چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد؛ بازگشتی که نه تنها امیدها برای آیندهای بهتر را به شدت کاهش داد، بلکه این کشور را به بحرانی پیچیدهتر و عمیقتر فرو برد. گزارش تازه دیدهبان حقوق بشر که همزمان با چهارمین سالگرد سقوط دولت پیشین منتشر شده، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت انسانی، سیاسی و اجتماعی افغانستان ارائه میدهد. این گزارش، علاوه بر تاکید بر تشدید نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده به ویژه علیه زنان و اقلیتها، ناکامی آشکار جامعه جهانی در مدیریت این بحران را نیز به وضوح نشان میدهد.
طالبان که پس از سالها جنگ و درگیری کنترل کشور را به دست گرفتند، نتوانستهاند وعدههای اولیه خود درباره امنیت و ثبات را عملی کنند. در مقابل، سیاستهای سرکوبگرانه آنان، به ویژه در محدود کردن حقوق زنان و دختران، فضای ترس و محرومیت گستردهای ایجاد کرده است. دختران از تحصیل محروم شدهاند و زنان به طور نظاممند از حضور در عرصههای اجتماعی، آموزشی و شغلی کنار گذاشته شدهاند؛ موضوعی که صدها هزار نفر را از فرصتهای زندگی و توسعه محروم کرده و موج مهاجرت را تشدید نموده است.
وضعیت پناهجویان و مهاجران افغان نیز در کشورهای همسایه و فراتر از آن بسیار شکننده است. آنان در شرایط دشوار، بدون حمایتهای کافی و در محیطهایی ناامن زندگی میکنند. همزمان، بسیاری از خانوادهها در داخل افغانستان با بحران قحطی و فقر شدید مواجهاند؛ بحرانی که به دلیل کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی به دلایل سیاسی و امنیتی تشدید شده است.
جامعه جهانی، که به ظاهر مسئولیتی در قبال حمایت از حقوق بشر و ثبات منطقه دارد، با اتخاذ رویکردهایی همچون قطع کمکها و اعمال تحریمها علیه طالبان، بدون ارائه جایگزینهای عملی، نه تنها بحران را کاهش نداده، بلکه به وخامت وضعیت انسانی و تثبیت قدرت طالبان کمک کرده است. تعطیلی مراکز درمانی، مدارس و برنامههای حمایتی نمونهای از پیامدهای این سیاستهاست.
این ناکامی و بیثباتی عواقبی فراتر از مرزهای افغانستان دارد؛ موجهای جدید مهاجرت، رشد گروههای افراطی و تهدیدات امنیتی منطقهای و جهانی نمونههایی از آن است. همچنین، رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی بر سر نفوذ در افغانستان، پیچیدگی شرایط را افزایش داده و راهحلهای سیاسی را دشوارتر ساخته است.
از سوی دیگر، طالبان با بهرهگیری از این وضعیت و با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت سرکوب و محدودیتهای بیشتر سوق دادهاند. دستگیری فعالان مدنی، حذف زنان از عرصههای مختلف و محدودیت آزادیهای مدنی، تصویری ناامیدکننده از آینده این کشور ارائه میدهد.
با توجه به این واقعیتها، ضرورت دارد جامعه جهانی به جای اقدامات واکنشی و مقطعی، استراتژیهای خود را بازنگری کرده و رویکردی جامع، پایدار و انسانمحور اتخاذ نماید. فشار دیپلماتیک هماهنگ، حمایت هدفمند از جامعه مدنی، تسهیل دسترسی به کمکهای انسانی، و ایجاد بسترهای آموزشی و اقتصادی ویژه برای زنان و جوانان باید در اولویت برنامههای جهانی قرار گیرد. تنها با چنین رویکردی میتوان مسیر توسعه و ثبات را در افغانستان هموار ساخت.
در نهایت، گزارش دیدهبان حقوق بشر به عنوان هشداری جدی مطرح است؛ هشداری که نشان میدهد ادامه رویکردهای ناکارآمد، هزینههای انسانی و سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت. افغانستان کشوری است که سالها جنگ و سختی را پشت سر گذاشته است و اکنون زمان آن است که جامعه جهانی مسئولانه و مؤثر به تعهدات انسانی و اخلاقی خود عمل کند و اقدامات عملی برای نجات این کشور انجام دهد.
Leave feedback about this