سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه هیچ تعهدی به قوانین بشری ندارد و قانون اساسی پیشین افغانستان را «سندی سیاسی» می‌داند که در صورت فراهم شدن شرایط، قانون اساسی جدید خود را تدوین خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان محدودیت‌های شدید اجتماعی به ویژه علیه زنان اعمال کرده و به نقض حقوق بشر متهم است.
خبرگزاری آگاه:
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یک‌شنبه ۱۹ اسد، در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، اعلام کرد که قوانین بشری به طور کامل از ساختار این گروه حذف شده‌اند و افغانستان با خلأ قانونی مواجه نیست. او قانون اساسی را سندی سیاسی خواند و گفت که طالبان در صورت فراهم شدن شرایط، قانون اساسی جدید خود را تدوین خواهند کرد.
مجاهد همچنین اشاره کرد که کار بر روی تهیه قوانین مربوط به وزارت‌خانه‌های تحت کنترل طالبان در جریان است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، پیش‌تر اعلام کرده بود که حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین افغانستان را نمی‌پذیرد و این گروه قانون ویژه خود را تدوین خواهد کرد.
او همچنین افزود که وزارت عدلیه و دادگاه عالی طالبان نسخه‌ای از قوانین پیشین را با تغییراتی اندک به رهبر گروه پیشنهاد داده‌اند، اما این پیشنهاد رد شده است.
طالبان در سال‌های اخیر بر اساس قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود، صدای زنان را «عورت» توصیف کرده و محدودیت‌های اجتماعی شدیدی را بر زنان و سایر شهروندان اعمال کرده‌اند. این گروه همچنین به بازداشت‌های فراقانونی، ناپدید شدن‌های اجباری و نقض گسترده حقوق بشر متهم است.
در سطح بین‌المللی، طالبان به تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون‌های حقوق بشر پایبند نبوده و این تعهدات را «غیراسلامی» توصیف کرده‌اند.
تحلیل آگاه:
اظهارات اخیر سخنگوی طالبان نشان‌دهنده عمق تغییرات بنیادی در نظام حکومتی این گروه است که قوانین بشری و حقوق شهروندی را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. رد قانون اساسی پیشین و تلاش برای تدوین قوانین جدید نشان می‌دهد طالبان به دنبال ایجاد ساختاری سیاسی و قانونی کاملاً متفاوت است که با ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی همخوانی ندارد.
این رویکرد می‌تواند منجر به افزایش انزوای سیاسی و اقتصادی افغانستان در عرصه بین‌المللی شود و فرصت‌های دیپلماسی و کمک‌های خارجی را محدود کند. همچنین، سرکوب حقوق زنان و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی، بحران انسانی و نارضایتی گسترده در جامعه داخلی را تشدید می‌کند.
با توجه به این وضعیت، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید هوشیار باشند و فشارهای لازم را برای حفظ حقوق بشر و ایجاد تغییرات مثبت در افغانستان اعمال کنند. همچنین، وضعیت نامشخص حقوقی و خلا قانونی می‌تواند باعث افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در کشور شود که پیامدهای منفی گسترده‌ای برای منطقه و جهان خواهد داشت.
Leave feedback about this