دادگاه طالبان دکتر سید نجیبالله ابوالفضلی، مشاور پیشین وزارت داخله و فعال مدنی شناختهشده، را به اتهام «بغاوت علیه نظام»، «مصاحبههای انتقادی درباره تخریب قبور و مراسم عاشورا» و «تشویش اذهان عمومی» به هشت سال حبس محکوم کرده و به زندان بگرام منتقل کردهاند.
به گزارش خبرگزاری آگاه، منابع موثق تأیید کردهاند که دکتر سید نجیبالله ابوالفضلی، چهره دانشگاهی و مشاور پیشین وزارت داخله، اکنون با حکم دادگاه طالبان به هشت سال حبس تعزیری محکوم و به زندان بگرام منتقل شده است.
این در حالی است که بازداشت او در آغاز تنها به عنوان «بازداشت امنیتی غیررسمی» تلقی میشد، اما حالا منابع قضایی تأیید کردهاند که سه اتهام اصلی در پرونده او مطرح شده است:
- بغاوت و ارتباط با جبهه مقاومت ملی افغانستان؛
- مصاحبه با رسانهها درباره تخریب قبور بزرگان افغانستان توسط طالبان؛
- اظهارنظر درباره مراسم عاشورا و شیوه برخورد حکومت با شعائر مذهبی شیعیان، که از سوی نهادهای امنیتی «تشویق علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» تلقی شده است.
برخی منابع نزدیک به پرونده گفتهاند که طالبان اظهارات دکتر ابوالفضلی در شبکههای اجتماعی و رسانهها را به عنوان اقدام تبلیغاتی علیه حاکمیت و مشروعیت نظام ارزیابی کردهاند.
این در حالیست که خانواده و نزدیکان او تأکید میکنند دکتر ابوالفضلی در تمام فعالیتهای خود رویکرد مدنی، علمی و قانونی داشته و اتهامات واردشده را سیاسی و بیپایه میدانند.
یادآوری میشود که دکتر ابوالفضلی در یک سفر خانوادگی به افغانستان بازداشت شد و طی سالهای گذشته هیچگونه فعالیت نظامی یا تشکیلاتی نداشته است. او پیش از این بهعنوان مشاور در دولت جمهوری اسلامی، بنیانگذار اتحادیه نخبگان افغان شناخته میشد.
🔍 تحلیل آگاه:
با تحول اخیر در پرونده دکتر ابوالفضلی، میتوان گفت که نوع اتهامات و نحوه برخورد قضایی طالبان نشاندهنده سیاسیشدن شدید پرونده است. اتهاماتی نظیر «بغاوت»، «تشویش اذهان» و «تبلیغ علیه نظام»، اغلب در ساختارهای اقتدارگرایانه برای سرکوب چهرههای مستقل، بهویژه نخبگان تحصیلکرده، مورد استفاده قرار میگیرد.
چند نکته قابل توجه:
- اتهام بغاوت و ارتباط با مقاومت بدون ارائه سند رسمی و صرفاً بر اساس تحلیل محتوا از دیدارها یا سخنان فرد، میتواند تبدیل به ابزاری برای ساکتسازی نخبگان غیرهمسو شود.
- مصاحبهها درباره تخریب قبور و مراسم مذهبی، بهویژه اگر در چارچوب دینی و فرهنگی انجام شده باشند، نمیتوانند دلیلی موجه برای مجازات کیفری باشند مگر آنکه قوه قضا تابع اراده سیاسی باشد.
- در غیاب رسانه آزاد، دادگاه علنی و وکیل مستقل، تمامی روند قضایی زیر سوال است.
از این رو، حکم صادرشده علیه دکتر ابوالفضلی، نهتنها دارای اشکالات حقوقی و شکلی، بلکه بهوضوح حامل پیامی برای دیگر نخبگان و مهاجران افغان است: هرگونه بازگشت یا اظهار نظر، در صورت غیرهمسو بودن با قدرت حاکم، میتواند پیامد سنگین داشته باشد.
Leave feedback about this