ادعای «نظام اسلامی»:
طالبان همواره ادعای پایبندی مطلق به اخلاق اسلامی را مطرح می‌کنند. اما برخورد دوگانه با مقام‌های متخلف‌شان، ادعای «اصلاح‌طلبی و تطهیر ساختار» را تضعیف کرده و مشروعیت اخلاقی این گروه را زیر سوال می‌برد.

📌 هشدار برای کارمندان دولتی و ناظران خارجی:
برای کارمندان زن و مردی که زیر حاکمیت طالبان به‌ناچار در سیستم اداری کار می‌کنند، چنین برخوردهایی نشانه‌ای از خطر، فساد و نبود شفافیت ساختاری است. این وضعیت همچنین به جامعه جهانی هشدار می‌دهد که تعامل با طالبان به‌مثابه یک «دولت منظم»، توهمی بیش نیست.

ماجرای فضل‌هادی احمد، یک آزمون دیگر برای ساختار قدرت‌مدار و مردسالار طالبان بود—آزمونی که این گروه بار دیگر در آن با سرپوش‌گذاری و ارتقای متخلف، رفوزه شد. پرسش کلیدی این است: آیا با ادامه چنین روندهایی، طالبان می‌توانند مدعی مشروعیت و اخلاق باشند؟