هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در نشست با والی‌ها و ولسوال‌ها در قندهار اعلام کرد که وظایف و مقامات واگذار شده به اعضای گروه امانت است و او حق دارد هر زمان آن را بازپس گیرد. او بر مشورت با علما و واگذاری مسئولیت‌های متناسب با توان جوانان تأکید کرد.
سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه، پانزدهم میزان، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که رهبر این گروه در نشست با مقامات محلی گفته است:
«اگر به کسی وظیفه یا مقامی دادم، این یک امانت است؛ و اگر آن را بازپس گرفتم، این هم حق من است. شما نباید از این موضوع دلگیر شوید.»
آخندزاده افزود که مقامات طالبان افراد مورد اعتماد نظام هستند و تمام کشور تحت نظارت آنهاست. وی همچنین از مسئولان طالبان خواست که وظایف سنگین را به جوانانی محول نکنند که توان اجرای آن را ندارند.
رهبر طالبان با اشاره به جنگ‌ها و جهادهای گذشته گفت که بسیاری از این درگیری‌ها به دلیل نیت نادرست و دسته‌بندی‌ها، افغانستان را به «خاک و خون» کشانده است. او جهاد طالبان را «واقعی» خواند و تأکید کرد که امروز مردم به خاطر دین و شریعت دور آنها جمع شده‌اند.
هبت‌الله آخندزاده بر مشورت با علمای دین و عمل به فتوای آنان تأکید کرد و گفت:
«علما گرانی‌ترین و بهترین انسان‌ها نزد خدا هستند و در همه امور باید با آنها مشورت شود.»
وی همچنین دریافت هرگونه هدیه از سوی مقامات طالبان را ممنوع اعلام کرد و آن را برابر با رشوه دانست.
🧭 تحلیل آگاه:
اظهارات هبت‌الله آخندزاده بیش از آنکه صرفاً یک پیام داخلی برای مقامات طالبان باشد، نماد تمرکز قدرت و اقتدارگرایی در نظام این گروه است. تاکید او بر اینکه «وظایف امانت است و حق بازپس‌گیری آن با من است»، نشان می‌دهد که ساختار حکومتی طالبان همچنان تمرکزگرا و بدون پاسخگویی واقعی است و هیچ‌گونه سیستم مستقل نظارتی یا مکانیزم قانونی برای مقامات محلی وجود ندارد.
از منظر حقوقی و اجتماعی، این سیاست می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد: مقامات و والی‌ها در شرایط فشار، تهدید و محدودیت تصمیم‌گیری مستقل قرار دارند و جامعه در برابر سوءاستفاده‌ها، بی‌عدالتی و فساد اداری آسیب‌پذیر می‌شود. ممنوعیت هدیه و تأکید بر عدم رشوه‌خواری، اگرچه در ظاهر اقدامی اخلاقی است، اما بدون شفافیت و سازوکار قانونی به سختی می‌تواند فساد را کنترل کند، چرا که تمام قدرت تصمیم‌گیری در دست رهبر است.
از بعد سیاسی، تاکید بر مشورت با علمای دین و اجرای فتوای آنان نشان می‌دهد که طالبان قصد دارد حکومتداری مبتنی بر دینی اقتدارگرایانه را تحکیم کند و هرگونه موازنه قدرت مدنی یا قانونی را محدود کند. این امر نگرانی از تشدید کنترل اجتماعی، محدودیت آزادی‌های فردی و سرکوب مخالفان را تقویت می‌کند.
تحلیل آگاه نشان می‌دهد که راهکار مقابله با تمرکز قدرت و سوءاستفاده‌های احتمالی نیازمند حمایت جامعه جهانی از سازوکارهای مستقل حقوق بشری، گزارش‌دهی شفاف و مشارکت فعال مردم در فرآیندهای نظارتی است؛ در غیر این صورت، حکومت طالبان با تکیه بر اقتدارگرایی و نظارت شخصی رهبر، همچنان خطر ناکامی در حکومتداری عادلانه و افزایش فشار بر مردم را در پی خواهد داشت.
Leave feedback about this