پارلمان اروپا روز سه‌شنبه، ۱۵ میزان، وضعیت زنان و دختران افغانستان و پیامدهای زلزله اخیر در شرق کشور را بررسی کرد و نمایندگان تاکید کردند که طالبان با محدود کردن دسترسی زنان به خدمات حیاتی، عملاً آپارتاید جنسیتی را حاکم کرده و جهان باید آن را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد.
متن خبر:
در نشست ویژه پارلمان اروپا، نمایندگان هشدار دادند که زنان افغان به دلیل جنسیت خود از خدمات صحی و امدادی در مناطق زلزله‌زده محروم‌اند. هانا نیومن، از حزب سبزها، وضعیت زن بودن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به «کابوس هولناک» تشبیه کرد و گفت: «افغانستان تنها کشوری است که زنان نمی‌توانند کار کنند، درس بخوانند یا سخن بزنند. این آپارتاید جنسیتی است.»
نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند که محدودیت‌های طالبان در مناطق زلزله‌زده سبب شده زنان از کمک‌های حیاتی محروم شوند و امدادگران مرد، که اکثریت پرسونل سازمان‌های کمک‌رسانی را تشکیل می‌دهند، اجازه رسیدگی به زنان آسیب‌دیده را ندارند. خانم ترلاک، نماینده حزب مردم اروپا، نیز گفت زلزله وضعیت زنان را وخیم‌تر کرده است.
در بخش دیگری از نشست، نمایندگان از تعامل برخی کشورهای اروپایی با طالبان انتقاد کردند. هانا نیومن گفت: «سیاست‌مداران اروپایی نباید پنهانی به کابل سفر کنند. هرگونه رابطه با طالبان باید متوقف شود و هر نوع همدستی با این رژیم افشا گردد.» خانم شلینگ از گروه سبزها افزود که پارلمان اروپا باید صریحاً اعلام کند که «در هیچ شرایطی با رژیم طالبان ملاقات نخواهیم کرد».
منتقدان تعامل با طالبان هشدار دادند که هرگونه مذاکره به عادی‌سازی این گروه منجر می‌شود و سکوت جهانیان در برابر اقدامات طالبان را «بزدلانه» خواندند. همچنین، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان و حمایت ویژه از زنان و دخترانی شدند که در معرض خطر قرار دارند.
پارلمان اروپا قرار است روز پنج‌شنبه قطعنامه‌ای درباره وضعیت افغانستان به رای بگذارد.
تحلیل آگاه:
بحران زنان افغان تحت حاکمیت طالبان، همزمان با فجایع طبیعی مانند زلزله، عمق فاجعه انسانی را نشان می‌دهد. محدودسازی دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات امدادی، نه تنها نقض حقوق بشر بلکه بخشی از سیاست سیستماتیک طالبان برای تثبیت کنترل اجتماعی و سرکوب نسل آینده است.
تبعیض جنسیتی، حتی در مواجهه با بلایای طبیعی، شواهدی از «آپارتاید جنسیتی» ارائه می‌کند که باید در قوانین بین‌المللی جرم‌انگاری شود. فشارهای سیاسی جهانی و تحریم‌های هدفمند می‌تواند طالبان را وادار به رعایت حداقلی حقوق بشر کند، اما تنها راه‌حل پایدار، تقویت جامعه مدنی و حمایت عملی از زنان و دختران است.
تعامل برخی کشورها با طالبان، هرچند فنی و قنسولی عنوان می‌شود، ریسک مشروعیت‌بخشی به این گروه را دارد و می‌تواند پیامدهای سیاسی و حقوقی منفی در سطح بین‌المللی به دنبال داشته باشد. قطع اینترنت و محدودسازی اطلاعات نیز ابزار دیگری برای کنترل و خاموش کردن صدای مردم، به ویژه زنان و جوانان، است.
از منظر حقوقی، جهان باید طالبان را در چارچوب جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی محکوم کند و برای تضمین دسترسی زنان به حقوق اساسی، سازوکارهای نظارتی و تحریم‌های هدفمند را فعال کند. بدون این اقدامات، نسل کنونی زنان افغان در بحران و محرومیت گرفتار خواهد ماند و پیامدهای انسانی و اجتماعی آن برای دهه‌ها ادامه خواهد یافت.
Leave feedback about this