ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان هشدار داده است که طالبان، ساختار قضایی افغانستان را به ابزاری برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران تبدیل کرده‌اند؛ اقدامی که او آن را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.
خبرگزاری آگاه:
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، روز چهارشنبه، ۱۶ اسد، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت نظام قضایی و حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، بنت تأکید کرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت، قانون اساسی و تمامی قوانین حمایت‌کننده از زنان را تعلیق کرده و بیش از ۲۷۰ قاضی زن را از وظایف‌شان برکنار کرده‌اند. در عوض، طالبان افراد مرد و فاقد تجربه و آموزش حقوقی را به‌عنوان قاضی منصوب کرده‌اند که تنها بر پایه تفسیرهای سخت‌گیرانه و غیرمعمول دینی طالبان حکم صادر می‌کنند.
این گزارش با تمرکز بر نقش نظام قضایی در تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان، بر مبنای گفت‌وگو با بیش از ۱۱۰ شهروند افغان، در داخل و خارج کشور تهیه شده است. بنت تصریح کرد که طالبان نه تنها به نسخه اولیه این گزارش پاسخ نداده‌اند، بلکه حاضر به ارائه اطلاعات درباره اقدامات‌شان در زمینه تأمین عدالت برای زنان نیز نشده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که امروز در افغانستان هیچ قاضی، دادستان یا وکیل زن وجود ندارد. این وضعیت زنان را از مسیرهای قانونی شکایت، دادخواهی، یا پیگیری حقوق‌شان به‌کلی محروم ساخته است.
بنت به چالش‌های مضاعف زنانی اشاره کرد که به دلیل بیوه بودن، سرپرستی خانواده، بی‌جا شدن یا داشتن معلولیت، آسیب‌پذیرتر هستند. الزامی که طالبان برای همراهی مرد هنگام مراجعه زنان به نهادهای قضایی مقرر کرده‌اند، نه‌تنها مانعی حقوقی بلکه ابزاری برای حذف تدریجی زنان از فضای عمومی است.
در نبود دسترسی رسمی به عدالت، زنان ناگزیر به رجوع به سازوکارهای سنتی و مردسالارانه‌یی مانند جرگه‌ها، شوراهای مردمی یا میانجی‌گری‌های غیررسمی شده‌اند؛ روندی که خود می‌تواند به نقض مضاعف حقوق زنان بینجامد.
ریچارد بنت همچنین از کشورها خواسته است که از تلاش‌ها برای ارجاع پرونده افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض آشکار کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) حمایت کنند.
🔍 تحلیل آگاه:
آن‌چه در گزارش ریچارد بنت به‌روشنی نمایان است، سیستماتیک‌سازی تبعیض و خشونت علیه زنان از طریق ساختار حقوقی و قضایی کشور تحت حاکمیت طالبان است. اگر در گذشته، نقض حقوق زنان شکلی غیررسمی یا فردی داشت، اکنون این روند به‌گونه‌ای نهادینه و قانونی‌شده در ساختار سیاسی طالبان جای گرفته است.
طالبان با حذف تمامی زنان از دستگاه قضایی و اجرای عدالت از طریق مردان فاقد صلاحیت حقوقی، عملاً عدالت را نه اجرا، بلکه دفن کرده‌اند. این روند، عدالت را از ابزار احقاق حق، به ابزاری برای تحقیر، سرکوب و حذف اجتماعی زنان تبدیل کرده است.
نکته نگران‌کننده‌تر، تفسیر افراطی طالبان از شریعت است؛ تفسیری که به گفته کارشناسان، در هیچ کشور اسلامی دیگری مشابه آن اجرا نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، طالبان در حال ساختن نسخه‌ای جعلی از عدالت اسلامی هستند که هیچ پشتوانه علمی، فقهی یا اخلاقی ندارد.
تحلیل‌گران حقوق بشر هشدار داده‌اند که اگر جامعه جهانی در برابر این روند سکوت اختیار کند، افغانستان به الگویی خطرناک برای سایر گروه‌های بنیادگرا در منطقه تبدیل خواهد شد؛ الگویی که در آن سرکوب زنان، به نام دین، قانونی‌سازی می‌شود.
Leave feedback about this