دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که چهار تن، از جمله یک زن، به اتهام «روابط خارج از ازدواج» در ولایت جوزجان به ۲۵ ضربه شلاق محکوم و این حکم اجرا شده است. این اقدام تازه در ادامه‌ی موج مجازات‌های بدنی توسط طالبان در ولایت‌های مختلف صورت گرفته که با انتقادهای گسترده بین‌المللی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آگاه، دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه، ۱ اسد/مرداد، با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که چهار نفر، از جمله یک زن، را در ولایت جوزجان به اتهام «روابط خارج از ازدواج» مجازات کرده‌اند. بر اساس این خبرنامه، هر یک از این افراد به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
این گروه همچنین در ادامه‌ی موج احکام شرعی اعلام کرده که در ولسوالی خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار، یک زن و یک مرد به دلیل اتهام مشابه، هر کدام به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در مورد دیگر، فردی در ولسوالی نورگل ولایت کنر به اتهام «لواطت» به دو ماه زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم گردیده است.
پیش‌تر نیز دادگاه‌های طالبان در ولایت سرپل ۱۱ تن را به‌صورت علنی مجازات کرده بودند. گزارش‌ها حاکی‌ست که این احکام بدون دسترسی متهمان به وکیل، دادگاه عادلانه یا روند قانونی شفاف صادر و اجرا می‌شوند.
با وجود محکومیت‌های مکرر از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی، اجرای علنی مجازات‌هایی چون شلاق‌زنی، سنگسار و اعدام توسط طالبان همچنان ادامه دارد.
🔍 تحلیل:
اجرای علنی مجازات‌های بدنی، به‌ویژه شلاق‌زنی، نشان‌دهنده‌ی تثبیت سیاست‌های طالبان بر اساس تفسیر سخت‌گیرانه و غیرقانونی از شریعت اسلامی است؛ سیاستی که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۲۰۲۱، پیوسته تشدید شده است.
چند نکته در این‌جا قابل توجه است:
- نقض گسترده حقوق بشر: صدور و اجرای این احکام، اغلب بدون شفافیت حقوقی، دفاع قانونی یا روند دادرسی منصفانه صورت می‌گیرد که نقض صریح اصول دادرسی عادلانه است.
- هدف قرار دادن زنان: حضور مکرر زنان در میان محکومان، بیانگر نگرانی جدی از سرکوب مضاعف علیه زنان و تلاش طالبان برای کنترل بدن و رفتار آن‌ها است.
- واکنش جامعه جهانی: اگرچه نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند، اما طالبان عملاً توجهی به این فشارها نشان نمی‌دهند و به اجرای احکام خودسرانه ادامه می‌دهند.
- پیام سیاسی داخلی: طالبان با نمایش مجازات‌های بدنی در انظار عمومی، می‌کوشند نوعی «اقتدار دینی» و «کنترل اجتماعی» را تثبیت کنند و هراس‌افکنی را به ابزار حکمرانی تبدیل نمایند.
با ادامه‌ی چنین روندی، نه‌تنها چالش‌های حقوق بشری در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد، بلکه فاصله طالبان از مشروعیت بین‌المللی نیز بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
Leave feedback about this