ایالات متحده اعلام کرده است که از ۲۹ سپتمبر معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها لغو می‌شود. این تصمیم مسیر حیاتی افغانستان برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های هند را با بحران مواجه می‌کند و احتمالاً تجارت و واردات کالاهای اساسی به کشور را به شدت محدود خواهد کرد.
خبرگزاری آگاه
معافیت بندر چابهار نخستین بار در سال ۲۰۱۸ توسط واشنگتن صادر شد تا مسیر مستقیمی برای کمک‌های بازسازی و توسعه افغانستان ایجاد شود. اما وزارت خارجه امریکا اکنون تأکید کرده است که در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، این معافیت لغو می‌شود. بر اساس این تصمیم، هر شرکت یا نهادی که از طریق این بندر فعالیت کند، در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
هند در سال ۲۰۲۴ یک توافق ۱۰ ساله با ایران برای اداره و توسعه چابهار امضا کرده و تا کنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری کرده است. بندر چابهار برای افغانستان، به‌عنوان شریانی حیاتی تجاری عمل می‌کند که امکان دسترسی به هند و آسیای مرکزی را بدون وابستگی به پاکستان فراهم می‌سازد.
لغو معافیت، هند را نیز با چالش مواجه می‌کند؛ شرکت‌ها و نهادهای هندی فعال در چابهار ممکن است تحت تحریم‌های امریکا قرار گیرند، که می‌تواند روند توسعه و عملیات باربری در این بندر را متوقف کند. برای افغانستان، این تصمیم عملاً مسیر ترانزیتی امن و بدون وابستگی به پاکستان را مسدود می‌کند، در حالی که روابط طالبان و اسلام‌آباد پرتنش است و مسیرهای پاکستانی بارها به روی بازرگانان افغان بسته شده‌اند.
تحلیل آگاه
لغو معافیت بندر چابهار توسط آمریکا، بیش از یک تصمیم اقتصادی ساده است؛ این اقدام پیامی ژئوپولیتیک و استراتژیک به منطقه محسوب می‌شود که می‌تواند اثرات مستقیم و گسترده‌ای بر افغانستان داشته باشد.
- اختلال در ترانزیت و اقتصاد افغانستان
چابهار تنها یک بندر نیست؛ این مسیر برای واردات مواد غذایی، دارو و کالاهای اساسی حیاتی است. مسدود شدن آن افغانستان را ناگزیر به استفاده از مسیرهای دشوار و پرتنش پاکستان می‌کند که خود تهدیدی مستقیم برای ثبات اقتصادی کشور است. - پیچیدگی‌های دیپلماسی منطقه‌ای
لغو معافیت، هند را در موقعیت سختی قرار می‌دهد: سرمایه‌گذاری‌های چندصدمیلیونی در بندر اکنون در معرض خطر جریمه و محدودیت‌های امریکا قرار دارد. این امر می‌تواند همکاری‌های منطقه‌ای و پروژه‌های زیرساختی افغانستان-هند را مختل کند و فشار بر دیپلماسی اقتصادی افغانستان افزایش یابد. - ابعاد امنیتی و استراتژیک
چابهار وزنه‌ای در برابر بندر گوادر پاکستان است؛ تحریم‌ها عملاً افغانستان را از مسیرهای ترانزیتی مستقل محروم می‌کند و این کشور را به مسیرهای تحت کنترل پاکستان وابسته می‌کند. چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی طالبان در معادلات منطقه‌ای را کاهش می‌دهد و زمینه نفوذ کشورهای ثالث را فراهم می‌کند. - پیامدهای انسانی و اجتماعی
تأثیر اقتصادی مستقیم این تصمیم، می‌تواند به افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان منجر شود. با توجه به بحران‌های پیشین و محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش و کار زنان، محدود شدن مسیرهای تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، فشار بر مردم عادی، به‌ویژه اقشار محروم، شدیدتر خواهد شد.
در مجموع، لغو معافیت بندر چابهار، نمادی از تنش قدرت‌های بزرگ بر سر افغانستان است؛ تصمیمی که نه تنها اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، بلکه آینده ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان را در معرض بحران قرار می‌دهد.
Leave feedback about this