ریاکاری طالبان؛ از بستن مکتب دختران تا بردگی جنسی و فروش زنان

📅 ۱۴ اسد ۱۴۰۴
✍️ نویسنده: سید حسن موسوی

چهار سال از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان می‌گذرد؛ چهار سالی که تاریکیِ ممنوعیت، تحقیر و اختناق، به‌ویژه بر پیکر زنان کشور سایه افکنده است. در این مدت، طالبان با شعار «اجرای شریعت» و «حفاظت از عفت عمومی»، هرگونه آزادی را از زنان سلب کردند. مکاتب را بستند، دانشگاه‌ها را قفل زدند، کار را ممنوع کردند، و زنان را به موجوداتی محصور در چهاردیواری خانه‌ها تبدیل نمودند. اما آن‌چه در خفا جریان دارد، تصویری است رسواکننده از ریاکاری و فساد ساختاری در دل همین حکومت مدعی شریعت.

افشای یک نوار تصویری از مولوی ضیاءالحق کریمی، رییس پیشین گروه طالبان برای دانشگاه بلخ، تنها یکی از نمونه‌هایی‌ست که نشان می‌دهد چگونه رهبران طالبان، زیر نقاب دین، به فساد اخلاقی، سوءاستفاده‌ی جنسی و حتی فروش زنان مشغول‌اند.

در این ویدیو، ضیاءالحق به روشنی از ورود یک دختر به خانه‌اش سخن می‌گوید و تلاش دارد توجیهی شرعی‌نما برای آن ارائه دهد. منابع درون‌گروهی طالبان تأیید کرده‌اند که این ماجرا، یک مورد زنا بوده است. با این حال، ضیاءالحق نه بازداشت شده، نه محاکمه، بلکه صرفاً از مقامش برکنار و در یکی دیگر از بخش‌های دانشگاه مشغول به کار است.

این رویداد نه یک استثنا، بلکه بخشی از ساختار فسادپذیر گروه طالبان است؛ ساختاری که زنان نیازمند را به بهانه‌ی «کمک» به خانه‌ می‌کشاند و سپس با بهانه‌ی نکاح موقت یا صیغه، آنان را ابزار تمایلات جنسی مقامات قرار می‌دهد. در بسیاری موارد، دختران بازداشت‌شده از خانواده‌های فقیر به عقد فرماندهان طالبان درآورده می‌شوند یا بین آنان رد و بدل می‌گردند. این رویه در ادبیات طالبان هرگز نام «بردگی جنسی» نمی‌گیرد، اما در واقعیت، تفاوتی با خرید و فروش زنان ندارد.

طالبانی که دختران را از مکتب و زن‌ها را از کار در اداره‌ی یوناما منع می‌کنند، در درون خود ساختاری از «تبعیض مقدس» را پرورش داده‌اند؛ تبعیضی که مردان طالب را به موجودات ماورای قانون تبدیل کرده و زنان را به ابزاری در خدمت قدرت و لذت بدل کرده است.

اگر شریعت، عدالت و اخلاق را مطالبه می‌کند، پس چرا زنا، تجاوز و سوءاستفاده از قدرت در حکومت طالبان بی‌پاسخ مانده است؟ چرا صدها مورد آزار و شکنجه و ازدواج اجباری توسط فرماندهان طالبان، هرگز پیگیری حقوقی و شرعی نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: در حکومت طالبان، شرع نه قانون است و نه راهنما، بلکه ابزار قدرت است. آن‌چه علیه مردم و به‌ویژه زنان به کار می‌رود، شریعت است. اما آن‌چه مقامات را در فساد و جنایت غرق کرده، مصونیت و تقدس ساختگی آنان است.

طالبان، با این رویکرد، دین را در چشم مردم بی‌اعتبار ساخته‌اند. نه از عدالت اسلامی چیزی باقی مانده و نه از کرامت انسانی.

این واقعیت دردناک‌تر می‌شود وقتی شاهدیم که رسانه‌های داخلی در سکوتی تحمیلی، توان گزارشگری آزاد را از دست داده‌اند. در عین حال، جامعه‌ی جهانی که با شعار «حقوق بشر» میلیاردها دلار کمک را مدیریت می‌کند، در برابر این فجایع واکنشی فراتر از ابراز نگرانی ندارد.

سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا به خوبی می‌دانند که زنان در افغانستان، توسط یک گروه شبه‌نظامی مذهبی، به‌طور سیستماتیک سرکوب و در برخی موارد، برده‌وار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. اما سیاست‌ مصالحه‌جویانه با طالبان، چشم‌پوشی بر جنایات انسانی را توجیه نمی‌کند.

امروز دختران افغانستان نه تنها از تحصیل و کار محروم‌اند، بلکه امنیت جانی و کرامت انسانی‌شان نیز در خطر است. فساد اخلاقی مقام‌های طالبان تنها یک بخش از تراژدی است؛ بخش دیگر آن بی‌داد قانونی، غیبت دادگاه، انکار عدالت و نبود صدای مستقل برای زنان است.

دختری که روزی می‌توانست پزشک یا معلم شود، حالا بین خانه‌ی پدر و خانه‌ی فرمانده طالب، کالاگونه دست‌به‌دست می‌شود.

در نتیجه رسوایی مولوی ضیاءالحق، رسوایی تمام امارت اسلامی‌ست. رسوایی فقهی‌ست که برای سرکوب زنان، منطق می‌آورد، اما در برابر تجاوز فرماندهان خود، سکوت اختیار می‌کند. رسوایی حکومت دینی‌ست که نام دین را یدک می‌کشد، اما زیر پوست آن، تباهی، فریب، بهره‌کشی و فساد نهادینه شده است.

تا زمانی که جهان، دین‌فروشی و زن‌ستیزی طالبان را به عنوان «امر داخلی افغانستان» بپذیرد، نه‌تنها زنان افغانستان، بلکه مفهوم عدالت، دین و انسانیت در این سرزمین به گروگان گرفته خواهد ماند.