بازداشت آمر حوزه سوم امنیتی گروه طالبان در ولایت فاریاب به اتهام قتلهای زنجیرهای، پرده دیگری از عمق بحران امنیت و عدالت در افغانستان را برمیدارد. این رویداد نه تنها نقض آشکار ادعای طالبان درباره برقراری قانون و نظم است، بلکه نشان میدهد که نهادهای امنیتی خود این گروه به جای حافظ نظم، به ابزارهایی برای سرکوب و اجرای عدالت به شیوهای خودسرانه و خونین بدل شدهاند.
گروه طالبان که مدعی اجرای شریعت و عدالت اسلامی است، در عمل نه تنها توان ایجاد نظام قضایی مستقل و شفاف را ندارد، بلکه به نظر میرسد ساختار مافیایی و امنیتی آن به گونهای در هم تنیده شده که عامل اصلی ناامنی و وحشت در بسیاری از مناطق افغانستان به شمار میرود. قتلهای زنجیرهای هدفمند که توسط همین مقامات اجرا میشود، حاکی از فقدان هرگونه پاسخگویی و نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی طالبان است.
این وضعیت، به ویژه در مناطقی مانند فاریاب، جایی که قدرت محلی در دست چنین افرادی است، مردم را در وضعیتی پر از ترس و ناامنی قرار داده است. نبود قانون و عدالت واقعی باعث شده تا خشونت و بیقانونی به شکل روزمره در زندگی مردم رخنه کند و آنها را از حداقل حقوق انسانی و شهروندی محروم سازد.
علاوه بر این، این رویداد به وضوح نشان میدهد که طالبان هیچ برنامهای برای ایجاد یک سیستم قضایی مستقل و مبتنی بر اصول حقوق بشر ندارند و همچنان به اجرای عدالت به سبک «قانون جنگل» ادامه میدهند؛ جایی که قدرت، تعیینکننده عدالت است و مردم هیچگونه امکان شکایت و درخواست حق ندارند.
بازداشت این آمر حوزه امنیتی، اگرچه گامی کوچک در مسیر پاسخگویی است، اما کافی نیست و نمیتواند تاریکخانهای را که طالبان در آن فعالیت میکنند، روشن سازد. تا زمانی که چنین افراد و سیستمهای غیرشفاف و غیرمسئول، مسئول تامین امنیت و اجرای عدالت باشند، وضعیت شکننده امنیتی و بحران حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داشت.
در نهایت، این رویداد نباید صرفاً یک اتفاق محلی و موردی تلقی شود؛ بلکه نشانهای از یک بحران عمیق و سیستماتیک است که نیازمند توجه فوری و اقدام جهانی است. جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و مردم افغانستان باید برای پایان دادن به این وضعیت، فشار بر طالبان را افزایش داده و خواهان ایجاد نظام قضایی مستقل، پاسخگو و عادلانه شوند تا دیگر هیچ فردی، حتی آمران امنیتی، نتوانند بدون پاسخگویی دست به کشتار و سرکوب بزنند.
Leave feedback about this