نفت در سایه بیمشروعیتی؛ طالبان سروی حوزه افغان–تاجیک را به شرکت اوزبیکستانی سپردند
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که سروی لرزهنگاری دوبعدی در سه بلاک نفتی حوزه افغان–تاجیک در ولایت بلخ از سوی یک شرکت اوزبیکستانی آغاز شده؛ اقدامی که در ادامه سیاست واگذاری پروژههای بزرگ منابع طبیعی در غیاب مشروعیت ملی و نظارت شفاف صورت میگیرد.
خبرگزاری آگاه
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز چهارشنبه، ۶ حوت، در خبرنامهای اعلام کرد که سروی پروژه حوزه نفت افغان–تاجیک در شمال کشور آغاز شده است. به گفته این وزارت، این پروژه در ولایت بلخ و در سه بلاک «میدان محمدجان»، «احمدآباد» و «شمر» عملی میشود.
طبق اعلام طالبان، مجموع مساحت این سه بلاک به هفتهزار و ۶۱۷ کیلومتر مربع میرسد و سروی لرزهنگاری دوبعدی آن از سوی شرکت اوزبیکستانی «آویزسیز» انجام خواهد شد.
در خبرنامه آمده است که حوزه افغان–تاجیک یکی از حوزههای بزرگ و تثبیتشده نفتی افغانستان به شمار میرود و از مجموع یازده بلاک آن، فعلاً سه بلاک یادشده تحت بررسی تخنیکی قرار گرفته است.
طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته قراردادهای متعددی در بخش استخراج معادن و منابع طبیعی با شرکتهای خارجی امضا کردهاند؛ اقداماتی که همواره با انتقاد شماری از شهروندان و کارشناسان روبهرو بوده است. منتقدان میگویند در نبود یک حکومت منتخب و مورد شناسایی بینالمللی، چنین قراردادهایی با پرسشهای جدی حقوقی و سیاسی مواجه است.
تحلیل آگاه
حوزه افغان–تاجیک از نگاه زمینشناسی یکی از مهمترین ذخایر هیدروکربنی شمال افغانستان به شمار میرود. اما پرسش اصلی این نیست که این حوزه چه ظرفیتی دارد؛ پرسش کلیدی این است که چه کسی و با چه صلاحیتی آن را واگذار میکند؟
طالبان طی سالهای اخیر تلاش کردهاند با تکیه بر قراردادهای معدنی و نفتی، هم منابع مالی خود را تقویت کنند و هم برای کسب مشروعیت سیاسی از مسیر اقتصاد حرکت کنند. اما اقتصاد بدون مشروعیت، روی زمینی لرزان بنا میشود.
قراردادهای منابع طبیعی در هر کشوری معمولاً نیازمند سه عنصر اساسی است: شفافیت، نظارت ملی و پاسخگویی. در افغانستان کنونی، هیچ پارلمان منتخب، نهاد حسابرسی مستقل یا رسانه آزاد با دسترسی کامل برای بررسی این قراردادها وجود ندارد. در چنین شرایطی، چگونه میتوان اطمینان یافت که منافع این پروژهها به مردم میرسد و نه به یک ساختار قدرت محدود؟
از سوی دیگر، واگذاری پروژه به یک شرکت اوزبیکستانی نشان میدهد طالبان به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقهاند؛ بهویژه با همسایگان شمالی. این رویکرد میتواند برای برخی کشورها جذاب باشد، زیرا افغانستان را به منبع بالقوه انرژی تبدیل میکند. اما برای مردم افغانستان، نگرانیها فراتر از سرمایهگذاری خارجی است.
بسیاری از شهروندان معتقدند که اداره طالبان فاقد مشروعیت داخلی و بینالمللی است و تصمیمهای کلان درباره ثروتهای ملی باید از مسیر یک ساختار قانونی و مورد پذیرش عمومی عبور کند. تجربههای پیشین نیز نشان داده که استخراج شتابزده منابع در نبود چارچوبهای شفاف، اغلب به فساد، تخریب محیط زیست و نارضایتی محلی انجامیده است.
پرسش دیگر این است که درآمدهای احتمالی این پروژهها چگونه مدیریت خواهد شد؟ در شرایطی که افغانستان با بحران فقر، بیکاری و مهاجرت گسترده روبهرو است، انتظار میرود هر پروژه بزرگ اقتصادی به بهبود مستقیم وضعیت معیشتی مردم منجر شود. اما تاکنون سازوکار روشنی برای توزیع عادلانه عواید اعلام نشده است.
همچنین، پروژههای نفتی در مناطق شمالی، که پیشینه تنوع قومی و حساسیتهای محلی دارد، میتواند در صورت نبود مشارکت واقعی جامعه محلی، زمینه تنشهای تازه را فراهم کند. تجربه معادن در برخی ولایتها نشان داده که کنار گذاشتن مردم از روند تصمیمگیری، بذر بیاعتمادی را میکارد.
در نهایت، مسئله فقط نفت نیست؛ مسئله نحوه مدیریت آینده افغانستان است. آیا منابع طبیعی به سکوی توسعه ملی بدل میشود یا به ابزار بقای یک ساختار سیاسی بحثبرانگیز؟
حوزه افغان–تاجیک میتواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد کشور باشد، اما تنها زمانی که تصمیمگیری درباره آن بر پایه قانون، مشارکت عمومی و شفافیت انجام شود. در غیر آن، هر بشکه نفت استخراجشده ممکن است بیش از آنکه امید بیاورد، پرسشهای تازهای درباره مالکیت، مشروعیت و سرنوشت ثروت ملی ایجاد کند.
