اختلاف آماری در تلفات غیرنظامیان؛ طالبان از کشته شدن ۱۱۰ تن خبر دادند، یوناما ۴۲ تن را تأیید کرد
طالبان اعلام کردهاند که در پی درگیریهای نظامی با پاکستان، ۱۱۰ غیرنظامی، شامل زنان و کودکان، جان باختهاند؛ آماری که بهگونه چشمگیر با ارقام ارائهشده از سوی سازمان ملل متحد تفاوت دارد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز سهشنبه ۱۲ حوت، در یک نشست خبری گفت که در نتیجه حملات پاکستان، ۱۱۰ غیرنظامی کشته شدهاند که به گفته او، ۶۵ تن آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
به گفته فطرت، ۱۲۳ تن دیگر نیز زخمی شدهاند که «بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.»
ولایتهای درگیر و خسارات وارده
معاون سخنگوی طالبان افزود که در ولایتهای کابل، لغمان، ننگرهار، کنر، خوست، پکتیکا و قندهار، خانههای مسکونی، مساجد، مدارس و تأسیسات عمومی هدف قرار گرفتهاند.
او همچنان از هدف قرار گرفتن سه محل اسکان موقت مهاجران بازگشته خبر داد؛ از جمله کمپ انځرگی در قندهار، کمپ عمری در تورخم و کمپهایی در کنر.
بر بنیاد اظهارات طالبان، در این حملات ۳۷ خانه بهطور کامل تخریب و ۳۱۶ خانه دیگر بهگونه نسبی آسیب دیدهاند. همچنین ۸ هزار و ۴۰۰ خانواده از محل سکونت خود بیجا شدهاند.
روایت سازمان ملل
در مقابل، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، شمار تلفات غیرنظامیان را ۴۲ کشته اعلام کرده و گفته است که بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما جزئیات تفکیکی درباره جنسیت و سن قربانیان منتشر نکرده، اما تأکید کرده که در حال بررسی مستقل گزارشها است.
تحلیل آگاه
اختلاف چشمگیر میان آمار طالبان و سازمان ملل، بار دیگر مسئله دسترسی به اطلاعات مستقل در مناطق درگیر را برجسته میسازد. در شرایطی که خبرنگاران و نهادهای بیطرف با محدودیتهای امنیتی و اداری مواجهاند، راستیآزمایی فوری ارقام دشوار میشود و روایتها رنگ سیاسی به خود میگیرد.
برای افکار عمومی افغانستان، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً عددها، بلکه واقعیت انسانی پشت این آمارها است: زنان و کودکانی که در میانه منازعهای میان دو طرف مسلح، آسیب میبینند و خانوادههایی که دوباره طعم بیجاشدگی را تجربه میکنند.
در سطح منطقهای، تداوم این درگیریها میتواند پیامدهای گستردهتری داشته باشد؛ از افزایش تنش دیپلماتیک کابل–اسلامآباد تا تشدید بحران انسانی در ولایتهای شرقی و جنوبی کشور.
در چنین وضعیتی، دسترسی شفاف به اطلاعات، حضور نهادهای بیطرف برای ارزیابی میدانی و ایجاد کانالهای فوری کاهش تنش، بیش از هر زمان دیگر ضرورت یافته است. بدون این مؤلفهها، شکاف آماری و سیاسی موجود، خود میتواند به عاملی برای تشدید بیاعتمادی و تداوم بحران بدل شود.
