عفو بین‌الملل: طالبان نقض سیستماتیک حقوق بشر را تشدید کرده‌اند

سازمان عفو بین‌الملل در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، با محکوم‌کردن سرکوب زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و بازداشت و ناپدیدسازی منتقدان، خواستار ایجاد میکانیزم مستقل بین‌المللی برای بررسی نقض‌های حقوق بشر در افغانستان شد.

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، ۱۸ سنبله، در بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان محدودیت‌های سخت‌گیرانه خود را تشدید کرده‌اند و نقض‌های گسترده حقوق بشری همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان، زنان همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند و طالبان با بازداشت، شکنجه و ناپدیدسازی منتقدان، فضای خفقان‌آوری ایجاد کرده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است که طالبان دست‌کم ۵۰ مرد اسماعیلی در ولایت بدخشان را به تغییر مذهب مجبور کرده و اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان هدف حملات قرار دارند. همچنین نظامیان پیشین و خبرنگاران پس از بازگشت از کشورهای همسایه با تهدید مستقیم طالبان مواجه‌اند.

این نهاد تأکید کرده است که جامعه جهانی نباید در برابر این نقض‌ها بی‌تفاوت بماند و باید یک سازوکار مستقل، برای ثبت و تحلیل نقض‌ها و پاسخگو ساختن طالبان ایجاد شود.

پیش‌تر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، و شماری از فعالان مدنی نیز خواستار ایجاد چنین میکانیزمی شده بودند.

تحلیل آگاه

بیانیه عفو بین‌الملل نقطه‌ عطفی در فشار بین‌المللی بر طالبان است. سال‌هاست که جامعه جهانی با انتشار گزارش‌های نقض حقوق بشر توسط طالبان آشناست، اما نبود یک میکانیزم عملی و الزام‌آور، این نقض‌ها را در عمل بی‌مجازات گذاشته است.

طالبان با بهره‌گیری از خلأ پاسخگویی، محدودیت‌های زنان را نظام‌مند کرده، اقلیت‌های مذهبی و قومی را سرکوب می‌کنند و مخالفان سیاسی را تهدید به مرگ یا ناپدید می‌سازند. هرچند شورای حقوق بشر بارها نگرانی خود را ابراز کرده، اما بدون ساختار مستقل بررسی و پیگرد، این اظهارات در حد توصیه باقی می‌ماند.

از زاویه سیاسی، ایجاد چنین میکانیزمی می‌تواند دو پیامد داشته باشد:
۱. افزایش فشار بر طالبان برای تعدیل سیاست‌های افراطی و جلوگیری از انزوای بیشتر.
۲. تقویت مشروعیت بین‌المللی قربانیان و مخالفان طالبان که در حال حاضر صدای‌شان در جهان کمتر شنیده می‌شود.

با این حال، برخی کشورها به دلایل ژئوپولیتیک یا منافع اقتصادی، ممکن است مانع تصویب یک میکانیزم الزام‌آور شوند. همین امر، آینده حقوق بشر در افغانستان را به میدان جدال میان مصلحت سیاسی و وجدان انسانی بدل کرده است.