قتل خانوادگی در هرات؛ مادر، همسر و دختر ۱۱ ساله قربانی خشونت خانوادگی شدند

منابع محلی در هرات گزارش داده‌اند که یک مرد شب گذشته در منطقه باغ‌نظرگاه، مادر، همسر و دختر ۱۱ ساله‌اش را با ضربات چاقو به قتل رساند و پس از آن از محل فرار کرد. طالبان تا کنون واکنشی نشان نداده و مظنون بازداشت نشده است.

خبرگزاری آگاه:
به گفته یکی از همسایه‌ها، پیش از این حادثه درگیری لفظی میان اعضای خانواده رخ داده بود. این رویداد، بیش از ۲۴ ساعت پیش اتفاق افتاده و جسد قربانیان امروز در شهر هرات به خاک سپرده شد.

در ماه جوزای امسال نیز در ولسوالی ادرسکن هرات، مردی همسر و والدین خود را به قتل رساند و طالبان اعلام کردند که عامل آن بازداشت شده بود.

یوناما در گزارش سه‌ماهه خود که در فبروری ۲۰۲۵ منتشر شد، یادآور شده است که خشونت جنسیتی، از جمله قتل‌های موسوم به «ناموسی» و ازدواج‌های اجباری علیه زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. دیده‌بان حقوق بشر نیز تأکید کرده است که طالبان حمایت قانونی از زنان و دختران در برابر خشونت خانوادگی را از میان برده و دسترسی آن‌ها به خدمات بهداشتی و عدالت را محدود کرده است.

تحلیل آگاه:
این حادثه در هرات، نمونه‌ای تکان‌دهنده از بحران خشونت خانگی و فقدان حمایت قانونی در افغانستان است. قتل مادر، همسر و دختر ۱۱ ساله نشان می‌دهد که زنان و کودکان هنوز هدف مستقیم خشونت خانوادگی و اجتماعی قرار دارند و نظام قضایی و امنیتی موجود قادر به حفاظت از آن‌ها نیست.

وجود پرونده‌های مشابه، از جمله قتل خانوادگی در ولسوالی ادرسکن، بیانگر تکرار خشونت‌های مشابه و نبود پاسخ مؤثر حکومت طالبان است. سکوت طالبان در برابر چنین حوادثی، نه تنها بی‌توجهی به حقوق انسانی است، بلکه پیامی برای جامعه می‌فرستد که خشونت علیه زنان و کودکان بی‌پیامد باقی می‌ماند.

یوناما و دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده‌اند که محدودیت زنان در دسترسی به عدالت و خدمات بهداشتی زمینه افزایش خشونت‌های خانوادگی را فراهم کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون تضمین حمایت قانونی و تقویت سیستم‌های عدالت و پلیس، زنان و دختران در خانه و جامعه در معرض تهدید دائم خواهند بود.

قتل خانوادگی اخیر در هرات همچنین بر پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده برای جامعه تأکید دارد. بازماندگان، شاهدان و همسایگان با ترس و ناامنی زندگی می‌کنند، کودکان شاهد خشونت‌های خانوادگی آسیب‌های روانی جدی می‌بینند و جامعه به تدریج نسبت به حقوق زنان و امنیت خانواده بی‌اعتماد می‌شود.

تحلیل آگاه می‌گوید: اگر طالبان و جامعه بین‌المللی نتوانند مکانیسم‌های جدی برای پیشگیری و پاسخ به خشونت‌های خانوادگی ایجاد کنند، چنین فجایع ادامه خواهند داشت. حمایت حقوقی، آموزش و آگاهی عمومی، و نظارت بین‌المللی، تنها راه جلوگیری از وقوع حوادث مشابه است.

این حادثه همچنین یادآور می‌شود که قوانین و سیاست‌های موجود، از جمله سکوت قانونی طالبان در برابر خشونت جنسیتی، نه تنها به امنیت زنان و کودکان کمکی نمی‌کند، بلکه باعث رشد فرهنگ بی‌عدالتی و مصونیت خاطیان می‌شود.

افغانستان امروز نیازمند یک تغییر بنیادین است؛ تغییر در نگرش‌ها، سیستم‌های قانونی و اجتماعی تا زنان و کودکان بتوانند بدون ترس و با حقوق برابر زندگی کنند. تا زمانی که چنین تحولاتی رخ ندهد، حادثه تلخ هرات نه یک استثناء، بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق اجتماعی خواهد بود.