قدرت، مالکیت و اقتدار در افغانستانِ طالبان
تحلیلی آکادمیک با ارجاع به مفهوم قدرت (فوکو)، مشروعیت (وبر) و مالکیت
افغانستان امروز نه تنها با بحران اقتصادی، فقر و بیثباتی روبهروست، بلکه ساختار قدرت در این کشور وارد مرحلهای شده است که مفاهیم بنیادین حق، مالکیت و عدالت را به چالش جدی کشیده است. تحلیل شرایط کنونی نشان میدهد که قدرت طالبان، بهویژه تحت رهبری هبتالله آخندزاده، دیگر تنها یک پدیده سیاسی نیست، بلکه نمود عملی نظم اقتدارگرای فراگیر است که در بدن و زندگی اجتماعی شهروندان رخنه کرده است — سازوکاری که میشل فوکو آن را «زیستقدرت» مینامد (Foucault, 1976).
قدرت و «زیستقدرت»: کنترل زندگی و سرنوشت جمعی
میشل فوکو قدرت را صرفاً به عنوان ابزار سرکوب نمیبیند؛ او نشان میدهد که قدرت زمانی کامل میشود که فراتر از کنترل سیاسی صرف، زندگی روزمره و بدنهای مردم را نیز دربر گیرد. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مجموعهای از فرمانها و سیاستهای ایدئولوژیک این نوع قدرت را آشکار ساخته است: ممنوعیت ادامه تحصیل دختران تا سطح متوسطه و دانشگاه، محدودیتهای شدید حضور زنان در جامعه، سرکوب رسانههای مستقل، بسته شدن اینترنت و مقرراتی که رفتار اجتماعی را در جزئیترین کنشها تنظیم میکند. این فرمانها نه تنها به سرکوب زنان ختم نشده بلکه ساختار زیست اجتماعی و سرمایه انسانی کشور را بهطور سیستماتیک تضعیف کردهاند. به عنوان نمونه، نمایندگی سازمان ملل (UNAMA, 2025) درخواست کرده طالبان ممنوعیت تحصیل دختران را لغو کنند و این وضعیت را یک «تراژدی» توصیف کردهاند (Anadolu Ajansı).
در چارچوب فوکویی، این اقدامات فراتر از «ممنوعیت» هستند؛ آنها تولید نظم اجتماعی جدیدیاند که در آن بدن، رفتار و نقش اجتماعی افراد تابع فرمان قدرت مرکزی است، نه قانون یا عدالت. این نظم اجتماعی، نمونهای عملی از «زیستقدرت» است، جایی که اعمال اقتدار مستقیماً زندگی و انتخابهای فردی را محدود میکند و سرمایه انسانی جامعه را تضعیف مینماید.
وبریسم و بحران مشروعیت: اقتدار بیقانون در برابر هنجارهای حقوقی
ماکس وبر (Weber, 1922) سه نوع اقتدار مشروع را معرفی میکند: قانونی–رسمی، سنتی و کاریزماتیک. اقتدار مشروع زمانی پایدار است که مبتنی بر یکی از این چارچوبها باشد. طالبان تلاش میکنند مشروعیت خود را از طریق سنت مذهبی و کاریزمای رهبر القا کنند، اما فقدان قوانین شفاف و نهادهای پاسخگو، مشروعیت را از درون تهی کرده است.
قدرت طالبان اصولاً نمونهای از «اقتدار بیقانون» است: هر فرمانی که مفروضاً از شریعت نشأت میگیرد، جایگزین قانون مدرن شده و هیچ نهاد مستقل و پاسخگویی برای سنجش یا بررسی آن وجود ندارد. نمونه بارز این خلأ، نحوه مدیریت زمینهای غصبی است؛ طالبان با ایجاد محکمههای اختصاصی و کمیسیونهای وابسته به ساختار حکومت، روند رسیدگی به دعاوی زمین را به دستگاههایی تبدیل کردهاند که نه بیطرفاند و نه پاسخگو. ادعاهای رسمی درباره بازپسگیری میلیونها جریب زمین، در بسیاری موارد به مصادره مالکیت واقعی مردم منجر شده است — امری که نهتنها عدالت مالکیت را زیر سؤال برده بلکه مشروعیت نظام قضایی طالبان را نیز به چالش کشیده است.
