مجلس نمایندگان امریکا تصویب کرد که پنتاگون بتواند اطلاعات استخباراتی را با واحدهای پیشین ارتش و پولیس افغانستان و گروه‌های موسوم به «مقاومت» برای مقابله با طالبان به اشتراک بگذارد. این اقدام نخستین گام واشنگتن برای تعامل دوباره با مخالفان طالبان پس از خروج نیروهای امریکایی در ۲۰۲۱ ارزیابی می‌شود.
خبرگزاری آگاه
این تعدیل به ابتکار الی کرین، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، ارائه شد و در جریان بررسی لایحه بودجه دفاع ملی ۲۰۲۶ با رأی شفاهی تصویب گردید.
هدف از این اقدام، حمایت از گروه‌های ضد طالبان و فراهم کردن اطلاعات استخباراتی لازم برای مقابله با فعالیت‌های این گروه در افغانستان عنوان شده است. این مصوبه اختیار گسترده‌ای به وزیر دفاع ایالات متحده می‌دهد تا واحدهای «مقاومت» و سطح اطلاعات قابل‌اشتراک را تعیین کند.
این مصوبه اکنون نیازمند تصویب مجلس سنای امریکا و مذاکره بر سر نسخه نهایی قانون بودجه دفاع ملی است تا اجرایی شود.
کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند به نوعی «بازگشت پنهان» امریکا به تحولات امنیتی افغانستان تعبیر شود، زیرا پس از خروج نیروهای امریکایی در آگست ۲۰۲۱، تعامل رسمی واشنگتن با گروه‌های مخالف طالبان به شدت محدود شده بود.
تحلیل آگاه
تصویب این تعدیل در مجلس نمایندگان امریکا، نشان‌دهنده تغییر سیاست امنیتی و اطلاعاتی واشنگتن نسبت به افغانستان است و نشانه‌ای از نگرانی دولت امریکا نسبت به ثبات و امنیت منطقه‌ای است. اقدام برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با گروه‌های موسوم به «مقاومت» می‌تواند پیامدهای چندلایه داشته باشد:
- پیام بازدارنده برای طالبان
با اعلام رسمی این مصوبه، طالبان با تهدیدی مستقیم روبرو هستند که نشان می‌دهد امریکا هنوز ظرفیت‌ها و منابع اطلاعاتی خود را علیه آنها به کار خواهد گرفت. این اقدام می‌تواند فشار روانی و سیاسی قابل توجهی ایجاد کند. - احتمال افزایش ناآرامی‌ها در افغانستان
به اشتراک گذاشتن اطلاعات با گروه‌های مخالف طالبان ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد و منجر به تشدید درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان شود، به ویژه در مناطقی که حضور طالبان مستحکم است. - پیام به متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی
این اقدام واشنگتن نشان می‌دهد که امریکا برای حفظ نفوذ و اطلاعات خود در افغانستان حاضر است با نیروهای غیررسمی همکاری کند. این می‌تواند برای کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی نشانه‌ای از بازنگری در سیاست امریکا نسبت به طالبان تلقی شود. - چالش قانونی و سیاسی داخلی امریکا
با توجه به حساسیت‌های سیاسی در امریکا، این مصوبه ممکن است با انتقادهای داخلی مواجه شود، به ویژه از سوی کسانی که نگران تکرار مداخلات نظامی یا افزایش هزینه‌ها در افغانستان هستند.
در مجموع، این تصمیم نه تنها یک اقدام امنیتی و اطلاعاتی است، بلکه نمایش قدرت و نفوذ سیاسی امریکا در تحولات افغانستان پس از خروج نیروهایش محسوب می‌شود. همچنین، این مصوبه می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات پیچیده و بالقوه خطرناک میان گروه‌های مختلف داخلی افغانستان و بازیگران خارجی باشد.
Leave feedback about this