چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان: بحران عمیقتر و ناکامی جامعه جهانی
چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد؛ بازگشتی که نه تنها امیدها برای آیندهای بهتر را به شدت کاهش داد، بلکه این کشور را به بحرانی پیچیدهتر و عمیقتر فرو برد. گزارش تازه دیدهبان حقوق بشر که همزمان با چهارمین سالگرد سقوط دولت پیشین منتشر شده، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت انسانی، سیاسی و اجتماعی افغانستان ارائه میدهد. این گزارش، علاوه بر تاکید بر تشدید نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده به ویژه علیه زنان و اقلیتها، ناکامی آشکار جامعه جهانی در مدیریت این بحران را نیز به وضوح نشان میدهد.
طالبان که پس از سالها جنگ و درگیری کنترل کشور را به دست گرفتند، نتوانستهاند وعدههای اولیه خود درباره امنیت و ثبات را عملی کنند. در مقابل، سیاستهای سرکوبگرانه آنان، به ویژه در محدود کردن حقوق زنان و دختران، فضای ترس و محرومیت گستردهای ایجاد کرده است. دختران از تحصیل محروم شدهاند و زنان به طور نظاممند از حضور در عرصههای اجتماعی، آموزشی و شغلی کنار گذاشته شدهاند؛ موضوعی که صدها هزار نفر را از فرصتهای زندگی و توسعه محروم کرده و موج مهاجرت را تشدید نموده است.
وضعیت پناهجویان و مهاجران افغان نیز در کشورهای همسایه و فراتر از آن بسیار شکننده است. آنان در شرایط دشوار، بدون حمایتهای کافی و در محیطهایی ناامن زندگی میکنند. همزمان، بسیاری از خانوادهها در داخل افغانستان با بحران قحطی و فقر شدید مواجهاند؛ بحرانی که به دلیل کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی به دلایل سیاسی و امنیتی تشدید شده است.
جامعه جهانی، که به ظاهر مسئولیتی در قبال حمایت از حقوق بشر و ثبات منطقه دارد، با اتخاذ رویکردهایی همچون قطع کمکها و اعمال تحریمها علیه طالبان، بدون ارائه جایگزینهای عملی، نه تنها بحران را کاهش نداده، بلکه به وخامت وضعیت انسانی و تثبیت قدرت طالبان کمک کرده است. تعطیلی مراکز درمانی، مدارس و برنامههای حمایتی نمونهای از پیامدهای این سیاستهاست.
این ناکامی و بیثباتی عواقبی فراتر از مرزهای افغانستان دارد؛ موجهای جدید مهاجرت، رشد گروههای افراطی و تهدیدات امنیتی منطقهای و جهانی نمونههایی از آن است. همچنین، رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی بر سر نفوذ در افغانستان، پیچیدگی شرایط را افزایش داده و راهحلهای سیاسی را دشوارتر ساخته است.
از سوی دیگر، طالبان با بهرهگیری از این وضعیت و با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت سرکوب و محدودیتهای بیشتر سوق دادهاند. دستگیری فعالان مدنی، حذف زنان از عرصههای مختلف و محدودیت آزادیهای مدنی، تصویری ناامیدکننده از آینده این کشور ارائه میدهد.
با توجه به این واقعیتها، ضرورت دارد جامعه جهانی به جای اقدامات واکنشی و مقطعی، استراتژیهای خود را بازنگری کرده و رویکردی جامع، پایدار و انسانمحور اتخاذ نماید. فشار دیپلماتیک هماهنگ، حمایت هدفمند از جامعه مدنی، تسهیل دسترسی به کمکهای انسانی، و ایجاد بسترهای آموزشی و اقتصادی ویژه برای زنان و جوانان باید در اولویت برنامههای جهانی قرار گیرد. تنها با چنین رویکردی میتوان مسیر توسعه و ثبات را در افغانستان هموار ساخت.
در نهایت، گزارش دیدهبان حقوق بشر به عنوان هشداری جدی مطرح است؛ هشداری که نشان میدهد ادامه رویکردهای ناکارآمد، هزینههای انسانی و سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت. افغانستان کشوری است که سالها جنگ و سختی را پشت سر گذاشته است و اکنون زمان آن است که جامعه جهانی مسئولانه و مؤثر به تعهدات انسانی و اخلاقی خود عمل کند و اقدامات عملی برای نجات این کشور انجام دهد.
