سازمان عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان خواستار توقف محاکمه‌های خودسرانه و بازگرداندن نظام حقوقی رسمی شد و نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه را محکوم کرد.
خبرگزاری آگاه:
عفو بین‌الملل پنجشنبه، ۲۳ اسد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازگشت طالبان به قدرت سبب نابودی کامل چارچوب‌های قانونی در افغانستان شده و سیستم سخت‌گیرانه مبتنی بر تفسیر طالبانی از شریعت جایگزین نظام حقوقی پیشین شده است.
این سازمان تاکید کرده است که نظام قضایی طالبان «پر از تناقض، معافیت فراگیر از مجازات، عدم پاسخگویی، محاکمه خودسرانه و ناعادلانه، تعصب، مجازات بدنی و سایر بدرفتاری‌ها با متهمان» است. عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است «فورا احکام ظالمانه» خود را لغو، مجازات بدنی را متوقف و حقوق بشر شهروندان را رعایت کند.
سمیرا حمیدی، از اعضای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده است یک نظم قانونی کاملاً مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر ابراز حقیقت اولویت می‌دهد».
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده که طالبان نهادهایی مانند دادگاه‌های خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و واحدهای مبارزه با خشونت علیه زنان را از نظام عدلی و قضایی حذف کرده‌اند و زنان افغان «تقریباً هیچگونه دسترسی» به عدالت ندارند.
این سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته است از طریق فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی با طالبان، بازگرداندن نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر را فوراً پیگیری کند. با وجود این هشدارها، طالبان همچنان به شلاق زدن و اعدام افراد در ملاء عام ادامه داده و این اقدامات را تحت عنوان «دستور شریعت اسلامی» توجیه می‌کند.
تحلیل آگاه
بیانیه عفو بین‌الملل بار دیگر نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان بر افغانستان بدون هیچگونه سیستم قضایی قابل اتکا و مستقل ادامه دارد و اجرای عدالت به ابزار سرکوب و کنترل سیاسی تبدیل شده است. حذف نهادهای قضایی، محدود کردن دسترسی زنان به عدالت و ادامه مجازات‌های بدنی، علاوه بر نقض حقوق بشر، تصویر جهانی افغانستان تحت طالبان را به عنوان کشوری فاقد حاکمیت قانون تثبیت می‌کند. فشار دیپلماتیک و حمایت بین‌المللی از نهادهای مدنی و حقوق بشری، به‌عنوان تنها راه مؤثر برای ایجاد تغییرات ملموس، ضروری به نظر می‌رسد.
Leave feedback about this