به گزارش خبرگزاری آگاه، معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان اعلام کرده است که بر اساس فرمان رهبر این گروه، از این پس مالکان زمین و خانه حق تعیین قیمت مستقل املاک‌شان را ندارند و هرگونه خرید و فروش باید بر اساس ارزیابی هیات‌های محلی و نرخ‌های رسمی انجام شود.
ریاست‌الوزرا طالبان روز جمعه، ۲۸ سنبله، با نشر اعلامیه‌ای خبر داد که «قانون زمین‌ها، خرید و فروش، تقسیم و اجاره ساختمان‌ها» تصویب و لازم‌الاجرا شده است.
در این قانون تاکید شده است که تمامی معاملات زمین و خانه تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت که به‌گونه رسمی ثبت شود و با طرح‌های شهری و اداری هماهنگی داشته باشد.
همچنین تصریح شده که زمین‌های دولتی و زراعتی بدون پرداخت بهای مشخص و دریافت جواز رسمی، اجازه تبدیل به خانه یا دکان را ندارند.
به اساس این قانون تازه، مالکان زمین و خانه دیگر نمی‌توانند به‌طور مستقل قیمت املاک خود را تعیین کنند و ارزش‌گذاری صرفاً بر مبنای ارزیابی هیات‌های محلی و طرح‌های رسمی انجام می‌شود.
تحلیل آگاه:
این تصمیم طالبان پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی دارد.
- اقتصادی: بازار آزاد املاک با این قانون عملاً فلج می‌شود. حذف نقش مالکان در تعیین قیمت، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زمین را کاهش می‌دهد و می‌تواند بازار سیاه و معاملات غیررسمی را گسترش دهد.
- سیاسی: طالبان از طریق کنترل قیمت‌ها به دنبال تثبیت اقتدار و افزایش نفوذ بر زندگی روزمره مردم هستند. این اقدام نشان می‌دهد که حکومت طالبان به‌جای سیاست‌گذاری اقتصادی مدرن، با تمرکز بر کنترل و محدودسازی، مالکیت خصوصی را زیر سوال برده است.
- اجتماعی: این قانون فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند، به‌ویژه خانواده‌هایی که زمین یا خانه تنها سرمایه‌شان است. آنان نه‌تنها در فروش آزادانه دارایی‌های خود محدود شده‌اند، بلکه باید هزینه‌های اضافی برای ثبت رسمی و تأیید حکومتی بپردازند.
در سطح کلان، این سیاست نشانه‌ای از تغییر تدریجی افغانستان به سوی یک اقتصاد بسته و اقتدارگرایانه است؛ اقتصادی که در آن مالکیت فردی و حق انتخاب مردم در سایه تصمیم‌های حکومتی قرار گرفته و آزادی اقتصادی به شدت محدود می‌شود.
Leave feedback about this