گزارش‌های مستند و شهادت‌های تازه منتشرشده نشان می‌دهد که نیروهای امر به معروف طالبان برای وادار کردن زنان به رعایت پوشش مورد نظر حکومت، به‌صورت گسترده از دستگاه‌های شوک الکتریکی استفاده می‌کنند؛ اقدامی که مصداق شکنجه فیزیکی و نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
یکی از این موارد مربوط به نفیسه، زن ۲۰ ساله‌ای از کابل است که در مهرماه سال گذشته هنگام خرید با خواهرش توسط چهار مأمور طالبان متوقف شد. مأموران پس از مشاهده اینکه او پوشش «کامل» ندارد، تلاش کردند او را به زور سوار خودرو کنند. نفیسه در مقابل مقاومت کرد، اما یکی از مأموران زن با استفاده از شوک برقی به او حمله کرد که باعث بیهوشی وی شد. نفیسه سپس به بازداشتگاهی منتقل شد که در آن شب را همراه با هشت زن و سه دختر دیگر در شرایط غیربهداشتی و سرد گذراند.
شاهدان متعدد به رخشانه‌میدیا گزارش داده‌اند که مأموران طالبان در ایست‌های بازرسی و مراکز خرید زنان را با شوک الکتریکی بازداشت و به زور سوار خودرو می‌کنند. در یکی از این گزارش‌ها، زنی پس از دریافت چند شوک به گردن، بی‌هوش شده و به داخل خودرو کشیده شد.
در زندان‌ها نیز شکنجه با دستگاه‌های شوک الکتریکی ادامه دارد. ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن، در سال ۲۰۲۲ به مدت دو ماه در بازداشت طالبان تحت شکنجه قرار گرفت و با شوک الکتریکی و کابل وادار به اعتراف اجباری شد. پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی نیز تجربه مشابهی از شکنجه در بازداشتگاه طالبان گزارش کرده است.
طبق قوانین جدید امر به معروف طالبان، مأموران مجاز هستند بنا بر تشخیص شخصی خود، وضعیت حجاب زنان را ارزیابی کرده و در صورت تخلف، مجازات فوری و در محل اعمال کنند. این قوانین کاملاً در تضاد با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند؛ چرا که استفاده از شوک الکتریکی تنها در شرایط دفاع از خود و به حداقل ممکن مجاز است و به عنوان شکنجه محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل ابزار شوک الکتریکی را «ذاتاً سوءاستفاده‌آمیز» می‌داند و خواستار ممنوعیت جهانی آن شده است. این شکنجه‌ها نه تنها به سلامت جسمی زنان آسیب می‌رساند، بلکه پیامدهای روانی شدیدی مانند اضطراب مزمن، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بر جای می‌گذارد و کرامت انسانی آنان را زیر پا می‌گذارد.
طالبان با محدود کردن دسترسی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به مناطق تحت کنترل، امکان پیگیری و مستندسازی این نقض‌ها را به شدت کاهش داده‌اند و در واقع راه را برای تداوم چنین رفتارهایی هموار کرده‌اند.
اکنون زمان آن است که جامعه جهانی با اقداماتی قاطع و فوری وارد عمل شود. تحریم‌های هدفمند علیه عاملان نقض حقوق بشر، ارجاع پرونده‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی و ارائه حمایت‌های حقوقی و روانی به قربانیان باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین همکاری‌های بین‌المللی برای تضمین امنیت و حفظ حقوق زنان افغانستان ضروری است.
شکنجه و سرکوب زنان توسط طالبان فراتر از یک بحران حقوق بشری است؛ این مسئله تهدیدی جدی برای ثبات، امنیت و توسعه افغانستان و منطقه به شمار می‌رود. بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند پیامدهای ناگواری برای نسل‌های آینده به دنبال داشته باشد.
در نهایت، حمایت قاطع و پایدار از حقوق زنان و به رسمیت شناختن کرامت انسانی آنان کلید بازسازی افغانستانی عادلانه، انسانی و پایدار است؛ کشوری که همه افراد از حقوق برابر و آزادی‌های بنیادین بهره‌مند باشند.
Leave feedback about this