طالبان «استراتیژی توسعه ملی پنجساله» را تصویب کردند
به گزارش خبرگزاری آگاه، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه سندی را به نام «استراتیژی توسعه ملی» برای پنج سال آینده تصویب کرده است؛ سندی که شامل برنامههای کلان اقتصادی، اجتماعی و حکومتی است.
خبرگزاری آگاه:
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز سهشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این سند، تمامی منابع و برنامههای ادارههای طالبان را در یک چارچوب واحد تنظیم میکند و سه محور عمده را در بر خواهد داشت: حکومتداری و روابط بینالمللی، امنیت و نظم عامه، و اقتصاد و توسعه اجتماعی.
به گفته او، در این استراتیژی ده بخش اصلی تعریف شده است؛ از جمله اقتصاد و زراعت، منابع طبیعی و انرژی، مسکن و امور اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات، تعلیم و تربیه دینی و عصری، فرهنگ، صحت، مصونیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست.
مجاهد افزود که در این سند پانزده برنامه به عنوان اولویت تعیین شده و تمامی وزارتخانهها و ادارههای طالبان مکلفاند فعالیتهای خود را بر اساس آن تنظیم کنند. او تأکید کرد که هدف اصلی این طرح ایجاد هماهنگی میان ادارههای مختلف، کاهش بیکاری و حرکت به سمت توسعه متوازن است.
سخنگوی طالبان این سند را «جامع، واحد و درازمدت» خوانده و گفت اجرای آن سبب بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان خواهد شد.
تحلیل آگاه:
تصویب «استراتیژی توسعه ملی پنجساله» از سوی طالبان، در ظاهر نشاندهنده تلاشی برای ارائه تصویر یک حکومت منسجم و آیندهنگر است؛ اما در بطن خود پرسشهای جدی و تردیدهای عمیقی را به همراه دارد.
نخستین نکته این است که هر سند توسعهای نیازمند مشروعیت سیاسی و مشارکت عمومی است. طالبان در چهار سال گذشته نشان دادهاند که هیچگونه تحملی برای حضور جریانهای سیاسی، جامعه مدنی، رسانههای آزاد و زنان در ساختار تصمیمگیری ندارند. در چنین فضایی، حتی اگر سندی روی کاغذ «جامع» باشد، در عمل به یک برنامه بسته و یکجانبه تبدیل میشود که تنها منافع داخلی گروه را بازتاب میدهد.
دوم، تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که توسعه بدون ثبات سیاسی و روابط پایدار بینالمللی ممکن نیست. سند طالبان در حالی تصویب شده که این گروه هنوز به رسمیت شناخته نشده، داراییهای افغانستان در خارج مسدود است و بحران انسانی و اقتصادی بیداد میکند. بدون دسترسی به سرمایهگذاری خارجی، حمایت نهادهای مالی و اعتماد همسایگان، «استراتیژی توسعه ملی» بیشتر شبیه یک شعار تبلیغاتی است تا نقشهای عملی برای رشد.
سوم، نگاه طالبان به توسعه با ایدئولوژی محدودکننده آنها گره خورده است. تأکید بر تعلیم دینی در کنار تعلیم عصری، در شرایطی که دختران از مکاتب و دانشگاهها محروماند، تناقض آشکار این سند را برجسته میکند. توسعهای که نیمی از جمعیت کشور را عملاً از چرخه آموزش و کار حذف کند، محکوم به شکست است.
چهارم، تمرکز ویژه طالبان بر منابع طبیعی و انرژی، این نگرانی را تقویت میکند که «استراتیژی توسعه» بیشتر پوششی برای بهرهبرداری غیرشفاف و استخراج بیقاعده معادن باشد؛ روندی که تاکنون نیز جریان داشته و از دید بسیاری از کارشناسان بیشتر به تاراج منابع شباهت دارد تا مدیریت توسعهای.
در نهایت، این سند را باید در چارچوب تلاش طالبان برای مشروعیتسازی داخلی و خارجی دید. اعلام یک برنامه پنجساله، بیش از آنکه برنامهای واقعی برای توسعه باشد، ابزاری تبلیغاتی برای نشان دادن چهرهای «دولتگونه» از طالبان است. اما جامعه افغانستان، که با بیکاری گسترده، فقر شدید، مهاجرت اجباری و محدودیتهای بیسابقه مواجه است، به خوبی میداند که توسعه بدون آزادی، شفافیت و مشارکت جمعی، چیزی جز یک وعده توخالی نخواهد بود.
