معامله در سایه مشروعیت؛ امارات با طالبان توافق تجاری تازه امضا کرد
خبرگزاری آگاه – امارات متحده عربی اعلام کرده است که برای ارتقای ظرفیت مدیریت تجارت افغانستان، توافق تازهای را با طالبان امضا کرده است؛ اقدامی که در عمل، همکاری اقتصادی مستقیم با حکومتی را نشان میدهد که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است.
خبرگزاری دولتی وام امارات، روز جمعه ۲۱ قوس گزارش داده است که این توافق «گامی مهم برای مدرنسازی دروازههای تجاری افغانستان و تقویت موقعیت این کشور بهعنوان دهلیز ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی» توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، توافقنامه میان شرکت بینالمللی DP World و وزارت صنعت و تجارت طالبان به امضا رسیده و هدف آن مدرنسازی تأسیسات باربری و گمرکی در گذرگاههای کلیدی افغانستان عنوان شده است. با این حال، جزییات مالی این قرارداد تا کنون بهگونه رسمی منتشر نشده است.
طبق معلومات ارائهشده، در مرحله نخست این پروژه، تجهیزات و سیستمهای مدیریت بار در بندر زمینی حیرتان در مرز افغانستان و اوزبیکستان ارتقا خواهد یافت. مرحله دوم شامل مدرنسازی گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان است؛ گذرگاهی که در ماههای اخیر صحنه تنشهای پیهم میان طالبان و اسلامآباد بوده است.
در مرحله سوم این طرح، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و بهبود شبکه جادهها و خطوط آهن در داخل افغانستان پیشبینی شده است.
شرکت DP World که مقر آن در امارات است، در بخش «راهحلهای زنجیره تأمین» فعالیت دارد و مدیریت حملونقل کالا را در سطح جهانی بر عهده دارد.
این توافق در حالی صورت میگیرد که اوزبیکستان اخیراً گذرگاه ترمذ را به روی تاجران و شهروندان افغانستان بازگشایی کرده و تلاشها برای تقویت مسیرهای ترانزیتی منطقهای افزایش یافته است.
تحلیل خبر | اقتصاد بهجای حقوق بشر؛ امارات چه پیامی میدهد؟
امضای توافق تجاری میان امارات و طالبان، بیش از آنکه صرفاً یک پروژه اقتصادی باشد، نشانهای روشن از عادیسازی تدریجی روابط اقتصادی با طالبان بدون هیچ پیششرط حقوق بشری است. این اقدام در حالی انجام میشود که طالبان همچنان زنان را از آموزش، کار و زندگی عمومی حذف کردهاند و هیچ سازوکار پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر وجود ندارد.
هرچند توسعه زیرساختهای تجاری میتواند به بهبود اقتصاد افغانستان کمک کند، اما پرسش اصلی این است که چه کسی از این توافق سود میبرد؟ مردمی که زیر فشار فقر، بیکاری و محدودیتهای شدید زندگی میکنند، یا ساختاری که بدون مشروعیت بینالمللی، از قراردادهای اقتصادی برای تحکیم قدرت خود استفاده میکند؟
تجربه نشان داده است که بدون شفافیت مالی و نظارت بینالمللی، چنین پروژههایی میتوانند به منبع درآمد تازهای برای طالبان بدل شوند، نه عاملی برای بهبود معیشت مردم.
این توافق بار دیگر این واقعیت را برجسته میکند که بخشی از جامعه جهانی، اقتصاد و منافع ترانزیتی را بر حقوق بشر و عدالت ترجیح داده است؛ انتخابی که پیامدهای آن، بیش از همه دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
