آگاه: گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که طرح پنج‌ساله توسعه طالبان که وعده رفاه و بازسازی اقتصادی افغانستان را می‌دهد، در واقع سندی مبهم، غیرشفاف و بیشتر ایدئولوژیک است تا برنامه‌ای عملی.
به گفته این نهاد، سند یادشده که در ماه اپریل تکمیل شده اما هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده، شامل یازده بخش است. طالبان در آن وعده داده‌اند «سطح زندگی مردم را بهبود بخشند، روابط اقتصادی جهانی را گسترش دهند، صنعت را نوسازی کنند و منابع معدنی را مدیریت نمایند.»
با این حال، سایر بخش‌های طرح ــ از جمله «حفظ ارزش‌های دینی»، «پایبندی به شریعت اسلامی» و «تأمین امنیت» ــ به گفته گزارش، بیشتر شبیه بیانیه‌های عقیدتی هستند تا برنامه‌های اجرایی اقتصادی.
بر اساس یافته‌های گروه بحران، طالبان با چالش‌های جدی در ساختار حکومتی خود روبه‌رو هستند؛ علمای دینی هنوز مشغول بازبینی قوانین گذشته‌اند، بودجه‌ها به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود و حتی آمار ذخایر بانک مرکزی از وزارتخانه‌ها پنهان می‌ماند.
یک مقام طالبان به این نهاد گفته است که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شخصاً مانع برنامه‌ریزی‌های تفصیلی می‌شود. او گفته است که در یک مورد، وزارتخانه‌ای طرح چندساله خود را برای تصویب فرستاد، اما پس از بازگشت، تمام جزئیات اجرایی حذف و فقط «جملات مذهبی» در سند باقی مانده بود.
گزارش تصریح کرده که این تمرکز قدرت در قندهار باعث شده رهبر طالبان بتواند تصمیم‌ها را بر اساس میل شخصی بگیرد و ساختار اداری کابل را به نهادهای بی‌اختیار بدل کند. این وضعیت، به باور گروه بحران، فضای اعتماد اقتصادی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاران را فراری داده است.
یک تاجر افغان در گفت‌وگو با گروه بحران گفته است: «طالبان به من امتیاز سخاوتمندانه استخراج معادن پیشنهاد کردند، اما من رد کردم؛ چون در کشوری سرمایه‌گذاری نمی‌کنم که قانونش به اراده یک فرد بستگی دارد.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که فساد پنهان در حکومت طالبان رو به افزایش است. بازرگانان می‌گویند طالبان آنان را مجبور می‌کنند «کمک‌های داوطلبانه» به دولت بپردازند، در حالی‌که هم‌زمان مالیات‌های سنگینی نیز پرداخت می‌کنند.
تحلیل آگاه
طرح توسعه طالبان، تصویری روشن از فقر فکری و اقتصادی حاکم بر نظام آنان ارائه می‌دهد؛ طرحی که در ظاهر، سخن از رفاه و بازسازی می‌زند، اما در عمل چیزی جز ادامه کنترل مذهبی، تمرکز قدرت شخصی و سانسور اقتصادی نیست.
طالبان با حذف جزئیات اجرایی و تاکید بر شعارهای دینی، عملاً اقتصاد را به یک ابزار سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل کرده‌اند. رهبر این گروه با نگه‌داشتن همه منابع تصمیم‌گیری در قندهار، افغانستان را از ساختار دولت‌محور به امارت‌محور سوق داده است؛ نظامی که نه قانون دارد و نه پاسخ‌گویی.
از سوی دیگر، تلاش طالبان برای جلب حمایت اقتصادی چین، روسیه و ایران نیز نتوانسته بحران سرمایه‌گذاری را حل کند، زیرا هیچ سرمایه‌گذاری در خلأ قانون، شفافیت و ثبات دوام نمی‌آورد.
اگر طالبان به جای تدوین طرح‌های نمایشی، ساختار اقتصادی شفاف، پاسخ‌گو و انسانی ایجاد نکنند، «توسعه» در قاموس آنان فقط واژه‌ای توخالی خواهد بود؛ شعار رفاه برای ملتی که در فقر، سرکوب و بی‌اعتمادی فرو رفته است.
Leave feedback about this