وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که با مقام‌های تاتارستان، بخشی از فدراسیون روسیه، توافقی به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار امضا کرده است. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که طالبان همچنان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده‌اند و تلاش دارند از طریق تعاملات منطقه‌ای، خلا مشروعیت بین‌المللی خود را پر کنند.
خبرگزاری آگاه:
به گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این توافق تجاری روز پنج‌شنبه، ۱۶ اسد (۸ اوت)، میان نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، و معاون نخست‌وزیر تاتارستان به امضا رسیده است.
طالبان گفته‌اند این توافق در راستای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در بخش‌های معادن، کشاورزی و گیاهان دارویی انجام شده است. نورالدین عزیزی از “اقدام روسیه برای به‌رسمیت‌شناسی طالبان” ابراز قدردانی کرده و از تاجران تاتارستان خواسته در پروژه‌های کلان اقتصادی افغانستان مشارکت کنند.
از سوی دیگر، معاون نخست‌وزیر تاتارستان هیأت طالبان را به شرکت در یک نمایشگاه نفتی در آن جمهوری دعوت کرده است. این در حالی‌ست که طالبان پیش‌تر نیز از تاتارستان خواسته بودند در پروژه‌ی پرهزینه و مناقشه‌برانگیز انتقال آب از پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری کند.
🔍 تحلیل آگاه:
این توافق تازه میان طالبان و تاتارستان را می‌توان بخشی از استراتژی طالبان برای کسب مشروعیت از مسیر دیپلماسی اقتصادی دانست. در شرایطی که هنوز هیچ دولت بزرگی طالبان را به رسمیت نشناخته و تحریم‌های اقتصادی کمر اقتصاد افغانستان را شکسته، امضای قراردادهای دوجانبه با کشورهای یا مناطق نیمه‌مستقل مانند تاتارستان، برای طالبان ارزش نمادین و تبلیغاتی زیادی دارد.
اما این توافق‌ها بیش از آن‌که نشانه‌ای از ثبات اقتصادی یا مشروعیت واقعی طالبان باشند، بیشتر بازتاب‌دهنده‌ی تلاش‌هایی برای بقا در انزوای بین‌المللی هستند. با وجود ارزش ۱۸۳ میلیون دلاری قرارداد، تردیدهایی جدی درباره شفافیت، ظرفیت اجرایی و سود واقعی آن برای مردم افغانستان وجود دارد.
افزون بر این، دعوت طالبان به نمایشگاه‌های نفتی و پروژه‌هایی نظیر انتقال آب از پنجشیر، نشان می‌دهد که تمرکز طالبان همچنان بر پروژه‌های کلان اقتصادی بدون پشتوانه محیط‌زیستی یا مشارکت مردمی است؛ پروژه‌هایی که ممکن است در آینده پیامدهای اجتماعی و امنیتی به‌دنبال داشته باشند.
در نهایت، چنین توافق‌هایی اگرچه در ظاهر توسعه‌محورند، اما در غیاب ساختارهای قانونی، شفافیت مالی، و حکومت پاسخگو، بیشتر به ابزارهای تبلیغاتی برای بقای سیاسی بدل می‌شوند تا مسیرهای واقعی برای توسعه پایدار.
Leave feedback about this