افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، با واقعیتی هولناک مواجه است؛ جرایم خشونت‌بار، به‌ویژه علیه زنان، کودکان و اقلیت‌ها در حال افزایش‌اند، اما هیچ صدایی از ساختار حکومتی برای پاسخ‌گویی، پیش‌گیری یا عدالت شنیده نمی‌شود. تازه‌ترین نمونه، دختربچه‌ای در ولایت پکتیکا است که توسط افراد ناشناس زیر سنگ دفن شده و با زخم و کبودی از مرگ نجات یافته. این تنها یکی از صدها رویدادی‌ست که بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده، در حالی که اکثریت موارد در سکوت کامل دفن می‌شوند؛ نه‌تنها قربانیان، بلکه عدالت نیز.
سکوت پیوسته طالبان در برابر چنین جنایت‌هایی، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا این سکوت ناشی از ناتوانی در مهار وضعیت است یا بی‌تفاوتی ساختاری در برابر رنج مردم؟
طالبان، علیرغم ادعای ایجاد «نظام اسلامی قوی»، فاقد نهادهای رسمی تحقیق، دادستانی، پلیس تخصصی و سیستم شفاف قضایی‌اند. آنچه به‌جای آن وجود دارد، محاکم شرعی غیرپاسخ‌گو، قاضی‌های بدون آموزش رسمی، و نیروهای امنیتی وفادار به ساختار قبیله‌ای‌اند تا نظم ملی. در چنین شرایطی، پی‌گیری هرگونه جرم سیستماتیک عملاً غیرممکن است.
از طرفی، ساختارهای محلی طالبان اغلب یا در این خشونت‌ها دخیل‌اند یا در برابر آن سکوت می‌کنند. در بسیاری از موارد، مردم نه‌تنها از مراجعه به مقام‌های محلی خودداری می‌کنند، بلکه از ترس تلافی، حتی حاضر به افشای نام قربانیان نیستند.
بخش خطرناک‌تر این سکوت، نه از سر ناتوانی بلکه از بی‌تفاوتی ایدئولوژیک طالبان ناشی می‌شود. گروهی که زنان را از آموزش، کار، سفر و حتی مراجعه به پزشک منع می‌کند، چگونه می‌تواند مدافع امنیت و حقوق آنان باشد؟ در نگاه حاکمان فعلی، زنان و کودکان مالکیتی اجتماعی ندارند که از عدالت برخوردار شوند. بسیاری از فرماندهان محلی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی یا تجاوز را مسئله‌ای «خانوادگی» تلقی می‌کنند که مستحق پیگرد قانونی نیست.
در موارد متعدد دیده شده که طالبان به‌جای بازداشت متهمان به خشونت یا کودک‌آزاری، خانواده قربانی را مجبور به سکوت یا مصالحه کرده‌اند. در واقع، سیستم ارزشی طالبان با حقوق بشر در تضاد ساختاری قرار دارد؛ به همین دلیل، جنایاتی نظیر قتل، شکنجه، کودک‌آزاری یا تجاوز، در اولویت آن‌ها جایی ندارد.
وقتی حکومتی در برابر جنایت سکوت کند، معنای ضمنی آن، تأیید یا بی‌اهمیت بودن جرم است. این رویکرد نه‌تنها مجرمان را جسورتر می‌سازد، بلکه جامعه را نسبت به خشونت بی‌حس می‌کند. کودکانی که چنین صحنه‌هایی را می‌بینند، در آینده یا قربانی خواهند شد، یا عامل. این خطرناک‌ترین نوع فروپاشی اجتماعی است که زیر پوست شهرها و قریه‌ها در حال گسترش است.
سکوت طالبان در برابر این‌گونه جنایات، به شکل غیرمستقیم امنیت را در سراسر کشور تضعیف کرده است. نهادهای محلی قدرت خود را از دست می‌دهند، مردم اعتمادشان را به عدالت از دست می‌دهند، و قربانیان یا مهاجرت می‌کنند، یا به شبکه‌های انتقامی، قاچاق و جرم می‌پیوندند. این مسیر، افغانستان را به سوی جنگ داخلی فرسایشی و انفجارهای اجتماعی آینده‌دار سوق می‌دهد.
سؤال اصلی این است: طالبان تا چه زمانی می‌تواند در برابر خواست عدالت سکوت کند؟ اگر امارت اسلامی در عمل نشان دهد که در برابر جان، کرامت و امنیت شهروندانش مسئول نیست، مشروعیت داخلی‌اش هر روز بیشتر فرومی‌پاشد. هیچ حکومت پایداری بدون نظام قضایی پاسخ‌گو و امنیت برای کودکان و زنان دوام نمی‌آورد؛ حتی اگر با زور نظامی روی پا بایستد.
جامعه جهانی، رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی باید این سکوت را هدف قرار دهند؛ نه‌فقط به‌عنوان بی‌عملی سیاسی، بلکه به‌عنوان شکل دیگری از جنایت سازمان‌یافته: بی‌اعتنایی به عدالت.
Leave feedback about this