وزیر طالبان: زنان افغان حق تحصیل و کار ندارند و زیر فشار غرب عقبنشینی نمیکنیم
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در جمع علمای دینی طرفدار گروهش از سیاستهای تبعیضآمیز طالبان، به ویژه محروم کردن زنان و دختران افغان از تحصیل و کار، دفاع کرد و تأکید کرد که زیر فشار کشورهای غربی از این سیاستها عقبنشینی نخواهند کرد.
خبرگزاری آگاه:
وزیر امر به معروف طالبان روز یکشنبه، در نشست علما گفت که کشورهای غربی به دنبال تضعیف اداره طالبان هستند و از این رو گروه او در سیاستهای خود تجدیدنظر نخواهد کرد. حنفی افزود که قوانین طالبان مایه حسرت کشورهای مسلمان است و برخی از علمای دینی این کشورها از نبود چنین قوانینی در کشورشان اظهار تأسف کردهاند.
حنفی همچنین منتقدان سیاستهای طالبان در کشورهای اسلامی را به چالش کشید و گفت که آماده است به آنان توضیح دهد چرا این قوانین ضروری و مشروع هستند. او محرومیت زنان و دختران افغان از تحصیلات عالی و کار را اقدامی برای جلوگیری از «فحشا» و تمرکز بر اجرای شریعت اسلامی دانست.
افغانستان هماکنون تنها کشوری در جهان اسلام است که زنان و دخترانش اجازه تحصیل در دانشگاهها یا کار در بخشهای عمومی را ندارند. بر اساس گزارشهای سازمان ملل، وضعیت زنان در افغانستان بحرانی است. سوزان فرگوسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان افغان، اوضاع کنونی را «عمیقترین بحران حقوق زنان در جهان» توصیف کرده و گفته است که اجرای قانون «امر به معروف» نقطه عطفی در حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی بوده است.
فرگوسن هشدار داده است که زنان افغان حتی در فضای خانه و خانواده نیز احساس ناامنی میکنند و از «بهبود نسبی امنیت» که پس از تسلط طالبان ایجاد شده، بهرهمند نمیشوند. خالد حنفی پیشتر نیز با اظهارات جنجالی خود، از جمله محدود کردن حق گفتن «الحمدالله» و آواز خواندن زنان، به چهرهای تندرو و بحثبرانگیز در جامعه افغانستان و جهان تبدیل شده بود.
تحلیل آگاه— «بحران حقوق زنان و مشروعیتسازی تبلیغاتی طالبان»
اظهارات خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، بیش از آنکه صرفاً دفاع از یک سیاست داخلی باشد، نمایانگر تلاش این گروه برای مشروعیتبخشی به محدودیتها و سرکوبهای خود است. طالبان میخواهند نشان دهند که قوانینشان نه تنها مشروع است، بلکه از نظر اخلاقی و دینی قابل دفاع است. این ادعا با واقعیت زندگی روزمره زنان افغان، که از حق تحصیل و کار محرومند و در فضای عمومی و خصوصی احساس ناامنی میکنند، در تضاد آشکار است.
این نوع سخنان، هم در داخل و هم در سطح بینالمللی پیام مشخصی دارد: طالبان میخواهند نشان دهند که تحت فشار خارجی سیاستهای خود را تغییر نخواهند داد و هر گونه انتقاد را به عنوان مداخله خارجی و تضعیفکننده مشروعیت خود تلقی میکنند. این اقدام، هم به منزله تحکیم قدرت داخلی و هم تلاش برای جلب حمایت بخشهایی از جامعه اسلامی است که ممکن است قوانین سختگیرانه طالبان را تأیید کنند.
پیامد اجتماعی این سیاستها عمیق و بلندمدت است. محرومیت از تحصیل و کار نه تنها توانایی اقتصادی و استقلال زنان را کاهش میدهد، بلکه شکاف جنسیتی و محرومیتهای اجتماعی را عمیقتر میکند و نسل جدید دختران را در چرخهای از محرومیت و نابرابری نگه میدارد. از نظر روانی، محدودیتها حس بیقدرتی، ترس و ناامیدی را در جامعه زنان تقویت میکند و امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان را به شدت کاهش میدهد.
از منظر بینالمللی، سخنان حنفی و تأکید طالبان بر عدم عقبنشینی تحت فشار غرب، فشارها و تحریمها علیه این گروه را افزایش میدهد. کشورهای کمککننده و نهادهای حقوق بشری مجبور میشوند راهکارهای پیچیدهتر و محدودتری برای حمایت از زنان و کودکان افغان پیدا کنند، زیرا طالبان همچنان قوانین سختگیرانه خود را بر جامعه تحمیل میکنند.
در نهایت، این اظهارات یک واقعیت تلخ را روشن میکند: طالبان با محدود کردن آزادیها و حقوق زنان نه تنها بر مشروعیت داخلی و بینالمللی خود تأثیر میگذارند، بلکه آینده اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز در معرض تهدید قرار میدهند. وضعیت بحرانی زنان در افغانستان، تضاد میان ادعاهای تبلیغاتی طالبان و زندگی واقعی مردم را برجسته کرده و نشان میدهد که مشروعیتسازی تبلیغاتی، بدون تغییر واقعی در سیاستها، نمیتواند بحرانهای انسانی و اجتماعی عمیق را حل کند.
