قتل یک فرمانده پیشین در پکتیکا و پرسشهای بیپاسخ درباره «عفو عمومی»
منابع محلی در پکتیکا میگویند نیروهای طالبان یک فرمانده پیشین پولیس محلی را در برابر منزلش به قتل رساندهاند؛ رویدادی که همزمان با ماه رمضان رخ داده و بار دیگر بحث درباره سرنوشت نظامیان پیشین و اعتبار فرمان «عفو عمومی» را به میان کشیده است.
خبرگزاری آگاه:
منابع، شنبه ۲ حوت، تأیید کردهاند که مرغی کتوازی، فرمانده پیشین پولیس محلی ولسوالی یحییخیل ولایت پکتیکا، روز گذشته در برابر دروازه منزلش هدف قرار گرفته و جان باخته است.
به گفته منابع، او پس از چهار سال دوری، به کشور بازگشته بود. منابع مدعیاند که نیروهای طالبان در ماه رمضان این نظامی پیشین را به قتل رساندهاند.
طالبان تاکنون درباره این رویداد واکنشی رسمی نشان ندادهاند. با این حال، خبر قتل او با واکنش گسترده فعالان در شبکههای اجتماعی روبهرو شده است. شماری از کاربران، فرمان عفو عمومی اعلامشده پس از تسلط طالبان را «بیاعتبار» خوانده و آن را پوششی برای بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین توصیف کردهاند.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره بازداشت، ناپدیدشدن و قتل شماری از نیروهای پیشین امنیتی در ولایتهای مختلف منتشر شده بود؛ گزارشهایی که طالبان غالباً آنها را رد کرده یا به «اختلافات شخصی» نسبت دادهاند.
تحلیل آگاه:
عفو عمومی؛ سند اعتماد یا متن بیضمانت؟
قتل یک نظامی پیشین، آن هم پس از بازگشت به کشور، تنها یک رویداد امنیتی نیست؛ این حادثه مستقیماً به مسئله اعتماد عمومی گره خورده است. پس از تغییر قدرت در افغانستان، فرمان «عفو عمومی» بهعنوان یکی از پیامهای کلیدی برای جلوگیری از انتقامگیری و آغاز مرحلهای تازه اعلام شد. هدف آن، کاهش ترس و تشویق نیروهای پیشین به بازگشت به زندگی عادی عنوان میشد.
اما هر گزارش تازه از بازداشت یا قتل یک نظامی پیشین، این پرسش را برجستهتر میکند: آیا این عفو، ضمانت اجرایی دارد؟
اگر فرمانی در سطح رهبری صادر شود، اما در سطح میدانی تطبیق نشود، شکاف میان گفتار و عمل عمیقتر میشود. این شکاف، تنها متوجه نظامیان پیشین نیست؛ بلکه پیامی گستردهتر به جامعه مخابره میکند: امنیت حقوقی تا چه اندازه قابل اتکا است؟
از منظر اجتماعی، ادامه چنین رویدادهایی میتواند روند بازگشت مهاجران و نیروهای متخصص را نیز با تردید روبهرو کند. بسیاری از نظامیان پیشین در سالهای گذشته کشور را ترک کردند. بخشی از آنان با امید به عفو عمومی و عادیشدن وضعیت، به فکر بازگشت افتادند. اما اگر موارد قتل و بازداشت بدون پاسخ روشن باقی بماند، این امید به بیاعتمادی بدل خواهد شد.
در سطح سیاسی نیز پیامدها قابل توجه است. طالبان همواره تلاش کردهاند تصویر یک حاکمیت سراسری با تأمین امنیت عمومی ارائه کنند. اما امنیت تنها به معنای نبود جنگ جبههای نیست؛ امنیت یعنی مصونیت فردی در برابر انتقام، حتی اگر فرد در گذشته در سوی دیگر میدان بوده باشد.
پرسش کلیدی این است: آیا حاکمیت کنونی سازوکار مستقلی برای بررسی چنین رویدادهایی دارد؟ آیا تحقیق شفاف و پاسخگویی عمومی صورت خواهد گرفت؟ سکوت در برابر این اتهامها، فضای گمانهزنی را تقویت میکند و زمینه بیثباتی روانی در جامعه را افزایش میدهد.
افغانستان برای عبور از چرخههای انتقام و خشونت، نیازمند فصل تازهای از آشتی واقعی است؛ آشتیای که نه در اعلامیهها، بلکه در رفتار میدانی دیده شود. اگر عفو عمومی به یک متن بیضمانت تقلیل یابد، نهتنها امنیت پایدار شکل نمیگیرد، بلکه شکافهای گذشته نیز بازتولید میشود.
در نهایت، ماجرا فراتر از یک نام است. مسئله بر سر این است که آیا جامعه افغانستان میتواند از منطق حذف و تسویه عبور کند یا نه. پاسخ به این پرسش، آینده ثبات و اعتماد در کشور را رقم خواهد زد.
