کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود هشدار داده است که اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان فراتر از ساختارهای رسمی، از طریق فشار اجتماعی، مردان خانواده و رهبران محلی بر زندگی روزمره مردم افغانستان تحمیل می‌شود.
کابل – آگاه: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه، ۱۵ سنبله، گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش آمده است که قانون «امر به معروف» طالبان نه تنها از سوی نهادهای رسمی این گروه بلکه به واسطه فشار اجتماعی، خانواده و حتی همسایه‌ها اجرا می‌شود.
براساس یافته‌های این نهاد، نقش مردان خانواده در اجرای این قانون از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نظارت رهبران مذهبی و دیگر اعضای جامعه نیز گسترش یافته و به یک ابزار روزمره برای کنترل رفتار، پوشش و فعالیت‌های شهروندان تبدیل شده است.
طالبان برای اجرای این قانون بیش از دو هزار و ۳۰۰ «محتسب» با اختیارات گسترده استخدام کرده‌اند که در سراسر افغانستان شعبه‌های ولایتی دارند و می‌توانند متخلفان را بازداشت کنند. گزارش تأکید می‌کند که این روند، هنجارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی را تشدید کرده، ترس و ناامنی را در خانواده‌ها گسترش داده و خودمختاری زنان را به شدت محدود کرده است.
کمیساریا در گزارش خود نوشت: «قانون امر به معروف، دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه طالبان را رسمیت بخشیده و چشم‌انداز رهبری این گروه از یک نظام اسلامی خالص را تحمیل می‌کند.»
همچنین این گزارش تأیید می‌کند که مقام‌های طالبان مرتکب ازدواج‌های اجباری شده و آن را بر زنان و خانواده‌ها تحمیل کرده‌اند.
در کنار این مشکلات، مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، بیکاری، کمبود خدمات بهداشتی، فشار ناشی از تغییرات اقلیمی و بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر در شش ماه اخیر روبه‌رو هستند؛ مسائلی که وضعیت انسانی کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است.
تحلیل آگاه:
این گزارش سازمان ملل بار دیگر نشان می‌دهد که «امر به معروف» طالبان تنها یک قانون مذهبی نیست، بلکه به ابزاری برای کنترل اجتماعی و تحکیم سلطه سیاسی این گروه تبدیل شده است. وقتی اجرای یک قانون از سطح حکومت به درون خانواده و جامعه کشیده می‌شود، عملاً زندگی خصوصی و آزادی فردی نابود می‌گردد.
نهادینه شدن فشار اجتماعی، به ویژه از سوی مردان خانواده، می‌تواند پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی داشته باشد. زنان و دختران نه‌تنها از سوی طالبان بلکه در خانه‌های خود نیز زیر فشار قرار می‌گیرند و هیچ پناهگاهی برای مقاومت ندارند. این وضعیت، به گفته کارشناسان، «کنترل مضاعف» است؛ کنترلی که هم در عرصه عمومی و هم در حریم خصوصی اعمال می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش استخدام محتسبان و رسمی‌سازی این ساختار نشان می‌دهد طالبان در پی تثبیت بلندمدت این سیستم هستند. این رویکرد خطرناک، افغانستان را از هرگونه مسیر توسعه انسانی دور می‌کند و جامعه را در یک چرخه تبعیض، ترس و اطاعت اجباری گرفتار می‌سازد.
تجربه تاریخی نشان داده است که فشار اجتماعی بر پایه ایدئولوژی افراطی، نه تنها آزادی‌های فردی را سرکوب می‌کند، بلکه انسجام اجتماعی را نیز از بین می‌برد. در چنین شرایطی، زنان نخستین و بزرگ‌ترین قربانیان خواهند بود و نسل آینده در محیطی پر از تبعیض، بی‌اعتمادی و محرومیت رشد خواهد کرد.
Leave feedback about this