دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که ۱۱ نفر را در کابل و فاریاب به اتهام‌های دزدی و خرید و فروش مواد نشه‌آور به زندان و شلاق محکوم کرده است. این مجازات‌ها در حالی اعمال می‌شود که همزمان با چهارمین سالگرد تسلط طالبان، روند «دادگاه‌های صحرایی» این گروه همچنان ادامه دارد و موجی از نگرانی‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
متن خبر:
دادگاه عالی طالبان روز یک‌شنبه (۲ سنبله) در خبرنامه‌ای اعلام کرد که دو تن در ولایت فاریاب به اتهام دزدی به یک سال زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
همچنین در کابل، نُه نفر دیگر به اتهام خرید و فروش تابلیت‌کا، زیکپ و چرس از شش ماه تا دو سال زندان محکوم شده‌اند. طالبان گفته‌اند که این افراد نیز شلاق خورده‌اند.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که دو روز پیش نیز طالبان دو تن دیگر را در فاریاب شلاق زده بودند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق، قطع دست و سنگسار در ملأعام افزایش یافته و انتقادهای گسترده داخلی و خارجی را برانگیخته است.
تحلیل آگاه:
شلاق‌زدن‌های پی‌درپی طالبان بیش از آنکه مبارزه با جرم باشد، ابزار قدرت‌نمایی سیاسی است. این مجازات‌ها درست در چهارمین سالگرد تسلط طالبان انجام می‌شود تا به جامعه پیام دهند که «قدرت ما همچنان مطلق است»؛ حتی اگر هزینه آن لگدمال کردن کرامت انسانی باشد.
کارشناسان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که چنین مجازات‌هایی نه تنها مانع جرم نمی‌شود، بلکه با تحقیر و شکنجه در ملأعام، چرخه خشونت را بازتولید می‌کند. در واقع، طالبان به جای ایجاد نظام قضایی شفاف و عادلانه، دادگاه‌های صحرایی و نمایشی برگزار می‌کنند تا کنترل و هراس را تثبیت کنند.
طالبان این اقدامات را «اجرای شریعت» می‌نامند، اما منتقدان می‌گویند این بیشتر «ابزاری برای مشروعیت‌سازی سیاسی» است تا عدالت اسلامی. تناقض تلخ اینجاست که همزمان با خبر کاخ‌سازی‌ها، تجمل‌گرایی و فساد در میان رهبران طالبان، مردم فقیر به خاطر چند قرص یا چند افغانی دزدی، شلاق می‌خورند.
Leave feedback about this