فرمانها و سیاستهای سرکوبگرانه: نمونههای عینی اقتدار مطلق
قدرت طالبان با صدور فرمانهای متعدد و سیستماتیک بر زندگی مردم سایه انداخته است. بخشهای مختلف این فرمانها نشان میدهد که ساختار حکمرانی به یک «نظام فرمانمحور» بدل شده است که نه تنها قوانین اساسی، بلکه حتی اصول حداقلی حقوق بشر را نیز زیر پا گذاشته است:
- ممنوعیت تحصیل و حذف زنان از فضای علمی
طالبان تاکنون بیش از ۸۳ فرمان محدودکننده و سرکوبگرانه علیه زنان و دختران صادر کردهاند که بسیاری از آنها بر محرومسازی دختران از آموزش متمرکز بوده است — بهگونهای که میلیونها دختر افغان از تحصیل بیشتر از پایه ششم محروم شدهاند (8am Media). یوناما بارها از طالبان خواسته این ممنوعیت را لغو کنند و هشدار داده که این وضعیت زندگی و آینده میلیونها کودک را در مخاطره قرار داده است (Anadolu Ajansı). - سرکوب رسانه و آزادی بیان
طالبان رسانهها را شدیداً سانسور و کنترل کردهاند، از جمله مجبور کردن رسانهها به ممنوعیت انتشار تصاویر و صدای زنان، تهدید خبرنگاران به بازداشت و تعطیلی ایستگاههایی مانند رادیو بگم — رادیویی که توسط زنان اداره میشد و برنامههای آموزشی را پخش میکرد (AP News). گزارشهای حقوق بشری نشان میدهند که طالبان حتی پس از توقیف رسانهها، به تهدید، بازداشت و قلدری علیه خبرنگاران ادامه دادهاند و آزادی رسانه در افغانستان به یکی از پستترین رتبهها در جهان سقوط کرده است (Human Rights Watch). - قطع یا محدودسازی اینترنت
در سال ۲۰۲۵ طالبان در استانهای مختلف کابل و شمال کشور دسترسی به اینترنت فیبر نوری را بهبهانه «جلوگیری از فساد اخلاقی» قطع کردند؛ اقدامی که ارتباطات، کسبوکار، آموزش آنلاین و زندگی روزمره شهروندان را بهطور جدی مختل کرد (The Washington Post). این اقدام بخشی از الگوی گستردهتر محدودسازی دسترسی به اطلاعات و حفظ کنترل کامل بر فضای اطلاعاتی است. - دیگر فرمانهای محدودکننده اجتماعی و فرهنگی
فرمانهای متعدد علیه زنان، از ممنوعیت کار در NGOها (از جمله سازمانهای بینالمللی) گرفته تا ممنوعیت صدای زنان در رسانهها و برنداشتن پوشش خاص در اماکن عمومی، همه بیانگر یک سیاست منظم حذف نقش فعال زنان از زندگی اجتماعیاند (stopgenderapartheid.org).
مالکیت زمین: ابزار قدرت و مشروعیت یا سرکوب اجتماعی؟
مالکیت زمین در افغانستان نماد امنیت اقتصادی، هویت و سرمایه اجتماعی است. طالبان با تمرکز قدرت در محاکم ویژه و ادغام آنها با ساختار اجرایی، این حوزه را به ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی تبدیل کردهاند. پروژههای توسعهای مانند «کابل جدید» در دهسبز، به جای حل مشکلات شهری، در بسیاری موارد به پوششی برای مصادره گسترده زمینهای خانوادگی و ایجاد وفاداری محلی بدل شده است. این نوع استفاده از زمین نهتنها عدالت مالکیت را از میان برده بلکه تبعیضات قومی و اجتماعی را نیز تشدید میکند.
زنان و سرمایه انسانی: نسل قربانی محدودیتها
ممنوعیت تحصیل و حذف زنان از فضای کاری و اجتماعی نه تنها بیعدالتی جنسیتی است، بلکه همانگونه که گزارشهای سازمان ملل و نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند، بحران آموزشی و توسعهای افغانستان را تشدید کرده و آینده نیروی کاری، بهداشت، آموزش و توسعه کشور را به مخاطره انداخته است (Tawazon).
تحلیل ساختاری: قدرت زیستمحور، اقتدار بیقانون و مهار آزادیها
این مجموعه فرمانها و سیاستهای سرکوبگرانه نشان میدهد که طالبان از ابزاری فراتر از قوای اجرایی مرسوم استفاده میکنند؛ آنها قدرت را با صدور فرمانهای ایدئولوژیک بر بدنها، زندگیها و آینده اجتماعی شهروندان اعمال میکنند، همان چیزی که فوکو آن را «زیستقدرت» مینامد. همزمان، فقدان نهادهای نظارتی مستقل و پاسخگو، نظام را به اقتداری بیقانون و بیپاسخگو تبدیل کرده است، وضعیتی که وبر آن را نقد میکند. همچنین، مالکیت زمین و منابع اقتصادی به ابزاری برای تثبیت اقتدار و مشروعیت ظاهری تبدیل شده است؛ به این ترتیب قدرت، مشروعیت و مالکیت به هم پیوند خورده و چرخه سرکوب و کنترل اجتماعی را بازتولید میکنند.
جمعبندی تحلیلی
تحلیل افغانستان تحت طالبان از منظر نظریههای سیاسی نشان میدهد که این نظام نه یک حکومت قانونی–پاسخگو، بلکه ساختاری اقتدارگرای کامل است که:
- قدرت را به شکل «زیستقدرت» اعمال میکند،
- اقتدار را در قالب فرمانهای شخصی و غیرشفاف به اجرا میگذارد،
- مالکیت و زمین را به ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده است،
- و حقوق زنان و سرمایه انسانی را قربانی سیاستهای ایدئولوژیک و تحکمی کرده است.
بحران کنونی افغانستان نه صرفاً اقتصادی یا اجتماعی است، بلکه بحران مشروعیت، عدالت و قدرت ساختاری است — بحرانی که تا زمانی که نظام سیاسی پاسخگو، شفاف و مبتنی بر حقوق انسانی نشود، هیچ راهکاری جز تشدید بیعدالتی و تضعیف جامعه را تجربه نخواهد کرد.
