نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ سرطان ۱۴۰۳ درباره وضعیت افغانستان، بار دیگر اختلاف نظر عمیق میان اعضای جامعه جهانی بر سر جایگاه طالبان را برجسته کرد. در حالی که چهار سال از تسلط این گروه بر کابل می‌گذرد، هنوز هیچ اجماعی در سطح بین‌المللی برای به‌رسمیت‌شناختن یا طرد کامل آن‌ها شکل نگرفته است. سخنرانی نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست، تصویری چندقطبی از وضعیت کنونی ارائه کرد؛ تصویری که در آن مشروعیت طالبان همچنان موضوعی مورد مناقشه باقی مانده است.
دو جبهه متضاد: تعامل‌گرایان در برابر منتقدان
در یک‌سو، کشورهایی چون چین، پاکستان و چند کشور دیگر منطقه، با ادبیاتی نسبتا نرم‌تر درباره طالبان سخن گفتند. گنگ شوانگ، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، خواستار لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد و از تلاش‌های طالبان در مسیر «بازسازی مسالمت‌آمیز» یاد کرد. او همچنین تأکید کرد که باید با دیدگاهی بی‌طرفانه به وضعیت این کشور نگریست.
پاکستان نیز رویکرد مشابهی داشت. نماینده‌اش هشدار داد که بی‌توجهی به افغانستان، خطر تقویت تروریزم را در پی دارد و بر ضرورت تعامل با حکومت طالبان برای ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. این کشورها با استناد به خطر بحران انسانی، رشد افراط‌گرایی و تهدیدات فرامرزی، استدلال می‌کنند که تعامل با طالبان – ولو مشروط – بهتر از انزوا و بی‌توجهی است.
در سوی دیگر اما، جبهه‌ای قرار دارد که ایالات متحده، استرالیا، اتحادیه اروپا و نمایندگی رسمی افغانستان را در بر می‌گیرد؛ جبهه‌ای که نه‌تنها طالبان را فاقد مشروعیت سیاسی می‌داند، بلکه معتقد است تعامل بدون پیش‌شرط، به معنای پاداش‌دادن به نقض حقوق بشر و تحکیم اقتدار نامشروع است.
جاناتان شریر، معاون نماینده آمریکا، در سخنرانی تند و کم‌سابقه‌ای اعلام کرد که تعاملات فعلی با طالبان بی‌نتیجه بوده و ایالات متحده با قطعنامه سازمان ملل مخالفت کرده، چرا که این متن بازتاب‌دهنده سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است. او تأکید کرد که طالبان از مذاکرات تنها زمانی استقبال می‌کنند که به نفع خودشان باشد و در چهار سال گذشته نشانه‌ای از تغییر رفتار نشان نداده‌اند.
استرالیا نیز بر نقض گسترده حقوق زنان و تحکیم یک «اقتدار نامشروع» انگشت گذاشت و از آغاز اقدامات حقوقی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خبر داد.
در این میان، نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی رسمی افغانستان در سازمان ملل، تأکید کرد که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه خود، نوعی آپارتاید جنسیتی را بر کشور حاکم کرده‌اند. او خواهان ایجاد مکانیسمی برای پاسخ‌گو کردن این گروه شد.
موضع نمایندگی رسمی افغانستان، با تداوم حمایت غرب و هم‌سویی با کشورهای دموکراتیک، یک بار دیگر تأکید کرد که کرسی افغانستان در سازمان ملل – دست‌کم در حال حاضر – در اختیار طالبان نخواهد بود. این مسأله به‌خودی‌خود یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مشروعیت‌بخشی در عرصه جهانی است و تاکنون، هیچ‌یک از نهادهای رسمی سازمان ملل طالبان را به عنوان دولت قانونی نپذیرفته‌اند.
گرچه طالبان هنوز از نظر حقوقی نماینده مشروع افغانستان شناخته نمی‌شوند، اما حضور نمایندگان آن‌ها در روندهای رسمی مانند نشست‌های گروه کاری در دوحه، شرکت در مباحث فنی درباره مبارزه با مواد مخدر یا توسعه بخش خصوصی، نشانه‌ای از روندی خزنده برای عادی‌سازی ارتباطات است. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل، بر اهمیت همکاری فنی با طالبان برای پیشبرد معیشت، مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.
سؤال اصلی در اینجا این است: آیا سازمان ملل در حال پذیرش تدریجی واقعیت طالبان است؟ پاسخ هنوز قطعی نیست، اما شکل‌گیری روندهای فنی با حضور طالبان، بدون شناسایی سیاسی رسمی، نوعی تعادل ظاهری را به نمایش می‌گذارد که در عمل می‌تواند زمینه‌ساز مشروعیت‌یابی غیررسمی طالبان در سطح جهانی شود.
نشست مجمع عمومی با تصویب یک قطعنامه درباره وضعیت افغانستان پایان یافت، اما مخالفت صریح ایالات متحده با مفاد آن – به‌ویژه بخشی که از جمهوری اسلامی ایران قدردانی شده بود – از نبود اجماع کامل در مورد رویکرد جامعه جهانی خبر می‌دهد. قطعنامه‌ها در مجمع عمومی الزام‌آور نیستند، اما از نظر سیاسی، وزن و اعتبار دارند. اختلاف نظر بر سر همین متن نشان می‌دهد که شکاف در نحوه تعامل با طالبان، همچنان پابرجاست.
در نتیجه جهان هنوز بر سر این پرسش اساسی که «آیا طالبان دولت مشروع افغانستان هستند؟» پاسخی یکدست ندارد. در حالی که برخی کشورها می‌خواهند با پذیرش واقعیت موجود به ثبات منطقه‌ای کمک کنند، دیگران بر حفظ اصول حقوق بشری و حقوق زنان و همچنین لزوم دموکراتیک‌سازی نظام سیاسی افغانستان پافشاری می‌کنند. سازمان ملل، اگرچه هنوز کرسی افغانستان را به طالبان واگذار نکرده، اما با گام‌های فنی، ناخواسته به روندی کمک می‌کند که می‌تواند به مشروعیت‌یابی تدریجی طالبان بینجامد.
تا زمانی که طالبان به خواسته‌های جامعه جهانی درباره تشکیل حکومت فراگیر، تضمین حقوق زنان و رعایت تعهدات بین‌المللی تن ندهند، نه‌تنها مشروعیت، بلکه ثبات داخلی و حمایت جهانی را نیز به دست نخواهند آورد. این مسیر یا به پذیرش جهانی طالبان ختم می‌شود یا به انزوای ساختاریافته‌ای که می‌تواند فاجعه‌ای انسانی، امنیتی و سیاسی را در پی داشته باش
Leave feedback about this