نویسنده: سید حسن موسوی
سکوت، تبعیض، و مشروعیتِ سوخته: حمله کوچیهای مسلح و افشای چهره واقعی طالبان
حملهی گسترده و خشونتآمیز کوچیهای مسلح به مردم در مناطق مختلف افغانستان، از جمله ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، درههای بهسود در میدانوردک، مناطقی در پنجشیر و شمال کشور، تنها رخدادهای نگرانکنندهی امنیتی نیستند، بلکه نشانهای خطرناک از بازگشت خشونت ساختاری و اعمال سیاستهای ناعادلانهی قومی در سکوت و بیپاسخگویی مطلق است. این حملات، در کنار سکوت و انکار نهادهای مسئول طالبان، پرده از بحرانی عمیقتر برمیدارد که ریشه در ساختارهای تبعیضآمیز گذشته دارد و نشانهی ناکارآمدی نظام کنونی در تضمین عدالت و امنیت برابر برای همهی شهروندان افغانستان است.
این درگیریها به تجاوز به چراگاهها، تصرف زمینهای کشاورزان، تهدید امنیت محلی و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان، در مناطق متنوع قومی انجامیدهاند و بحران امنیتی و قومی را در سطح ملی گسترش دادهاند.
همزمان با این وضعیت، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، و رئیس دادگاه عالی این گروه، عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است که موقعیت بینالمللی طالبان را تضعیف کرده و ماهیت واقعی حکومتشان را در معرض داوری جهانی قرار داده است. این فشارهای داخلی و خارجی، طالبان را وارد مرحلهای بحرانی کرده که دیگر نمیتوان در آن همزمان کوچیگری مسلحانه را تحمل کرد و هم ادعای عدالت و حاکمیت مشروع داشت.
طالبان میان دو نیروی متضاد قرار گرفتهاند:
از یک سو، وابستگی تاریخی و پیوند ایدئولوژیک با گروههای کوچی و جریانهای پشتونمحور که ابزاری برای تثبیت قدرت و کنترل جغرافیای مناطق مرکزی و شمالی بودهاند؛
و از سوی دیگر، فشارهای فزاینده بینالمللی برای نشان دادن تغییر رفتار، احترام به حقوق بشر و پاسخگویی در قبال خشونتها علیه اقلیتها و گروههای به حاشیه راندهشده.
بیعملی نهادهای امنیتی طالبان در برابر تعرض کوچیها در مناطق مختلف کشور، نه تنها کوتاهی امنیتی بلکه موضعگیری سیاسی و قوممحورانه محسوب میشود که اعتماد مردم محلی را به دولت مرکزی بهشدت تضعیف کرده و مشروعیت اخلاقی طالبان را در مناطق متنوع قومی و مذهبی به نابودی کشانده است.
خشونتهای اخیر را نمیتوان جدا از تاریخ خشونتآمیز اعمال سلطه بر مناطق مرکزی، شمالی و شمالشرق افغانستان تحلیل کرد. کوچیها در سیاستهای تبعیضآمیز دولتهای پیشین – بهویژه در دوران عبدالرحمان خان – بهعنوان ابزاری برای کوچ اجباری، غصب زمین و تحقیر جمعی مردم مورد استفاده بودهاند. امروز با تکرار همان الگو در قالب طالبان و سکوتشان، گذشتهی تاریک با ظاهری جدید احیا میشود.
طالبان نمیتوانند همزمان ادعای حکومت کل افغانستان را داشته باشند و در برابر خشونت هدفمند علیه اقوام دیگر سکوت کنند. حکومتی که نتواند امنیت و کرامت شهروندان غیرپشتون را تضمین کند، خود شریک در خشونت و عامل بیثباتی است.
از سوی دیگر، سیاستگذاران بینالمللی و نهادهای حقوق بشری نمیتوانند واقعیت خشونت هدفمند در افغانستان را نادیده بگیرند. سیاست مماشاتگرایانه بدون درک ساختار قدرت، به تقویت یکجانبهگرایی قومی و سرکوب اقلیتها منجر خواهد شد.
آنچه امروز در مناطق مختلف افغانستان رخ میدهد، تکرار خشونتهای قومی، تبعیض سیستماتیک و بیپاسخگویی مطلق در لباسی جدید است. سکوت طالبان در برابر تجاوز کوچیهای مسلح، نشانهای هشداردهنده از مشروعیتزدایی مستمر حکومت و اثبات این است که طالبان حافظ وحدت ملی نیستند، بلکه عامل تداوم شکافها و نابرابریهای تاریخیاند.
اگر روند سکوت و چشمپوشی بر خشونت علیه مناطق مختلف کشور ادامه یابد، افغانستان وارد مرحلهای از بیثباتی میشود که نه با مذاکره و نه با سرکوب قابل حل است. تنها راه پایان کوچیگری مسلحانه، اجرای عدالت و بهرسمیتشناختن برابری همه اقوام و مذاهب است. در غیر این صورت، جامعهی افغانستان به سمت گسلهای قومی، بحران مشروعیت و انزوای سیاسی پیش خواهد رفت.
Leave feedback about this